به بهانه انتقادهاي وارده به ماجراي توتال، «اعتماد» انتقادات به وزير نفت را بررسي كرد
مصائب زنگنه
جنوب خليج فارس براي ما بازار خيلي مهمي است كه نبايد از آن صرف‌نظر كنيم
نرگس رسولي
چهار سال و اندي است كه سكان وزارت نفت در اختيار بيژن نامدار زنگنه قرار گرفته است. زنگنه كه بعد از دولت اصلاحات هشت سال از ساختمان وزارت نفت دور بود زماني كه از مجلسي‌ها راي اعتماد گرفت بي‌درنگ به ساختمان بلند قامت وزارت نفت در خيابان طالقاني رفت و بنا به گفته مردان نفتي آن روزهاي وزارت نفت نخستين روز كاري‌اش را از همان پنجشنبه‌اي آغاز كرد كه مجلس به او راي اعتماد داد.
شايد همين اتفاق هم بود كه بسياري را به روزگار خوش نفتي بعد از حضور وي در نخستين وزارتخانه پولساز دولتي اميدوار كرد و نويد بخش آن بود كه روزگار سخت نفت‌فروشي ايران و مشكلات خاص نفتي ايران به‌سرخواهد رسيد و شايد نفت هم به روزهاي روشن خود نزديك شود. اما اگر چه بسياري به اين روزها اميدوار بودند اما ديرنپاييد كه شيخ‌الوزراي نفتي ايران با انتقادات مختلفي مواجه شد و منتقدان نفتي از مجلسيون جديد و قديم گرفته تا مديران نفتي دولت قبل به انتقاد از وي برخاستند و ماجراهاي بسيار زيادي را براي وزارت نفت و شخص وزير ايجاد كردند؛ ماجراهايي كه از نفت‌فروشي ايران آغاز مي‌شد و با تدوين قراردادهاي جديد نفتي ايران، مذاكرات پسابرجامي، قيمت‌گذاري‌هاي خوراك پتروشيمي‌ها، انتصابات و عزل‌هاي وزارتخانه، پاسخگويي به بازپس‌گيري بدهي‌هاي قديمي و... ادامه يافت تا نام شيخ‌الوزراي نفتي ايران با مصائب خاص‌اش بر زبان‌ها جاري شود.
دردسرهاي توليد
تشديد تحريم‌هاي غربي عليه ايران زماني هفت ماهه شد كه زنگنه سكاندار وزارت نفت شد و دقيقا زماني بودكه بيشترين فشار تحريمها متوجه نفت بود. از ميانه سال ٩١ تحريمها جدي شده بود. به همين جهت هم همه آثار تحريمها متوجه اين دولت شد. صادرات نفت خام كشور به زير يك ميليون بشكه رسيده بود. بنا به اذعان مديران نفتي در آن روزها ايران حدود ٣٠٠ هزار بشكه ميعانات گازي نيز با دشواري صادر مي‌كردو تنها پنج كشور چين، هند، كره جنوبي، ژاپن و تركيه و مقدار بسيار ناچيزي به تايوان نفت صادر مي‌شد؛ ماجرايي كه باعث شد يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت نفت به سمت برنامه‌ريزي براي افزايش توليد و صادرات نفت دركوران مشكلات وزارت نفت برود.
برنامه‌ريزي براي افزايش توليد و صادرات نفت كار رابه جايي رساند كه با تمركز بر توليد بيشتر ميادين مشترك و مذاكره مقامات نفتي با اعضاي اوپك و غيراوپكي براي بازگرداندن سهم ايران از بازار جهاني نفت موجب شد تا بعد از لغو تحريم‌هاي غربي و كاهش فشارهاي خارجي نفت ايران در ابتداي سال 96 با افتتاح طرح‌هاي مختلف و برداشت از ميادين مختلف ميزان برداشت نفت ايران از ميادين نفتي‌اش به 4 ميليون بشكه در روز برسد كه متناسب با اين ميزان در همين بازه زماني ميزان صادرات نفت ايران از كمتر از يك ميليون بشكه در پايان دولت دهم به بيش از 2/3 ميليون بشكه در روز در ابتداي سال 96 برسد. و البته تعداد متقاضيان خريد نفت ايران نيز از 5 كشور به تعداد قابل توجهي افزايش يابند و به مدد لغو تحريم‌هاي غربي، اروپايي‌ها هم مجددا خريدار نفت ايران شدند.
