پايان دومين دور محاكمه متهمان فساد نفتي
يك هفته تا حكم
مهدي شمس و حميد فلاح هروي، متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتي تنها يك هفته ديگر بايد منتظر بمانند. اين‌بار قاضي مقيسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب، حكم را صادر مي‌كند. او ديروز پانزدهمين و آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده را برگزار كرد و در جمع خبرنگاران گفت: « وكلا لايحه‌هاي خود را ارايه دادند و اگر مطلب و توضيحاتي نداشته باشند، مطابق ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام به صدور حكم خواهد شد. پس از اعلام ختم رسيدگي به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف يك هفته مطابق قانون حكم صادر مي‌شود و حكم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهي است.»
اگرچه به گفته قاضي راي صادره قابل فرجام‌خواهي خواهد بود اما مشخص نيست اگر كار به فرجام‌خواهي برسد در اين فرآيند نتيجه مورد نظر وكلا حاصل شود چه آنكه اين پرونده پيش‌از اين نيز بررسي و به صدور حكم اعدام ختم شده بود.
حميد فلاح هروي، نيروي اخراجي يك دستگاه امنيتي و متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي كه ديروز براي پانزدهمين مرتبه مقابل قاضي مقيسه ايستاده بود تا از خودش دفاع كند؛ در اواخر آذرماه سال 92 يعني دو هفته قبل از بابك زنجاني دستگير شد. رسيدگي به آن پرونده را قاضي صلواتي در شعبه 15 دادگاه انقلاب به عهده گرفت و بعد از 25 جلسه علني و يك جلسه غيرعلني با حضور بابك زنجاني؛ حكم به اعدام داد.
متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتي هنوز اعدام نشده‌اند زيرا ديوان عالي در آذر 95 حكم مذكور را تاييد نكرد. از اين رو دور تازه محاكمه در تيرماه سال جاري آغاز شد. جلسه آخر اين دادگاه ديروز درحالي به صورت علني برگزار شد كه تا همين يكي، دو روز قبل وكيل هروي به برگزاري غيرعلني جلسه آخر اعتراض مي‌كرد. اعتراضات ثمربخش بود و موجب شد يك بار ديگر فرصت دفاع از موكلش طي يك جلسه علني را داشته باشد.
چيزي گم نشده
وكلاي اين پرونده فرصت دفاع را كافي نمي‌دانند و قاضي مقيسه از اين موضوع تعجب مي‌كند. او در همان ابتداي جلسه ديروز، گفت: « با توجه به برگزاري 14 جلسه علني كه دادگاه وقت به اندازه كافي به متهمان داد، اما با كمال تعجب در لايحه تقديمي يكي از وكلاي متهمان اعلام شده كه دادگاه فرصت كافي در اختيار وكلا قرار نداده است.»
دادگاه با قرائت اتهامات فلاح هروي آغاز شد و متهم رديف سوم ترجيح داد كه ابتدا وكلايش حرف بزنند. لايحه دفاعيات او را سه وكيل (سعيدمهر، مهرشاد و فلاحتي) ارايه كرده‌اند. سعيدمهر دفاع از موكلش را اين‌طور آغاز كرد: «پس از مطالعه دقيق پرونده و استماع دفاعيات مشخص شد كه موكلم از بسياري از اتهامات مندرج در كيفرخواست مبراست و به استناد اسناد پرونده ثابت مي‌كنم آنچه در خصوص اتهامات موكلم بيان شده به اتكاي مستندات پرونده است و موكلم هيچ نقشي در عمليات كلاهبرداري و پولشويي متهم رديف اول نداشته كه در جريان رسيدگي دادسرا از اين مساله مهم غفلت شده است. نتيجه‌گيري دادسرا درباره موكلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارايه كرديم، گم شده است.»
قاضي مقيسه از عبارت «گم شده است» اصلا خوشش نيامد و گفت: «دفاعيات موكل‌تان در پرونده موجود بوده و گم نشده است. ضمن اينكه در دادگاه قبلي قاضي محترم پرونده اين دفاعيات را قبول نكرده و بر اساس آن حكم اعدام صادر كرده است. در لايحه وكيل آقاي شمس جز يك‌سري اتهامات به دادگاه نكته ديگري وجود ندارد و از اين حرف شما كه مي‌گوييد اطلاعات گم شده، متوجه مي‌شويم كه پرونده را وكلا مطالعه نكرده‌اند.»
