ترك همداني
در گفت‌وگو با «اعتماد»: رضايت مطهري تاثيري
در حكم صادره ندارد
محكوميت آمران حمله به «مطهري» در دادگاه نظامي
گروه سياسي
«حكم محكوميت آمران حمله به علي مطهري صادر شد». اين خبري بود كه مصطفي ترك‌همداني، وكيل مدافع نماينده اصولگراي مجلس اعلام كرد و البته چيزي از جزييات آن به زبان نياورد. ترك همداني با اشاره به زمان پايان يافتن جلسه محاكمه آمران حمله به موكلش كه در 11 شهريور امسال در شعبه يك دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس برگزار شد، گفت كه اين دادگاه در موعد قانوني راي خود را صادر كرد. او بدون ورود به جزييات حكم صادره از سوي دادگاه نظامي اضافه كرد: «اين راي اجمالا مبني بر محكوميت بوده و در 16 شهريور ماه صادر و به من اعلام شده است». اما آنچه موجب تعجب ترك همداني شده، ارسال اين پرونده از شيراز به تهران است. وكيل مدافع علي مطهري با اعلام اينكه حكم صادره هنوز به طرفين پرونده ابلاغ نشده، عنوان كرد: «با پيگيري‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد اين پرونده به تهران ارسال شده باشد كه در صورت صحت، اقدامي خارج از فرآيند دادرسي است». او البته همچون دفعات گذشته از عملكرد مقامات قضايي استان فارس اعلام رضايت كرده و اين‌بار هم عنوان مي‌كند كه «اقدامات موثر دادستان عمومي و انقلاب شيراز (آقاي يزدانيان) و دادستان نظامي شيراز (آقاي كريمي) و قضات دادگاه‌هاي عمومي و نظامي آقاي فرهادپور و آقاي صفري نقش موثري در بسامان يافتن اين پرونده و شناسايي مسوول اصلي اين رخداد ناپسند داشت.»
صلاحيت دادگاه نظامي شيراز و شروع محاكمه آمران
ماجراي رسيدگي به پرونده حمله‌كنندگان به علي مطهري كه تقريبا 2 سال و نيم زمان به خود اختصاص داده است، به نظر مي‌رسد كه ديگر به ايستگاه پاياني خود نزديك شده باشد؛ پاياني كه البته به نظر مي‌رسد آن‌گونه است كه علي مطهري انتظار وقوع آن را داشت. از اسفند ماه سال ٩٣ كه حادثه شيراز در بدو ورود علي مطهري به فرودگاه اين شهر براي ايراد سخنراني رخ داد، او تنها يك هدف اصلي را دنبال مي‌كرد و آن محاكمه آمران اين اتفاق بود. مطهري كه بعد از اين حادثه و در جريان رسيدگي به پرونده عاملان (حمله‌كنندگان)، بارها اعلام كرده بود كه به دنبال محاكمه «آمران» اين ماجرا است و حتي در جلسه آخر دادگاه حمله‌كنندگان، وقتي متهمان از مطهري درخواست بخشش كرده بودند اعلام مي‌كند در صورتي از شكايت خود صرف‌نظر خواهد كرد كه متهمان بگويند از كجا دستور حمله را گرفته‌اند، اين درخواست خود را پس از ماه‌ها تحقق يافته مي‌بيند. از اين زمان به بعد، علي مطهري كه پس از برگزاري جلسات دادگاه براي عاملان، تمامي آمران را نظامي مي‌يابد بيش از پيش پيگير ماجرا شده و قصد مي‌كند كه مسيري را كه آغاز كرده تا آخر ادامه دهد. بالاخره پس از گذشت ماه‌ها از آن اتفاق، اول تير ماه امسال بود كه از سوي دادستان نظامي استان فارس، آمران حمله به علي مطهري شناسايي، تفهيم اتهام و پس از اخذ تامين از متهمان، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. با ارسال كيفرخواست به دادگاه نظامي استان فارس، به تاريخ ١١ شهريور ماه، جلسه دادگاه تشكيل و رسيدگي به اتهامات آمران حمله به علي مطهري آغاز مي‌شود.