ماجرايي كه منتقدان نفتي ايران كه روزي از عدم تحقق باز پس‌گيري سهم ايران صحبت مي‌كردند اين‌بار با انتقاد از وزير نفت وي را متهم به خام‌فروشي نفت كردند و با استنادبه اسناد بالادستي براي عدم خام فروشي وزارت نفت را مكلف كردند تا به فكر افزايش فروش محصولات فرآوري شده نفتي و پتروشيمي باشند تا فروش نفت.
نوسازي‌اي كه دردسر شد
يكي از بيشترين انتقاداتي كه مي‌توان در كارنامه نفتي دولت يازدهم ديد ماجراي نوسازي قراردادهاي نفتي است كه ظاهرا نخستين نسخه آن هم از روي نسخه قراردادهاي نفتي كشور ديگري نوشته شده بود و به دليل ايجاد جذابيت‌هاي بيشتر به يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي تيم زنگنه تبديل شد و مهدي حسيني كه در دولت اصلاحات معاون زنگنه در امور قراردادهاي نفتي بود اين‌بار مسوول تدوين و بازنويسي قراردادهاي نفتي ايران شد تا سرو شكلي جديد و البته جذاب‌تر به قراردادهاي نفتي ايران بدهد تا در كوران سهم‌گيري خارجي‌ها از بازار نفت و انرژي ايران منافع ايران در كنار منافع سرمايه‌گذاران خارجي حفظ شود.
موضوعي كه همواره از سوي زنگنه و تيم تدوين‌كننده قراردادهاي نفتي‌اش به عنوان دليل اصلي تدوين نوع جديد قراردادهاي نفتي مطرح مي‌شد.
اگرچه در ابتداي تدوين قراردادهاي نفتي ايران نگاه‌ها به بازنويسي قراردادها مثبت بود اما با تعويض زمان ارايه اين قراردادها و برگزاري چندين بار همايش‌هاي مختلف تحت عنوان بررسي قراردادهاي نفتي جديد ايران بار انتقادات از اين قراردادها از حالت ايرادات متداول كارشناسي به انتقادات خاص و تجمع‌هاي دانشجويي مبدل شد و كار را به جايي رساند كه قراردادهايي كه قرار بود به يكي از دستاوردهاي بزرگ زنگنه و دولت يازدهم مبدل شود به معضلي جدي براي وزارتخانه مبدل شد و كار را به جايي رساند كه زنگنه بارها براي توضيح چون و چراي اين قراردادها به مجلس رفت و در محافل كارشناسي توسط تيم تدوين‌كننده توضيحات لازم براي اين قراردادها گفته شد.
زنگنه كه در همه محافل خبري مجبور بود تا در خصوص اتهامات مختلفي كه در مورد اين قراردادها در رسانه مطرح مي‌شد پاسخگو باشد روزي را به پاسخگويي بي‌پرده به قراردادهاي جديد اختصاص داد و به همه سوالات مختلف خبرنگاران در اين مورد پاسخ داد تا شايد جايي براي سوال باقي نماند. در همان روز بود كه زنگنه اعلام كرد براي توضيح قراردادهاي نفتي زماني كه مجلس رفته است منتقدان اصلي قراردادها در مجلس حضور نداشته‌اند!
وي حتي اعلام كرد براي احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت كه به نمايندگي از گروهي از منتقدان نامه‌اي سرگشاده به وي نوشته است جلسه‌اي را برگزار كرده و با توضيحاتش وي را مجاب به بي‌ايراد بودن قرارداد، كرده است. با اين حال و بعد از گذشت سه سال از روزي كه زنگنه استارت قراردادهاي جديد نفتي را زده بود با رفت و آمدهاي بسيار اين قراردادها به مجلس و شوراي نگهبان و هيات دولت در نهايت اين قراردادها نظر همگان را جلب كرد تا در اختيار سرمايه‌گذاراني قرار گيرد كه قصد ورود به ايران را
دارند.
