اولتيماتوم به احزاب؛ گامي به سوي توسعه سياسي
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم و دولت دوم روحاني، وزارت كشور قصد دارد با سازماندهي فعاليت احزاب و شفاف‌سازي، نظارت بيشتري بر نحوه فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي مجوز‌دار اعمال كند. در همين چارچوب؛ وزارت كشور طي نامه‌اي به تمام احزاب نسبت به روند فعاليت‌هاي فصلي و عدم برگزاري كنگره، هشدار داده است و ضرب‌الاجل لغو پروانه آنها را در صورت عدم تطبيق آنها با قانون جديد احزاب، اعلام كرده است. صرف‌نظر از آنكه اين سياست در جهت پايداري و توسعه سياسي و تقويت جايگاه تحزب گام برمي‌دارد، اما زنگ خطري هم براي برخي از احزاب به شمار مي‌آيد كه در حد يك نام، پروانه فعاليت يا حتي يك جمع محدود هستند. اما خاستگاه قانوني وزارت كشور به فرآيند تصويب قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي برمي‌گردد كه در جلسه علني يكشنبه مورخ 04/۱۱/94 مجلس نهم، تصويب شد. هنگامي كه مواردي از اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي نرسيد و مجلس شوراي اسلامي نيز بر مصوبه خود اصرار كرد، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
موارد اختلافي فيمابين مجلس نهم و شوراي نگهبان (موارد ذيل) در تاريخ 08/۰۸/95 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و به قانون تبديل شد:
1- بند ۲ ماده يك:
جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) اين قانون شكل مي‌گيرد.
2- بند ۱۳ماده يك:
كميسيون احزاب: كميسيون موضوع ماده (۱۰) اين قانون است.
3- تبصره ۲ ماده هفت:
در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت، مراتب كتبا به متقاضيان حزب اعلام مي‌شود. متقاضيان پروانه فعاليت، مي‌توانند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام نظر به تصميم كميسيون اعتراض نمايند. در صورت اعتراض، كميسيون ماده (۱۰) موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه فعاليت رسيدگي و اعلام نظر كند.
4- ماده هشت:
در صورتي كه دو يا تعداد بيشتري از احزاب ملي يا استاني قصد ادغام با يكديگر را داشته باشند بايد موضوع را به كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) اين قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارك مورد نياز در اين قانون را جهت بررسي به كميسيون ارايه دهند. كميسيون موظف است پس از بررسي‌هاي لازم بدون رعايت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام نمايد. در اين صورت حزب جديد جهت فعاليت نيازي به صدور مجوز اوليه تاسيس ندارد.
5- بند ۵ ماده ۱۰ (در تركيب اعضاي كميسيون احزاب):
دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.
6- تبصره ۵ ماده ۱۰ (در مورد رسميت جلسات كميسيون احزاب):
جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي حداقل چهار نفر از اعضا معتبر است.
7- تبصره ۲ ماده ۲۲:
در صورت عدم تحصيل شرايط مندرج در اين قانون توسط احزاب مزبور، مراتب كتبا به آنها اعلام مي‌شود. اين احزاب مي‌توانند ظرف مدت يك ماه به تصميم كميسيون اعتراض كنند. در صورت اعتراض، كميسيون ماده (۱۰) موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آنها رسيدگي و اعلام نظر كند. اعلام نظر كميسيون در اين رابطه قطعي است. مهم‌ترين بخش از «قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي» كه به عنوان «قانون جديد احزاب» معروف شده است و مورد تاكيد اين يادداشت قرار دارد، مربوط به مفاد ماده ۲۲ اين قانون است و از آن به عنوان «اولتيماتوم قانوني وزارت كشور» به «احزاب داراي پروانه فعاليت» نام برده مي‌شود، عبارت است از: احزاب داراي مجوز فعاليت موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، وضعيت خود را با شرايط مندرج در اين قانون تطبيق دهند و گزارش آن را به كميسيون احزاب ارسال كنند در صورت تاييد اقدامات حزب از سوي كميسيون احزاب پروانه فعاليت حزب تمديد مي‌شود.
تبصره ۱:
كميسيون در صورت وجود دلايل موجه مهلت تطبيق با شرايط مندرج در اين قانون را حداكثر تا ۶ ماه تمديد مي‌كند.
با توجه به تاريخ 26/۰۸/95 در نامه شماره ۱۰۵۹۷۴ رياست‌جمهوري به وزارت كشور؛ به نظر مي‌رسد پايان مهلت قانوني تطبيق احزاب داراي پروانه فعاليت با قانون جديد؛ تاريخ ۲۶ آبان ۱۳۹۶ باشد و در صورتي كه از كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) قانون احزاب، نيز اخذ مجوز شود، حداكثر تا تاريخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ قابليت تمديد خواهد داشت.
در قانون اساسي؛ تفكيك قوا، تشكل‌هاي مردم نهاد، مجالس قانونگذاري و پارلمان‌هاي شهري يا همان شوراهاي شهرها و روستاها، آزادي رسانه‌ها و در نهايت احزاب و گروه‌هاي سياسي به عنوان شاخص‌هاي حاكميت مردمي، به رسميت شناخته شده است و در اصل ۲۶ قانون اساسي نيز احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌‌شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. از طرف ديگر احزاب و نظام پارلماني در كشورها؛ لازم و ملزوم يكديگر هستند و نمي‌توان ساختار حكومتي مبتني بر نظام پارلماني را بدون حضور احزاب قوي و موفق تصور كرد و اين احزاب هستند كه مي‌توانند به تحقق اصول و معيارهاي حاكم بر مردم‌سالاري كمك كنند و زمينه‌هاي سازماندهي و حضور گروه‌هاي مختلف را در صحنه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي فراهم كنند. بديهي است كه؛ احزاب نبايد به توجيه برنامه‌ها و اقدامات نظام و قواي اجرايي، مقننه و قضاييه يا حمايت كوركورانه از سياست‌ها، برنامه‌ها و عملكردهاي آنان بپردازند بلكه احزاب بايد به انجام بررسي‌هاي كارشناسي، از ديدگاه منافع ملي و همچنين انتقاد سازنده و ارايه پيشنهادات راهگشا بپردازند. تشكل‌هاي سياسي مي‌توانند افراد را جهت حضور در مجالس و شوراهاي قانونگذاري و نظارتي معرفي و حمايت كنند و با آموزش نيروهاي كارآمد و كادرسازي؛ افراد و تيم‌هاي اجرايي قوي، در پي رفع نقاط ضعف‌ها برآيند. وزارت كشور هم در جهت تطبيق شرايط وضعيت احزاب با شرايط مندرج در قانون جديد نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي؛ برنامه‌هاي حمايتي خود مندرج در قانون مورد اشاره را اجرايي كند و گزارشي از اقدامات يك ساله خود و كميسيون ماده (۱۰) احزاب را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و احزاب و اصحاب رسانه ارايه دهد و زمينه‌هاي ساده‌سازي فعاليت‌هاي حزبي در كشور را بيش از پيش اجرايي كند و به هيچ‌وجه از اين قانون يا ساير قوانين، نبايد براي تشديد موانع در جهت كاهش فعاليت‌هاي رو به توسعه احزاب استفاده شود.