تحقق شرط مطهري با معرفي آمر اصلي
اما در همين جلسه هم اتفاق جالبي رخ داد. علي مطهري كه خود به دليل برنامه سفر، نتوانست در جلسه آن روز دادگاه شركت داشته باشد، با نامه‌اي از علت شكايت خود اين‌گونه مي‌گويد: «علت شكايت اينجانب از آمران حادثه شيراز اين بوده كه اين‌گونه حوادث تكرار نشود و اين افراد ابزار دست دوستان نادان انقلاب قرار نگيرند و خود فكر و انديشه خويش را به كار اندازند و بفهمند كه راه دفاع از انقلاب، اين‌گونه كارها نيست. بلكه آزادي دادن به افكار مخالف و پاسخ دادن به شبهات است.» او در ادامه نيز نامه شرط خود براي اعلام رضايت را طرح مي‌كند و نكته جالب اينكه او خود مي‌داند كه آمر اصلي چه فردي بوده و حتي عنوان مي‌كند كه همه او را مي‌شناسيم. او اين‌گونه مي‌گويد: «از متهمان آمريت در آن حادثه انتظار دارم كه آمر اصلي را كه همه مي‌شناسيم و متاسفانه ارتقا پيدا كرد و البته براي حفظ آبرويش او را معرفي نخواهيم كرد و شكايتي عليه وي نخواهيم داشت اعلام كنند از جرم آنها كاسته شود و در اين صورت اينجانب نيز مساله رضايت را بررسي خواهم كرد.» پس از پايان يافتن اين جلسه، وكيل او خبر مي‌دهد كه در اين جلسه متهمان در دفاع از خود، آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز را معرفي كردند و پس از آن به شرطي مي‌پردازد كه علي مطهري در نامه‌اش آن را قيد كرده بود. او با بيان اينكه موكل شخصا در جلسه دادگاه حضور نيافت، اما طي نامه‌اي رضايت مشروط خود را به معرفي آمر اصلي منوط دانست، اين‌گونه اظهار مي‌كند كه «شرايط مختومه شدن اين پرونده مهياست، هر چند با توجه به عمومي بودن جرم ارتكابي توسط متهمان نظر رياست محترم دادگاه قاطع دعوي است و در صورت مجرم شناخته شدن متهمان مي‌تواند موثر در تخفيف مجازات باشد.»
رضايت مطهري تاثيري در حكم صادره ندارد
حال با صدور حكم محكوميت آمران حمله به علي مطهري، شايد منتظر ماندن براي اجراي شرط از سوي اين نماينده اصولگراي مجلس تاحدودي بي‌دليل باشد. آنجا كه ترك‌همداني در گفت‌وگو با «اعتماد»، عنوان مي‌كند كه: «با وجودي كه محكومين اخير (آمران حملات شيراز)، نام كسي را كه دستور حمله صادر كرده بود، عنوان كردند، ما هم سختگيري نكرديم»، به اين موضوع هم اشاره مي‌كند كه رضايت ما تاثير چنداني در حكم صادره ندارد.» او در ادامه با تاكيد دوباره بر اينكه نمي‌دانم چرا پرونده از دادگاه نظامي شيراز به تهران فرستاده شد، اين را هم مي‌گويد كه: «آنچه مطهري طي نزديك به سه سال گذشته به دنبال آن بود، انجام شده است.» او همچنين عنوان مي‌كند: «در اين حمله حتي به خودروي من نيز آسيب زدند اما به اين نتيجه رسيدم كه اگر به طور مستقل اين ماجرا را هم پيگيري كنم، به اصل ماجرا لطمه وارد خواهد شد و اصل اين پرونده به حاشيه خواهد رفت.»