جالب اينجاست كه به نظر مي‌رسيد با همه ايرادات ديگر پس از اين نبايد در اين خصوص شاهد سنگ‌اندازي جديدي پيش روي تيم نفتي دولت باشيم اما با ارايه قراردادهاي جديد و انعقاد نخستين قرارداد نفتي ايران كه با فرانسوي‌ها بسته شد، وزير نفت در سيبل جديدي از انتقادات قرار گرفت؛ گويا مصائب زنگنه در سال‌هاي گذشته از نوعي به نوع ديگري
تبديل مي‌شود.
توتال و حاشيه‌هاي جديدش
فرانسوي‌ها كه پيش از اين هم سابقه حضور در ايران را داشتند بالاخره بعد از رسمي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي نام خود را به عنوان نخستين امضا‌كننده قرار داد نفتي ايران به ثبت رساندند و بزرگ‌ترين قرارداد پسابرجامي را با شكل و شمايلي جديد امضا كردند اما به يكباره ورق برگشت و در حالي كه دوطرف –ايران و فرانسه – خود را براي آغاز فازهاي بعدي قرارداد آماده مي‌كردند به يكباره دونالد ترامپ با سخنراني خاصش در مورد تحريم‌هاي جديد نفتي ايران موجب شد تا منتقدان نفتي اين‌بار نوك پيكان انتقادات‌شان را به سمت توتال ببرند و عنوان كنند كه با اين تحريم‌هاي جديد توتال از ايران خواهد رفت. اين در حالي است كه مديرعامل توتال طي يك ماه گذشته از اعلام نظر دونالد ترامپ در مورد تحريم‌هاي جديد ايران بارها اعلام كرده است كه قصد ندارد قراردادش با ايران را منتفي كند.
با اين حال حجم اين انتقادات به حدي گسترش يافت كه زنگنه كه بارها در اين مورد لب به اعتراض گشوده بود اين‌بار اعلام كرد: «بحث مخالفت با قرارداد توتال، بيمارگونه شده است. يك مريضي است كه عده‌اي مرتب مي‌گويند مرد يا نه؟ يك قرارداد معتبر با توتال داريم كه در حال پيشرفت است.»
وي كه گويا ديگر از سوالات متعدد و انتقادات از قراردادهاي نفتي به تنگ آمده است در پاسخ به اين سوال كه يكي از انتقادها به وزارت نفت، روند كند مذاكرات قراردادي است؛ گفت: «مذاكرات قراردادي در حال انجام است؛ اگر مي‌خواهيد قرارداد امضا كنيم بعد بگويند چرا با خارجي‌ها امضا مي‌كنيد از هم‌اكنون بگويند؛ يعني يك عده به ما فشار مي‌آورند كه چرا تاخير مي‌كنيد و يك عده هم فشار مي‌آورند كه چرا امضا كرديد؟»
به نظر مي‌رسد زنگنه بعد از گذشت چهار سال و اندي از روزي كه سكاندار وزارت نفت شده است، بعيد نيست همچون موضعي كه در خصوص پرونده بازمانده بدهي‌هاي يك فروشنده نفتي بخواهد مجددا در خصوص قراردادهاي نفتي ايران و ايرادات و انتقادات بدون پشتوانه لب به اعتراض بگشايد و پاسخ منتقدان را به گونه‌اي ديگر بدهد.
هميشه پاي «ب. ز» در ميان است
اگر كارنامه مصائب و مشكلات نفتي زنگنه را نگاه كنيم، يكي از موضوعاتي كه هنوز هم در وزارت نفت باز مانده است موضوع بدهي فروشنده نفتي است كه در دولت دهم نفت ايران را فروخت و بدهي‌هاي آن به دولت يازدهم رسيد و پرونده رسيدگي به آن هنوز در قوه قضاييه مفتوح است. وزارت نفت كه طي سال‌هاي گذشته به دليل عدم واريز مبالغ قابل توجهي از فروش نفتي كه در سال‌هاي پيش از 1392 انجام شده است منابع مالي محدودي در اختيار دارد طي سال‌هاي گذشته به دليل برخي مشكلات در انتقال پول و گشايش ال سي با وجود وعده‌هاي متعدد براي اجرايي شدن برخي پروژه‌ها اما با توقف يا كندي قابل توجه مواجه شد و كار را به جايي رساند كه برخي انتقاد جدي را به عدم كارايي تيم مديريتي زنگنه وارد كرده و معتقد بودند كه حضور مديران قديمي و كهنسال در مجموعه وزارت نفت موجب شده تا ايران در بحث نفتي خود كارايي لازم را نداشته باشد.
