«اعتماد» از طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مي‌دهد
حمايت از توليد با رانت مولد
گروه اقتصادي
طي سال‌هاي گذشته و بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، وضعيت رو به وخامت بخش صنعتي و توليدي كشور موجب شد تا «طرح‌هاي حمايت از توليد» به يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت تبديل شود؛ وضعيتي كه حتي موجب شد تا دولتمردان كابينه يازدهم بيشتر تمركز خود را بر حمايت‌هاي خاصي قراردهند كه نتيجه آن رونق توليد و توسعه اقتصادي باشد. بر همين اساس هم بود كه طي چهار سال و اندي گذشته طرح‌هاي حمايتي مختلفي از سوي مردان اقتصادي دولت براي بخش‌هاي توليدي و صنعتي نوشته و ارايه شد.
اما با اين وجود و بنا به اذعان كارشناسان و فعالان بازار صنعتي و توليدي كشور با وجود همه حمايت‌هاي خاص دولت اما بخش توليدي و صنعتي همچنان درگير مشكلات خاص توليدي خود است؛ موضوعي كه با كمي كنكاش در تجربه كشورهاي ديگر هم قابل مشاهده است و نشان مي‌دهد هيچگاه حمايت‌هاي صرف دولتي نمي‌تواند توليد را به ريل اصلي خود بازگرداند.
حمايت از توليد پديده‌اي نيست كه بتوان آن را يكسره تاييد يا رد كرد بلكه روشي كه از آن استفاده مي‌شود، مي‌تواند ماهيت اين حمايت را قابل دفاع يا نقد كند. در ايران همواره حمايت از توليد در دستور كار دولتمردان ايراني قرار داشته اما اين حمايت‌ها كه به اشكال مختلف اعمال مي‌شد نه توانست اقتصاد ايران را رقابتي كند و نه كيفيت چشمگيري به توليدات داخل كشور بخشيد تا بتواند در بازار جهاني خودي نشان دهد؛ موضوعي كه حتي در تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هم مورد توجه خاص قرار گرفته و بررسي شده است. اين مركز مساله حمايت موثر از توليد را مورد بررسي قرار داده و عنوان كرده است كه چگونه برنامه‌هاي حمايتي مي‌تواند موفقيت را به همراه آورد. شايد به همين دليل باشد كه با وجود سياستگذاري‌هاي متعدد در چهار سال دولت يازدهم و تاكيدهاي مكرر محمدرضا نعمت‌زاده، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، بر حمايت از توليد و ارايه چندين برنامه نه رونق آن طور كه توقع مي‌رفت حاكم شود و نه مشكلات توليد كمتر شد. در نهايت هم نفت بود كه براي اقتصاد كشور در سال گذشته رشدي چشمگير را به همراه آورد؛ رشدي كه اگر پايه آن توليد و صنعت بود امسال نيز استمرار خود را حفظ مي‌كرد. ناگفته پيداست كه هر سياست حمايت از توليد در خود رانت نهفته دارد. اما دادن اين رانت‌ها براي تمركز بيشتر اقتصاد بر يك بخش كه توسعه كشور طلب مي‌كند و تغيير انگيزه‌ها در هر اقتصادي ضروري است، به شرط آنكه رانت پاداشي باشد براي فعاليت‌هاي مولد كه توسعه كشور به آنها گره خورده است. «حمايت از توليد» اصطلاح پركاربردي در ادبيات سياستگذاران است، موضوع ارايه طرح‌ها و لوايح گوناگوني از سوي نمايندگان مجلس يا دولت؛ هر ساله مبناي قاعده‌گذاري‌هاي متعددي در اقتصاد ايران است؛ حمايت‌هايي كه اعطاي انواع كمك‌هاي مالي از يارانه سود گرفته تا مشوق‌هاي صادراتي، معافيت مالياتي، دسترسي به ارز ترجيحي و نيز اعطاي انواع وحمايت‌هاي حقوقي مانند حمايت تعرفه‌اي، عدم شمول در قانون كار، منع صدور مجوز براي ساير بنگاه‌ها و... را در بر مي‌گيرد. اما آيا توليد واقعا نيازمند اينگونه حمايت‌هاست؟ از ميان انبوه استدلال‌هايي كه هم جهت يا مخالف حمايت از توليد هستند بايد اذعان كرد حمايتگري از منطقهاي محكمي در ادبيات مربوطه برخوردار است؛ هر چند اين حمايتگري با مخاطرات مهمي چون رانت‌جويي دست و پنجه نرم كند.
به‌طوركلي دستيابي دولت‌ها به اهداف رفاهي، تامين مشروعيت و جايگاه بين‌المللي با توان توليدي و توسعه گره خورده است. توسعه صنعتي به ارتقاي سطح دانايي يك كشور بستگي دارد؛ لذا ارتقاي دانايي نقش آفريني دولت را براي تحقق آن طلب كرده و زمينه ساز حمايت از توليد و سياستگذاري صنعتي است. رانت در كل پاداش اضافه‌اي است كه نصيب برخي فعاليت‌ها مي‌شود. دولت‌هايي كه توانسته‌اند رانت‌هاي خود را نصيب فعاليت‌هايي كنند كه به رشد بلندمدت كشور شتاب مي‌بخشد تجربه‌هاي سياستگذاري صنعتي را شكل داده‌اند؛ به تعبيري ديگر توزيع رانت مولد كليد دستيابي به اهداف توسعه صنعتي است. به بيان ديگر حمايت از توليد و سياست صنعتي درست با توزيع رانت مولد درواقع با پاداش‌دهي به فعاليت‌هايي كه بيشترين تاثير را بر ارتقاي توان توليد ملي دارد اصلاح ساختار انگيزشي را در عرصه داخلي با توليد محوري و درعرصه بين‌المللي با گزينش و تقويت صنايع پيشرو در پيش مي‌گيرد.
