دنبال مقصر مجازي نباشيم
محمدامين قانعي‌راد
جامعه‌شناس
«با كمال تاسف قتل‌هاي فجيع در سال ٩٦ از سال ٩٥ و همچنين آزار در برخي خانواده‌ها بيشتر شد؛ نمي‌گويم همه به دليل اثر فضاي مجازي است اما با توجه به كار كارشناسي صورت گرفته، يكي از آثار سوء فضاي مجازي اين جنايت‌هايي است كه رخ مي‌دهد.» در هفته‌اي كه گذشت، سخنگوي قوه قضاييه دليل بخشي از قتل‌هاي فجيع سال جاري را به فضاي مجازي نسبت داد. اينجا اين مطلب را مي‌توان از چند جهت نقد كرد.
نخستين نكته اين است كه فضاي مجازي اولا كاربرانش عمدتا طبقات متوسط شهري به بالا هستند و دوم اينكه انگيزه فعالان مجازي چند مورد است: عرصه دانش يعني كساني كه به دنبال به دست آوردن منابع علمي و افزايش دانش هستند، گسترش ارتباطات و گفت‌وگوي مجازي، سبك زندگي يعني كساني كه به دلايل مصرفي به دنبال جست‌وجوي كالا هستند يا يافتن سبك‌هاي زندگي جديد و و متفاوت به عنوان يك جوان، يك بخش ديگر هم خوددرمان‌گري است، يعني كساني كه از خشونت‌هاي فضاي واقعي فرار و آن را متوجه فضاي مجازي مي‌كنند و آنجا خود را تسكين مي‌دهند يا حس اعمال خشونت‌شان را با مجازي شدن خشونت ارضا مي‌كنند. اگر اين انگيزه‌ها را ببينيم متوجه مي‌شويم كه اكثر كساني كه در فضاي مجازي فعاليت دارند در اين چهار گروه هستند. آنچه در خصوص خشونت از جمله همين «قتل‌هاي فجيع» بايد گفت اين است كه از قضا اينها ريشه در فضاي واقعي دارند. اينها از فضاي زندگي واقعي كه ما داريم ايجاد مي‌شوند و واقعي‌ترين پديده‌ها هستند. اگر شما مطالعه‌اي هم بكنيد كه چه كساني دست به قتل زده‌اند مي‌بينيد كه هيچ‌وقت كاربران جدي فضاي مجازي نبوده‌اند و بيشتر درگير زندگي روزمره خود بوده‌اند و يك‌سري محدوديت‌ها، ناآگاهي‌ها، كينه‌جويي‌هايي كه ريشه در زندگي واقعي دارند، بوده است . اما عمدتا تحليلي كه از سوي برخي مسوولان مي‌شود به يك نحوي بيان مي‌شود كه با توسعه فضاي مجازي مقابله شود. انداختن تقصير به گردن تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات به ظاهر راه‌حلي است براي گسترش امكانات ارتباطي شهروندان. اين مثل اين است كه تصادفات جاده‌اي را به حضور ماشين ربط دهيم، تازه تصادف ربط وثيق با ماشين دارد اما در مورد قتل و فضاي مجازي اين ارتباط هم وجود ندارد.
دنبال مقصر مجازي نباشيم
با اين همه در تصادف مقصر را خود اتومبيل نمي‌دانيم. مي‌گوييم فرهنگ مشكل دارد، فرهنگ مشكل دارد و استانداردهاي ساخت اتومبيل و حتي برخي نهادهاي مسوول. اگر ماشين را باعث تصادف بدانيم نمي‌توانيم قضيه را حل كنيم چون نمي‌شود آن را حذف كرد. فضاي مجازي به فرض اينكه مقصر هم باشد مگر مي‌توانيم كنارش بگذاريم؟ چنين تحليلي به تعبيري اين است كه با يك تير چند نشان بزنيم؛ اول از نهادهاي ذي‌ربط رفع مسووليت كنيم، از شناختن علل واقعي قضيه شانه خالي كنيم و آخر اينكه با رقيب تسويه حساب كنيم يعني با حاميان فضاي مجازي. اينها در كنار عدم ارايه يك راه‌حل درست براي مساله هيچ كمكي نمي‌كند. همين تبيين ارايه شده توسط آقاي اژه‌اي را نه مي‌شود به لحاظ علمي اثبات كرد و نه اينكه راهبردي را براي بهبود اوضاع از آن استخراج كرد. آيا ايشان به ما مي‌گويد چه كنيم كه چنين قتل‌هايي رخ ندهند؟
در عوض اگر با نگاه متفاوتي به قضيه بنگريم شايد بشود گفت اصولا كشتن ديگري يك شيوه انتقام‌جويي است و گاهي در شرايطي رخ مي‌دهد كه افراد در نااميدي از روندهاي رسيدگي به مشكلات خود دست به تسويه‌حساب شخصي مي‌زنند. مواردي داريم كه افراد نسبت به ديگري يك دعواي حقوقي دارند و حس مي‌كنند حقوق‌شان پايمال شده و در عين حال نمي‌توانند منتظر رفع 15 ميليون پرونده قضايي شوند كه روند آنها به كندي طي مي‌شود. در چنين شرايطي تسويه‌حساب‌هاي شخصي مطرح مي‌شود. پديده‌هاي ديگري مانند مهاجرت‌هاي گسترده و رشد مناطق حاشيه كلانشهرها كه معمولا دستخوش فقر و مشكلات اقتصادي هستند هم در اين بالا رفتن جنايت موثر است، بالا رفتن ميزان خشونت‌هاي شهري كه نشان از فرسودگي جامعه دارد و حتي عدم تلطيف فضاي سياسي و تداوم غيرمنطقي دعواها گاهي شهروندان را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند. يك عامل مهم ديگر هم رسانه است، اگر از آن سو قوه قضاييه رسانه‌هاي مجازي را مقصر قلمداد كرده، از اين سو هم بايد گفت كه رسانه‌هاي ملي هم تقصير دارند. رسانه‌هاي ملي به خصوص راديو و تلويزيون در جذب مخاطب ناكام هستند، نمي‌توانند شهروندان را به گفت‌وگو تشويق كنند. خود برنامه‌هاي اين رسانه به خشونت آميخته است و رويه‌هاي خشونت‌بار را ترويج مي‌كنند. يا پر از خشونت هستند يا برنامه‌هاي طنز تهي از معنا كه بدون بازي كردن نقش آموزشي تنها در پي گرفتن خنده از مخاطب هستند. همين‌ها است كه باعث مي‌شود بگويم بايد دست به تحليل‌هاي عميق‌تر زد. بايد از تحليل‌هاي غيرواقع فاصله بگيريم. به عنوان يك جامعه‌شناس مي‌گويم كه جاي تحليل‌هاي عميق جامعه‌شناسانه خالي است . بايد به مسوولان توصيه كرد كه از تحليل‌گران و متخصصان اجتماعي براي شناخت بهتر آسيب‌هاي اجتماعي استفاده بيشتري بكنند.