اين امر در كنار الزام به پرداخت هزينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها موجب شد تا بارها زنگنه از فشار مالي بر بدنه وزارت نفت سخن بگويد و حتي شايد زنگنه در آن زمان گفت: «دولت قبل هم قانون را رعايت نكرده بود. و در اين سال‌ها 25 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي احتمالا براي يارانه‌ها هزينه مي‌شد كه در بودجه ٩٥ اقدام غيرقانوني دولت قبل اصلاح شد. اين كار فشار عظيمي به صنعت نفت وارد مي‌كرد. واقعا صنعت نفت، پولي نداشت.»
زنگنه حتي در مورد بابك زنجاني هم گفته بود: «بابك زنجاني فقط نفت نگرفته، فرآوردههاي نفتي هم در اختيار داشته است. پول بخشي را داده و بخشي را نداده است، اما بزرگ‌تر از اين ماجرا پولهايي است كه به صورت نقدي در اختيار او قرار گرفته است. پولهايي كه بانك مركزي به شركت نيكو براي اجراي پروژه‌ها داده بود. اين پولها را نقدي در اختيار بابك زنجاني قراردادند كه به پيمانكاران صنعت نفت بپردازد. پيمانكاراني كه از وزارت نفت طلب داشتند. اما ايشان اين پولها را پرداخت نكرد. به هر حال 5/3 ميليارد دلار از او طلب داريم.»
خصولتي‌هاي دردسرساز
يكي ديگر از مصائب زنگنه در اين مدت موضوع واگذاري‌هاي انجام شده بود كه موجب شد تا در برخي برنامه‌هاي توليدي با كاهش توليدي و حتي ركود قابل توجه مواجه شويم. موضوعي كه برخي انتقاد آن را به مجموعه زنگنه وارد كردند و وي را ناتوان از مديريت مجموعه خود خواندند اين ماجرا از سوي زنگنه با انتقاد از خصولتي‌سازي در دولت دهم پاسخ داده شد. وي با بيان اينكه زماني كه به وزارت نفت آمدم بخش زيادي از تاسيسات نفت در پايين‌دستي واگذار شده بود، گفت: «از نظر من آنچه تحت عنوان واگذاري انجام شده بود، خصوصي‌سازي نبود. به نوعي خصولتي‌سازي بود. در برخي جاها هم به نوعي رها‌سازي اتفاق افتاده بود.
ماجراهاي كرسنت
نيم نگاهي به مصائب و مشكلاتي كه طي سال‌هاي گذشته با نام زنگنه عجين شده است و حتي در زماني كه حسن روحاني ليست كابينه دولت يازدهم خود را به مجلس ارايه كرد نيز محلي براي حرف و حديث‌هاي مختلف برخي نمايندگان تبديل شد تا راي‌گيري زنگنه را با اما و اگر مواجه كرد موضوع قرارداد كرسنت بود كه در سال‌هاي دور منعقد شد و بعدا هم منتفي شد و هنوز هم دادگاه مرتبط با آن در جريان است اما راي نهايي داده نشده است.