به گفته سعيدمهر گلايه وكلا از دادگاه اين است كه در 100 صفحه لايحه دفاعيه هيچ ابهامي نديده و توضيحي نخواسته‌اند. البته گلايه اصلي‌تر را متهم رديف دوم يعني مهدي شمس در يكي از جلسات رسيدگي طرح كرده و گفته بود به نظر مي‌رسد قاضي پيشاپيش حكم به محكوميت او داده است.
پاسخ قاضي مقيسه به گلايه سعيدمهر در جلسه ديروز اين بود كه «قضات راي صادره درباره اين پرونده را با دقت بررسي و حكم را تاييد كرده‌اند، اما حالا سه وكيل آقاي حميد فلاح هروي حرف‌هايي مي‌زنيد كه واقعيت ندارد. اوراق گم نشده و يك خط هم جايي نرفته، شما بايد در دادگاه نظام اسلامي درست صحبت كنيد، اين حرف‌ها به منزله متهم كردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است، اقرار كنيد كه اشتباه كرديد.»
حرف‌هاي وقت‌گير وكيل
وكيل هروي با يادآوري اينكه دادگاه تجديد نظر حكم اعدام را تاييد نكرده زيرا متهمان در اخلال در نظام اقتصادي علم و اطلاع نداشته‌اند، گفت: «در كيفرخواست موكلم سه عنوان اتهامي افساد في الارض و مشاركت در كلاهبرداري اچ‌كي و تامين اجتماعي و مشاركت در پولشويي آمده است كه مستندات قانوني كيفرخواست تاريخ وقوع جرايم را سال 91 اعلام كرده است. اولا اتهامات مربوط به جعل‌هاي گسترده كه به متهم اصلي نسبت داده شده بود حتي يك مورد هم به موكلم نسبت داده نشده بلكه متهم رديف اول در بيشتر اتهامات به‌تنهايي متهم شناخته شده است. به موكلم كلاهبرداري از شركت نيكو نسبت داده نشده و اتهامات پولشويي موكلم بر اساس اسناد دفتري ثبت شده كه نياز به بازنگري مجدد دارد.»
قاضي مقيسه كه اين حرف‌هاي آقاي وكيل را خارج از موضوع مي‌دانست، خطاب به او گفت: «آقاي وكيل در جلسات گذشته دادگاه خواب بوديد كه مطالب خارج از موضوع مطرح مي‌كنيد.»
روند جلسات دادگاه در اين پرونده نشان مي‌دهد كه قاضي مقيسه حساسيت بسياري به خرج مي‌دهد تا كسي «خواب» نباشد. او در ششمين جلسه دادگاه خطاب به مهدي شمس نيز همين كنايه را زده و گفته بود: «فكر مي‌كنم آن زمان كه وكلاي شكات صحبت مي‌كردند شما خواب بوديد.»
سعيدمهر با تاكيد بر اينكه در 26 جلسه گذشته (مجموع جلسات رسيدگي به پرونده مهدي شمس و حميد فلاح هروي) حضور داشته است، گفت كه براساس مندرجات كيفرخواست و در دفاع از موكلش سخن مي‌گويد. قاضي مقيسه اما به او تذكر داد كه مراقب سخنانش باشد زيرا او وكيل نظام جمهوري اسلامي ايران است و موكل او در تاسيس بانك fiib نقش داشته و پول نفت را برده است.
سعيدمهر با بيان اينكه «آقاي قاضي از پشت كوه نيامده‌ايم» مي‌خواست ادامه دهد كه قاضي اجازه نداد تا به تعبيرش وكيل مدافع وقت دادگاه را با «تخيلات واهي خود» بگذراند.
مشروح دفاعيات
وكيل هروي در ادامه دفاعيات خود گفت: «آقاي زنجاني در تحقيقات بازپرسي اعلام كرده كه امضاهاي اسكن شده فلاح به اين دليل بوده كه فلاح در مسافرت بوده، در صورتي كه موكلم اصلا اين موضوع را نپذيرفته است و موضوع اسكن امضاهاي آقاي فلاح يك ادعا توسط زنجاني است؛ لذا دادگاه بايد از او دليل بخواهد و صرفا نبايد به اظهارات او توجه كند.»
قاضي مقيسه در واكنش به اين دفاعيات گفت: «آقاي وكيل بر اساس اظهارات خود آقاي فلاح او اين اجازه را به زنجاني داده است كه امضاها را اسكن كند و لذا در پاي تمام قراردادها امضاي اين فرد وجود دارد.»