حمايت از توليد مانند هر پديده اقتصادي و علمي ديگر ضرورت‌هايي دارد كه دولت‌ها را به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي وا مي‌دارد. چنانچه اهداف رفاهي توسعه به ويژه اشتغالزايي و جلوگيري از آسيب‌پذيري اقتصادي مورد توجه است، اين هدف بدون رونق گرفتن توليد صنعتي مدرن و خدمات پشتيبان آن امكان‌پذير نيست. در اين ميان حمايت از توليد نيز بي‌مخاطره نيست. در برابر منطقهاي موجود در بهره‌گيري از سياست صنعتي دو نقد وارد است. يكي از اين نقدها به عدم امكان بهره‌گيري از اين ابزار به واسطه جهاني شدن باز مي‌گردد و ديگري هم به مخاطره رانتي شدن اقتصاد و تبديل سياست صنعتي به ابزار رانت‌جويي گروه‌هايي خاص مرتبط است. با اين همه رانت، حضوري گسترده در اقتصاد داشته و تصور اقتصاد خالي از رانت و رانت‌جويي از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس تصوري غيرواقعي است. از آنجايي كه رانت‌ها ابعاد گوناگون داشته و درنهايت جهاني شدن بيشتر مي‌تواند بر تعرفه‌ها و خط مشي تجاري دولت‌ها كه يكي از ابعاد صنعتي اثر گذارد. به باور مركز پژوهش‌هاي مجلس هيچ توسعه‌اي بدون بهره‌گيري از رانت‌ها اتفاق نيفتاده و به همين سبب بايد از «رانت مولد» حمايت كرد. رانت مولد به رانتي گفته مي‌شود كه به فرآيند رشد سود مي‌رساند. جلوگيري از اتلاف منابع و كاهش خطر رانت جويي، رعايت الزاماتي را در اتخاذ سياست‌هاي حمايت از توليد الزامي مي‌كند. نكاتي كه از قضا در ايران يا هيچگاه به درستي مدنظر قرار نگرفت يا آنكه به اندازه‌اي اين نگاه ضعيف بود كه سرانجام پرداخت تسهيلات گوناگون بانكي به بخش اقتصاد، سرانجامش ركود تورمي شد. تجربه تاريخي و جهاني نشان مي‌دهد دولت‌هايي كه توانسته‌اند اين الزامات را برآورده سازند و رانت‌ها را به صورت مولد اعطا كنند در دستيابي به اهداف توسعه صنعتي خود موفق بوده‌اند.
ضرورت ارتقاي قابليت نهادي حاكميت
دولتي مي‌تواند سياستگذاري صنعتي موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جويي و اتلاف منابع در امان بماند كه در آغاز نخبگان سياسي به لزوم سياستگذاري صنعتي براي دستيابي به اهداف رفاهي، كسب مقبوليت و اقتدار ملي اعتقاد داشته و ميان آنها نوعي اجماع شكل گرفته باشد. همچنين كيفيت سازماني دولت يعني استقلال اين نهاد از گروه‌هاي ذي نفع و رانتجويان. علاوه بر اين بايد بين دولت و گروه‌هاي ذي‌نفع در عين حفظ استقلال نوعي همكاري مستمر و اعتماد شكل بگيرد. در كنار اين موارد موفقيت سياست صنعتي در گروي رعايت برخي شروع مهم در طراحي سياست‌هاست. حمايت از توليد و سياست‌هاي صنعتي با اهداف گوناگوني صورت مي‌گيرد. خودكفايي، حمايت از گروه‌هاي اجتماعي، تامين اشتغال و... گاهي به عنوان سياست‌هاي صنعتي عنوان مي‌شوند، در حالي كه سياست‌هاي صنعتي صرفا بايد با هدف ارتقاي بهينه توليد (بهبود توليد صنعتي مدرن و خدمات پشتيباني آن) صورت گيرد. به طور مثال تمركز سياستگذاري صنعتي در سازمان برنامه و ارتقاي كيفيت كارشناسي و اقتدار نظارتي آنكه به بهبود كيفيت سازمان دولت مي‌انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب مي‌كند. از مواردي كه بايد در شرايط كنوني بر آن تاكيد كرد، مطالبه ارايه سند استراتژي توسعه صنعتي از دولت است زيرا رويكردهاي حمايتي دولت تنها آن‌گاه موفقيت‌آميز خواهد بود كه مبتني بر هدفگذاري بلندمدت برپايه تبيين و چالش‌هاي توليد و ضرورتهاي مواجهه با آن صورت گيرد. گام مهم در اين زمينه تهيه سند استراتژي توسعه صنعتي از سوي دولت است؛ سندي كه ارزيابي نظام برنامه‌ريزي را از اولويت‌ها و ضرورتهاي حمايتگري در برداشته و به جاي برخوردهاي شعاري با مسائل توليد، تحقق هماهنگي و نيز راهي براي توليد محور ساختن و سپس بسط صنايع پيشرو ارايه داده باشد.
همچنين پرهيز از ارايه طرح با موضوع حمايت از توليد نيز بايد در دستور كار قرار گيرد چراكه حمايتگري زماني به نتيجه مي‌رسد كه برآمده از برنامه حاكميت و مبتني بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بين‌بخشي و در درجه دوم در پي توليد محوركردن اقتصاد ملي باشد. معمولا طرح‌هاي حمايت از توليد نمايندگان مجلس داراي منطقهاي يا صنفي غيرراهبردي است و هدفگذاري آن با اهداف سياست‌هاي صنعتي كشور مغايرت دارد.