قرارداد گازي ايران و قطر كه بيشتر از هر چيزي نام آن به گوش همگان آشناست قراردادكرسنت است كه اگر چه جزييات زيادي از آن در دست نيست اما جدي در خصوص آن بحث شده و اظهارنظرهاي مختلف بيان شده است كه به يكي از موضوعات داغ هميشگي وزارت نفت مبدل شده است. هرچند مجلسي‌ها در سال 92 به همه حاشيه‌هاي ماجراي كرسنت به زنگنه راي دادند و وي را مبري از هر گونه ايراد و انتقاد مرتبط با كرسنت مي‌دانستند اما گويا قرار نيست اين ماجرا هيچگاه تمام شود و روزي كه حسن روحاني باز هم نام بيژن نامدار زنگنه را به عنوان وزير نفت دولت دوازدهم به مجلسي‌ها داد بازهم كرسنت پاي ثابت ايرادات منتهي به نام زنگنه شد و سردمدار انتقاد كرسنتي از زنگنه را زاكاني بر عهده گرفت و وي را در مجلس به سهم‌گيري از كرسنت متهم كرد. زاكاني حتي در نشستي كه با موضع پيدا و پنهان كرسنت ترتيب داده بود اعلام كرد «بايد برخورد قاطعانه و عادلانه‌اي با اين پرونده اتفاق بيفتد، دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي بايد نقش آقاي زنگنه در اين پرونده را شفاف كند و به پرونده مفتوح آقاي زنگنه در اين باره رسيدگي كنند. ما ضرر زيادي از بي‌تدبيري در ماجراي معرفي ايشان به مجلس به عنوان كانديداي تصدي وزارت نفت كرديم و اين مساله چالش بزرگي براي ما ايجاد كرد.»
وي با اشاره به اينكه در جريان پرونده كرسنت 4 پرونده قضايي نيز تشكيل شده است، اظهار كرد: «يك پرونده از ميان پرونده‌هاي مفتوح موجود نيز مربوط به وزير نفت است كه بايد به اين پرونده نيز رسيدگي شود. البته روند بررسي پرونده كرسنت از سال 92 يعني از زمان پيروزي جناب آقاي روحاني تاكنون در دادگاه لاهه به سمتي رفت كه اين مسير نشان مي‌داد ايران برنده اين پرونده نخواهد بود. در سال 92 به جناب آقاي روحاني گفته شد كه اگر آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت معرفي شود و ايشان نيز از مجلس رأي اعتماد بگيرد قطعا در دادگاه داوري لاهه بازنده هستيم زيرا در گذشته اعلام شده است كه افرادي موجب شده‌اند كه اين پرونده فسادآلود منعقد شود كه با معرفي جناب آقاي زنگنه بوده و با بازگشت كساني كه قرارداد كرسنت را منعقد كرده‌اند عملا ادعاي فساد رد مي‌شود بنابراين كساني كه امروز مي‌گويند ما در پرونده كرسنت بازنده هستيم مقصر اصلي خودشان
هستند.»
زاكاني با اشاره به اينكه با حضور جناب آقاي زنگنه علامت ابهام و سوال ايجاد مي‌شود كه چطور امكان دارد متهمان و مظنونان اصلي پرونده دوباره به رأس كار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت اين افراد بزرگ‌ترين خطايي بود كه صورت گرفت بنابراين آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
بعد از شروع كار آقاي زنگنه در سال 92 ما مواجه شديم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هايي كه استدلال مي‌كرد قرارداد كرسنت يك قرارداد ممتاز و عالي است. پس از بررسي‌هاي صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد كه يك شبكه كه توسط شركت كرسنت اداره مي‌شود اين مصاحبه‌ها و مقالات را تنظيم كرده و با پرداخت پول و چك آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌هاي ايران منتشر مي‌كرد كه اين اسناد نيز در اختيار شوراي عالي امنيت ملي كشور قرار گرفت و همچنين به دادگاه لاهه نيز فرستاده شد كه بر اين اساس عده‌اي از اين افراد بازداشت شدند.
اين اتهامات كار را به جايي رساند كه بيژن نامدار زنگنه اعلام كرد كه در مصاحبه‌اي قصد شفاف‌سازي در اين خصوص را دارد و حرف‌هاي زيادي در اين مورد دارد. هر چند كه زنگنه در نشستي با عده‌اي از خبرنگاران توضيحاتي در مورد كرسنت داد اما هنوز وعده شفاف‌سازي وي و پاسخگويي در مورد اتهامات باقي است. البته وزير نفت در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران در اين خصوص هم اشاره مختصري داشته و از اعلام رسمي به شركت كرسنت براي آغاز صادرات گاز خبر داده است.
زنگنه در اين خصوص گفته است: «ما به شركت كرسنت پتروليوم اعلام رسمي كرديم كه آماده صادرات هستيم و تمام فرآيندهاي فني و مهندسي طي شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نكند، بايد از اين به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دريافت
كنيم. براي اينكه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأي داوري ماه‌هاست كه اعلام كرده‌ايم آماده‌ايم، جنوب خليج فارس براي ما بازار خيلي مهمي است كه نبايد از آن صرف‌نظر كنيم و بايد به هر قيمتي به آن وارد شويم.»
