شماره‌گذاري خودروهاي توليد مشترك مشروط مي‌شود
ايرادات عدم داخلي‌سازي محصولات مشترك و صادرات آنها توسط شركاي خارجي باعث شده تا اخيرا طرحي به وزارت صنعت پيشنهاد شود كه براساس آن اگر داخلي‌سازي و صادرات محصولات مشترك اجرايي نشود آن خودروها امكان شماره‌گذاري پيدا نكنند. مطابق سياست‌هاي وزارت صنعت، شركت‌هاي خودروسازي بايد در همكاري‌هاي بين‌المللي خود دو شرط اصلي داخلي‌سازي 40 درصد و صادرات 30 درصدي را رعايت و سپس اقدام به تنظيم قرارداد جديد كنند؛ تا مشكلات گذشته همكاري با شركاي بين‌المللي و عدم اجراي تعهدات ازسوي آنها تكرار نشود. مطابق همين شروط هم بعد از انعقاد برجام قراردادهايي ميان خودروسازان ايراني و فرانسوي منعقد شد در آنها شريك فرانسوي متعهد شد ضمن سرمايه‌گذاري مستقيم در كشور اقدام به توليد محصولات جديد با افزايش ساخت داخل كند. علاوه بر فرانسوي چيني‌ها هم براي عقب نماندن از فروش خودرو در بازار ايران بر توسعه همكاري خود با طرف‌هاي ايراني تاكيد و محصولاتي را روانه بازار كردند. حضور شركت‌هاي خودروسازي خارجي درحالي در بازار افزايش پيدا كرده كه عدم پايش الزامات وزارت صنعت در داخلي‌سازي محصولات مشترك و صادرات آنها باعث شده تا شركاي خارجي از جمله رنو، پژو و چيني‌ها الزامي به اجرايي كردن اين موضوع براي خود نبينند و بيشتر به دنبال فروش خودرو و سود بالا از بازار ايران باشند. البته اخيرا صالحي‌نيا، معاونت امور صنايع وزارت صنعت اعلام كرده كه «اگر خودروسازان چيني، ميزان داخلي‌سازي قطعات را امسال به 30 درصد و سال آينده به 40 درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروي كامل خواهند شد» اما اين موضوع عملا راهكاري براي الزام آنها به داخلي‌سازي محصولات نيست زيرا آنها به راحتي و با دور زدن قانون سود خود را از بازار خودروي ايران خواهند برد.
در مجموع ايرادات عدم داخلي‌سازي محصولات مشترك و صادرات آنها توسط شركاي خارجي باعث شده تا اخيرا طرحي به وزارت صنعت پيشنهاد شود كه براساس آن اگر داخلي‌سازي و صادرات محصولات مشترك اجرايي نشود آن خودروها امكان شماره‌گذاري پيدا نكنند. تسنيم