آيا سهم نفتي‌ها از فروش نفت و ميعانات گازي تغيير مي‌كند؟

پيش‌بيني شده كه صنعت نفت و گاز كشور براي رسيدن به وضع قابل‌قبول به حداقل 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. پرواضح است كه اين ميزان از سرمايه‌گذاري در توان اقتصاد كشور نيست. اين ضرورت به‌سرمايه‌گذاري، در كنار الزام به پرداخت ساير هزينه‌هاي وزارت نفت (مانند تامين منابع توسعه و تامين مالي بخشي از پروژه‌ها كه از بودجه عمومي سهم مي‌برند)، مساله‌اي است كه با توجه به نزديك‌تر شدن موعد ارايه لايحه بودجه سال 1397 كل كشور و فصل بودجه به يكي از دغدغه‌هاي آن وزارتخانه بدل شده است. اين موضوع در اظهارات اخير وزير نفت نيز مطرح شد، آنجا كه زنگنه سهم 5/14 درصدي امروز شركت ملي نفت ايران از فروش ميعانات گازي و نفت را با همين سهم در زمان فروش هر بشكه نفت‌خام به بيش از 100 دلار قياس كرد. براي درك بيشتر ادعاي وزارت نفت؛ بررسي سابقه سهم شركت نفت از طريق بازخواني متون قوانين بودجه سنواتي‌ مستندات مناسبي بر دلايل ضرورت‌‌ افزايش سهم 5/14 درصدي وزارت نفت به دست مي‌دهد. در دوره جنگ تحميلي و سال‌هاي بعد از آن همواره وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف بود معادل ريالي ارز حاصل از صادرات نفت را به وزارت نفت بپردازد. به عنوان مثال براساس بند «ج» تبصره (31) قانون بودجه سال 1367 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف بود معادل ريالي ارز حاصله از صادرات تا سيصد و سي هزار بشكه نفت‌خام در روز را براساس درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد. اين مدل از تخصيص بودجه بابت هزينه‌هاي شركت نفت و شركت‌هاي تابعه ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال‌هاي دهه 80 هجري شمسي مبناي پرداخت سهم هزينه‌هاي وزارت نفت براساس درصدي از توليدات نفت‌خام از ميادين نفتي تغيير يافت و شركت ملي نفت مكلف شد تا وفق بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 ارزش نفت‌خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت‌خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر 3/7% (هفت و سه‌دهم درصد) از ارزش نفت‌خام توليدي به عنوان «سهم خالص شركت ملي نفت» ايران با خزانه‌داري كل كشور تسويه‌حساب كند. سرنوشت سهم وزارت نفت از توليد و فروش نفت طي بيش از يك دهه اخير چند بار ديگر دستخوش تغيير شد. در سال 1385 اين سهم به 6٪ رسيد. بدين صورت كه وزارت نفت موظف بود بعد از كسر 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص وزارت نفت، عملا 94درصد باقي‌مانده را به حساب بستانكار دولت (يعني همان خزانه‌داري كل) منظور و تسويه كند. در حالي كه روند افزايشي قيمت جهاني نفت‌خام هم طي سال‌هاي بعد آغاز شده بود؛ براساس بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور اين سهم به 14 درصد تغيير يافت و در سالِ بعد از آن نيز به 5/14 درصد افزايش يافت. آن روزها همه ابزارها نظير دسترسي به مجوزهاي قانوني و قيمت جهاني نفت‌خام مهيا بود و دولت وقت با اتكا بر نفت بالاي 100 دلار منابع عظيمي را كه قانون‌گذار در اختيارش قرار داده بود، هزينه كرد. اما اين روزهاي خوش چندان دوام نياورد؛ روزهاي تاخت‌وتاز قيمت نفت به پايان رسيد و ارزش جهاني طلاي سياه از اواسط سال 1393 كاهش شديدي را تجربه كرد و به بشكه‌اي 40 تا 45 دلار كاهش يافت. اين كاهش قيمت جهاني در كنار افزايش هزينه‌هاي نفت و گاز (كه بابت تامين منابع توسعه و تامين مالي پروژه‌هاي مربوط به منابع عمومي اجتناب‌ناپذير بود) منجربه آن شد كه مجموعه وزارت نفت از سال 1394 چاره‌اي جز افزايش سهم خود نبيند و درخواست افزايش اين سهم تا 20٪ را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنيد.  اين درخواست وزارت نفت مبني‌بر تخصيص سهم 20 درصدي از فروش نفت و ميعانات گازي در خلال بررسي لايحه بودجه سال 1396 هم در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه به‌دليل عدم اجماع با مخالفت نمايندگان مواجه شد. با توجه به اينكه نفت و گاز و منابع و منافع ناشي از آن جزو انفال است لذا مطابق اصل (45) قانون اساسي كه به اختيارات حاكميتي بر انفال و ثروت‌هاي عمومي نظارت دارد، وزارت نفت بايد طوري بر اين منابع متعلق به عموم مديريت كند كه متضمن صيانت منابع عظيم نفت و گاز كشور باشدطبق اظهارات وزير نفت، كل امور مربوط به شركت ملي نفت با سهم 5/14 درصدي به‌دشواري مديريت مي‌شود. اكنون با توجه به توفيق وزارت نفت در طرح‌هاي توسعه‌اي و با عنايت به جميع جهات موجود، كاملا ضروري است كه موضوع بازنگري سهم وزارت نفت از عوايد ناشي از فروش نفت و ميعانات گازي در قالب لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي تفهيم و ارايه شود.بديهي است تيم برنامه‌ريزي و بودجه وزارت نفت در كميسيون‌هاي تخصصي دفاعيات خود را تقديم مجلس محترم خواهد كرد تا در نهايت مجوز افزايش سهم شركت ملي نفت به ميزاني بالاتر از سهم موجود در قالب قانون بودجه سال 1397 كل كشور از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي‌صلاح اخذ كنند.