سعيدمهر گفت: «حسب تحقيقات انجام شده اين اقدام توسط زنجاني صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه بسياري از قراردادهاي بانكي منعقدشده داراي تاريخ‌هاي غيرواقعي هستند. يعني در يك روز 11 سند جعلي درست كرده كه همگي توسط زنجاني بوده و همه اين سندها داراي تاريخ‌هاي متفاوت بودند. اگر آقاي فلاح به آقاي زنجاني اجازه استفاده از امضا داده است براي چه چيزي بابك زنجاني در يك روز 11 سند با 11 تاريخ متفاوت جعل كرده و اين نشان مي‌دهد موكلم از اسكن و سوءاستفاده از امضاهايش اطلاع نداشته است. يكي ديگر از اتهامات موكلم كلاهبرداري از سازمان تامين اجتماعي بوده و حسب اظهارات زنجاني او قصد داشته كه با خريد شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي، ارز به داخل وارد كند و در آن مقطع سازمان تامين اجتماعي به دلايل خاص خود قصد فروش تعدادي از شركت‌هاي خود را داشته است. همچنين كشور نسبت به وارد شدن ارز در آن شرايط تمايل خود را اعلام كرده بود.»
سعيدمهر در ادامه دادگاه از موكل خود در مورد ايجاد انگيزه براي خريد شركت‌هاي تامين اجتماعي توسط بابك زنجاني دفاع كرد. قاضي مقيسه در اين باره نيز به او پاسخ داد: «موكل شما براي خريد شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي كار كارشناسي انجام داده و به زنجاني مي‌گفته كه كدام شركت‌ها سودآور هستند، حتي پاي قراردادها و تفاهمنامه‌ها را نيز امضا كرده است. در جريان خريد شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي موكل‌تان شبانه و به دستور زنجاني از مشهد به تهران مي‌آيد و چك‌هاي صادرشده توسط مرتضوي را از وي تحويل مي‌گيرد؛ لذا نگوييد كه او در خريد شركت‌ها نقشي نداشته است، لطفا به اظهارات موكل‌تان در جلسات قبلي توجه كنيد.»
اشاره قاضي مقيسه به جلسه دوازدهم رسيدگي به اين پرونده است كه فلاح هروي گفته بود «من آن موقع خواب نبودم و كشيك در حرم امام رضا بودم. براساس اعلام آقاي زنجاني، «م» و بانك مسكن به من گفته شد كه برو چك‌ها را بگير» و مقيسه نيز پاسخ داده بود «خدا را شكر آقاي رييسي كاري كردند كه هركسي را راه ندهند.»
آخرين حرف‌ها
سعيدمهر دفاع از موكلش را ادامه داد و گفت: «موكلم به دليل اينكه عضو هيات‌مديره شركت هلدينگ بوده پاي تفاهمنامه‌ها را امضا كرده و امضاي يك تفاهمنامه به تنهايي جرم نيست. موكلم چك‌ها را به دستور زنجاني گرفته و به آقاي ميركاظمي تحويل داده و ميركاظمي هم در جريان خريد و فروش شركت‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي بوده و موكلم هيچ‌گونه آگاهي از نيت زنجاني نداشته است. او حتي نمي‌دانست كه حواله‌هاي بانكي زنجاني جعلي است، حتي كارمندان بانك هم متوجه جعلي بودن حواله‌ها نشده بودند.»
فلاحتي، يكي ديگر از وكلاي متهم رديف سوم پرونده موسوم به فساد نفتي با حضور در جايگاه گفت: «مشاركت در كلاهبرداري از شركت نفت و وزارت نفت براي موكلم مصداق ندارد؛ زيرا موكلم تمام كارهاي خود را به طور كامل گزارش مي‌داده است. بر اساس قانون هر فردي از راه حيله و تقلب مردم را با روش‌هاي مختلف فريب دهد كلاهبردار محسوب مي‌شود يعني كلاهبرداري از مردم مد نظر بوده است نه كلاهبرداري از مسوولان كشوري! اگر تحريم ظالمانه نبود هيچ زمان دولتمردان با افراد و شركت‌هاي خصوصي معامله نمي‌كردند و فرصت نمي‌شد كه دشمنان به نظام ضربه بزنند. در كيفرخواست آمده كه كلاهبرداري از شركت اچ‌كي صورت گرفته، بايد پرسيد كه اگر اين شركت خصوصي است پس اموال بيت‌المال براي چه در دست آنها بوده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشويي بايد تملك و تصاحبي توسط فرد مجرم صورت بگيرد در صورتي كه موكلم اصلا تصاحب مالي نداشته است.»
حرف‌هاي فلاحتي آخرين دفاع از هروي بود و قاضي مقيسه پايان دادگاه را اعلام كرد. حال بايد ديد كه قاضي مقيسه نيز با قاضي صلواتي هم‌نظر است يا حكمي غير از اعدام صادر مي‌كند.