نواقص محتوايي محاكمه متهمان نفتي

ارزيابي روند رسيدگي به پرونده متهمان فساد نفتي در دو زاويه شكلي و محتوايي قابل انجام است. در بررسي شكلي بايد توجه داشت كه اين دومين سري بررسي است. اين افراد در رسيدگي نخست به اعدام محكوم شده‌ بودند. بعد از راي ديوان عالي مبني بر نقض حكم، محاكمه دور دوم آغاز شد. اكنون اگر دادگاه با استناد بر همان استدلا‌ل‌هاي قبلي به حكمي مشابه ختم شود، وضعيت پرونده يك شكل خواهد شد و اگر بر پايه دلايل ديگري به نتيجه متفاوتي برسد نيز شاهد شكل ديگري خواهيم بود. اگر شعبه 28 دادگاه يك بار ديگر آنها را به اعدام محكوم كند براي اجراي حكم نياز به صدور راي اصراري وجود دارد زيرا حكم اعدام پيش‌تر تاييد نشده است. در صورتي كه شعبه 28 حكمي غير از اعدام صادر كند و متهمان باز هم به آن معترض باشند نيز پرونده بايد مسير تجديدنظر خواهي را طي كند.
محاكمه متهمان فساد نفتي را از نظر محتوايي نيز مي‌توان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. به اعتقاد من اين رسيدگي از لحاظ محتوايي داراي نواقص قابل توجهي است. موضوع قابل نقد در اين زمينه آن است كه متهمان پرونده پول كلاني كه متعلق به بيت‌المال است را تصاحب كرده‌اند لذا نبايد شرايطي را فراهم كنيم كه به اين پول آسيب وارد شود. از ابتداي دستگيري بابك زنجاني و شركاي او بارها به اين نكته اشاره كرده و گفته‌ام كه با بازداشت آنها مخالف هستم. دليل اين مخالفت آن نيست كه آنها سزاوار مجازات نباشند بلكه از اين جهت است كه زنداني شدن آنها مشكلي را حل نمي‌كند. زنجاني اعتراف كرده بود كه 22 ميليارد دلار پول دارد. اين مبلغ به قدري زياد است كه هر چقدر خرج كرده باشد تمام نمي‌شود، پس بايد نحوه رسيدگي به اين پرونده به نوعي مي‌بود كه مبلغ مورد اشاره در هر شكل منقول يا غيرمنقول، در داخل يا خارج از كشور قابل دسترسي باشد. به اعتقاد من بهترين راه اين بود كه زنجاني و شركاي او در يك دفتر امن با همه امكانات از قبيل اينترنت، كامپيوتر، خط تلفن و... تحت هدايت تيم رسيدگي‌كننده زمينه شناسايي محل پول‌ها را فراهم مي‌كردند. اموال موجود در داخل كشور را مي‌توان به سادگي شناسايي و توقيف كرد و اموال خارج از كشور را نيز بايد با روش‌هاي مناسب باز مي‌گردانديم. اين درحالي است كه بازداشت زنجاني به شركاي خارجي او فرصت داد، پول‌ها را به سادگي ببرند. به عبارتي با اين نحوه برخورد، پول‌ها را از بين برده‌ايم. من به عنوان فردي كه به پرونده دسترسي ندارد و تنها از طريق مطبوعات در جريان روند آن قرار مي‌گيرد معتقدم كه اين فرآيند رسيدگي ناقص است. دليل اصلي‌ براي بيان اين مطلب نيز آن است كه بابك زنجاني يك شبه متولد نشد. او زندگي خود را در گفت‌وگويي رسانه‌اي تعريف كرده بود و به نظر من فردي با ضريب هوشي پايين و نسبت به خيلي از تجار ناموفق بود. اتفاقي كه افتاد و همه‌چيز را تغيير داد، صدور 6 قطعنامه عليه ايران و افزايش تحريم‌ها بود. رييس‌جمهوري كه شعارهاي بي‌معنا مي‌داد نيز به اين معادله اضافه كنيد. روشن است كه در اين كشور هيچ‌كس نمي‌تواند صبح بيدار شود و تصميم بگيرد كه نفت بفروشد. اكنون سوال اين است كه چه كساني به او اعتماد و از او حمايت كردند. افرادي مثل شمس و هروي كه نقش معرف او را داشتند بازداشت و محاكمه شدند درحالي كه بايد به جاي آنها سراغ كساني مي‌رفتيم كه به او فرصت داده و با امضاهاي موثر خود راهش را باز كردند. نقص اصلي در اين رسيدگي آن است كه نهايتا زنجاني و همكارانش اعدام مي‌شوند اما نه پول‌ها بازمي‌گردد و نه صاحبان امضاهاي موثر دستگير مي‌شوند.