زنگنه: مخالفت با توتال بيمارگونه شده است
تشديد تحريم‌هاي غربي عليه ايران زماني هفت ماهه شد كه زنگنه سكاندار وزارت نفت شد و دقيقا زماني بودكه بيشترين فشار تحريمها متوجه نفت بود. از ميانه سال ٩١ تحريمها جدي شده بود. به همين جهت هم همه آثار تحريمها متوجه اين دولت شد.
در ابتداي سال 96 با افتتاح طرح‌هاي مختلف و برداشت از ميادين مختلف ميزان برداشت نفت ايران از ميادين نفتي‌اش به 4 ميليون بشكه در روز برسد كه متناسب با اين ميزان در همين بازه زماني ميزان صادرات نفت ايران از كمتر از يك ميليون بشكه در پايان دولت دهم به بيش از 2/3 ميليون بشكه در روز در ابتداي سال 96 برسد.
قراردادهايي كه قرار بود به يكي از دستاوردهاي بزرگ زنگنه و دولت يازدهم مبدل شود به معضلي جدي براي وزارتخانه مبدل شد و كار را به جايي رساند كه زنگنه بارها براي توضيح چون و چراي اين قراردادها به مجلس رفت و در محافل كارشناسي توسط تيم تدوين‌كننده توضيحات لازم براي اين قراردادها گفته شد.
بحث مخالفت با قرارداد توتال، بيمار گونه شده است. يك مريضي است كه عده‌اي مرتب مي‌گويند مرد يا نه؟ يك قرارداد معتبر با توتال داريم كه در حال پيشرفت است.
مذاكرات قراردادي در حال انجام است؛ اگر مي‌خواهيد قرارداد امضا كنيم بعد بگويند چرا با خارجي‌ها امضا مي‌كنيد از هم‌اكنون بگويند؛ يعني يك عده به ما فشار مي‌آورند كه چرا تاخير مي‌كنيد و يك عده هم فشار مي‌آورند كه چرا امضا كرديد؟
حضور مديران قديمي و كهنسال در مجموعه وزارت نفت موجب شده تا ايران در بحث نفتي خود كارايي لازم را نداشته باشد.
يكي از عجيب‌ترين اتفاقات در تاريخ نفتي ايران به وقوع پيوست و كارمندان پولسازترين وزارتخانه دولتي حقوق خود را در مقطعي از زمان با تاخير قابل ملاحظه‌اي دريافت كردند.
دولت قبل هم قانون را رعايت نكرده بود. و در اين سال‌ها 25 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي احتمالا براي يارانه‌ها هزينه مي‌شد كه در بودجه ٩٥ اقدام غيرقانوني دولت قبل اصلاح شد. اين كار فشار عظيمي به صنعت نفت وارد مي‌كرد. واقعا صنعت نفت، پولي نداشت.
بابك زنجاني فقط نفت نگرفته، فرآوردههاي نفتي هم در اختيار داشته است. پول بخشي را داده و بخشي را نداده است، اما بزرگ‌تر از اين ماجرا پولهايي است كه به صورت نقدي در اختيار او قرار گرفته است. پولهايي كه بانك مركزي به شركت نيكو براي اجراي پروژه‌ها داده بود. اين پولها را نقدي در اختيار بابك زنجاني قراردادند كه به پيمانكاران صنعت نفت بپردازد. پيمانكاراني كه از وزارت نفت طلب داشتند. اما ايشان اين پولها را پرداخت نكرد. به هر حال 5/3 ميليارد دلار از او طلب داريم.»
روزي كه حسن روحاني باز هم نام بيژن نامدار زنگنه را به عنوان وزير نفت دولت دوازدهم به مجلسي‌ها داد بازهم كرسنت پاي ثابت ايرادات منتهي به نام زنگنه شد و سردمدار انتقاد كرسنتي از زنگنه را زاكاني بر عهده گرفت و وي را در مجلس به سهم‌گيري از كرسنت متهم كرد.