رحيمي به اوين رفت

گروه سياسي| آخرين خاكريز خط قرمز دولت احمدي‌نژاد فرو ريخت. دوران حبس محمدرضا رحيمي شروع شد؛ دوراني كه اصولا بايد پنج سال و 91 روز ديگر تمام شود، اگر در ميانه راه تخفيفي در كار نباشد. بيانيه ديروز دادسراي عمومي و انقلاب تهران پايان فاز اول داستان رحيمي بود. پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران نوشت: «با توجه به قطعيت حكم محكوميت محمدرضا رحيمي، معاون اول سابق رييس‌جمهور داير بر تحمل پنج سال حبس، سرپرست اجراي احكام دادسراي كاركنان دولت دستور اجراي حكم حبس را از طريق نيروي انتظامي صادر نمود. بر اين اساس ماموران پليس در تاريخ 26/11/93 با حضور در محل سكونت محكوم عليه وي را فراخوانده و پس از تفهيم موضوع اجراي حكم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوين معرفي شد.» فاز بعدي داستان محكوميت رحيمي اما جاي ديگري شروع شده است؛ در اردوگاه احمدي‌نژاد و ميان نزديكان ديروز او؛ اردوگاهي كه با فروريختن خط قرمز احمدي‌نژاد به هم ريخت. هنوز پرونده‌هاي در دست بررسي نزديكان او ليستي بلندبالا دارد. تا اينجاي كار سعيد مرتضوي در نوبت بعدي است. هنوز نه احمدي‌نژاد با او مرزبندي كرده و نه او با احمدي‌نژاد. رحيمي هم تا روز قبل از صدور حكمش همين وضعيت را داشت. تا قبل از آن هنوز احمدي‌نژادي‌ها او را از خودشان مي‌دانستند. شايد باور نداشتند به اين زودي چنين حكمي به دست معاون اول دولت دهم داده شود. شايد هنوز اميد داشتند كه بشود كاري كرد، اما نشد. حكم رحيمي كه از راه رسيد پشتش نامه انكار احمدي‌نژاد منتشر شد. رييس دولت دهم حتي مهلت نداد كه جوهر امضاي حكم معاون اولش خشك شود. در چشم بر‌هم‌زدني همه‌چيز را انكار كرد؛ همه ايستادن‌هاي چهار ساله‌اش پشت سر رحيمي را. همه خط و نشان كشيدن‌هايش براي بررسي پرونده فساد بيمه ايران را. رحيمي هم البته نامه رييس اسبق را بي‌جواب نگذاشت. گلايه بلندبالاي رحيمي خيلي چيزها را مشخص كرد. مهم‌ترينش اينكه اردوگاه ياران احمدي‌نژاد چيزي جز خانه‌اي بر آب نبوده است. بعيد هم نيست خيمه احمدي‌نژاد بر سر ديگر يارانش از جنس همين خيمه‌اي باشد كه بر سر رحيمي برافراشته بود؛ خيمه‌اي رفيع اما سست. رحيمي خودش هم فكر نمي‌كرد كه روزي مثل ديروز اينگونه سرنوشتي پيدا كند. تا همين شهريور بود كه هنوز خود را «معاون اول نظام» مي‌دانست. آن زماني كه در پاسخ به قوه قضاييه مي‌گفت: «بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوري اسلامي ايران را دارم؛ بنابراين نبايد اينقدر ساده به موضوع نگاه كرد.» خودش و وكليش ماه‌ها تاكيد كردند كه انتظاري جز برائت ندارند. دادگاه اما او را در قدم اول به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرد. با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي كشور رفت كه ديوان ضمن تاييد محكوميت او، مجازات حبس وي را به پنج سال و ۹۱ روز كاهش داد و مجازات نقدي وي را عينا تاييد كرد. مجازات اصلي رحيمي اما تعداد روزهاي زندان او و ميزان جريمه‌ نقدي‌اش نيست. شايد راهي كه او ظرف 18 ماه گذشته از پاستور تا اوين طي كرد خودش بسيار سخت‌تر و سنگين‌تر از ماندن در مقصد اين مسير باشد.  وكيل محمدرضا رحيمي گفت: درخواست اعاده دادرسي، مانع از اجراي حكم نيست. محمدرضا نادري در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به انتقال رحيمي به زندان اوين گفت: تا حدود 4-3 بعدازظهر با موكلم تماس داشتم كه تا آن موقع خبري نبود، اما بعد از اين ساعات، گويا بازداشت و انتقال رحيمي به زندان اوين پيش آمده است. نادري افزود: قاعدتا موكلم براي تحمل پنج سال زندان به اوين منتقل شده و طبيعتا اگر اعاده دادرسي پذيرفته شود، رحيمي از زندان خارج مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به درخواست اعاده دادرسي، باز هم بايد انتقال به زندان اتفاق مي‌افتاد، گفت: درخواست اعاده دادرسي، مانع از اجراي حكم نيست. نادري افزود: اعاده دادرسي هنوز پذيرفته نشده است و در مرحله بررسي قرار دارد.