دولت و ابزارهاي حمايت از توسعه صنعت پتروشيمي
قادر شادي‌وند
پتروشيمي، صنعتي ارزش‌آفرين است به اين معني كه مواد هيدروكربور را علاوه بر استفاده معمول آن (توليد انرژي) طي فرآيندي به محصولاتي با ارزش‌افزوده چندبرابري تبديل مي‌كند كه خود به عنوان نهاده اوليه بسياري از بخش‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
به طور كلي، دو گروه از كشورها به سمت توسعه اين صنعت متمايل مي‌شوند. گروه نخست كشورهاي با ذخاير قابل توجه نفت و گاز هستند. اين كشورها به دنبال اجتناب از خام‌فروشي و افزايش و متنوع كردن منابع درآمد ارزي و در مراحل بالاتر ايجاد اشتغال به توسعه اين صنعت روي مي‌آورند.
گروه دوم كشورهايي هستند كه به دنبال توسعه صنعتي خود و تامين نياز داخل و به منظور برخورداري از مزيت‌هاي جغرافيايي و اقتصادي كشور خود بر گسترش صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از صنايع مادر اهتمام مي‌ورزند.
هر دو گروه سياست‌هايي را به منظور حمايت از توسعه صنعت پتروشيمي اتخاذ مي‌كنند كه با توجه به اهداف و اختيارات، طيف متفاوتي از اقدامات و برنامه‌ها را دربرمي‌گيرد.
در دهه 1950 و 1960 صنعت پتروشيمي در جهان رونق گرفت و كشورهاي بزرگي چون ژاپن سرمايه‌گذاري در اين صنعت را در اولويت برنامه‌هاي توسعه صنعتي خود قرار دادند. ايران نيز همزمان با جامعه جهاني از اواسط دهه 1330 شمسي توسعه صنعت پتروشيمي خود را با هدف تامين نياز داخل آغاز كرد. هدفي كه در دهه‌هاي بعد با بهبود سطح تكنولوژي و همچنين كشف منابع قابل توجه گاز طبيعي به ايجاد ارزش، حضور در بازارهاي بين‌المللي و متنوع كردن منابع درآمدهاي ارزي تغيير يافت.
امروز اما موج سوم تغيير در ديدگاه توسعه اين صنعت به ايفاي نقش در توسعه صنعتي كشور و ايجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بيشتر متوجه شده است.
با اين وجود اما سياست‌هاي حمايتي دولت از اين صنعت (صنعتي كه به طور عمده به بخش خصوصي واگذار شده) بدون تغيير و بر محور تخفيف در نرخ خوراك و سوخت تمركز دارد. سوالي كه مطرح است اينكه اصولا دولت از چه روش‌هايي مي‌تواند از اين بخش حمايت كند؟
به طور كل دو حيطه كاري براي اثرگذاري دولت در بخش پتروشيمي قابل تصور است. نخست بحث تخفيف در قيمت نهاده‌هاي اوليه و دوم نيزتسهيل شرايط فعاليت و سرمايه‌گذاري با بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع قانوني است. عملكرد دولت و توانايي ايفاي نقش در هريك از حيطه‌هاي فوق قابل ارزيابي است.
از حيث ارزان‌فروشي نهاده‌هاي اوليه مورد نياز بخش پتروشيمي، دولت از ديرباز با تخفيف در نرخ خوراك گاز و مايع نسبت به قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني به حمايت از صنايع پتروشيمي اقدام كرده است. سياستي كه در نهايت به متوقف شدن روند توسعه صنعت مزبور در بخش بالادستي و توليد محصولات اوليه منجر شده است. اين در حالي است كه بعد از 5 دهه فعاليت انتظار مي‌رود صنعت پتروشيمي بتواند در بهبود توسعه متناسب در ساير بخش‌هاي اقتصاد داخلي ايفاي نقش كند. خاورميانه از كمترين هزينه‌هاي توليد محصولات پتروشيمي برخوردار است و اين به معني كسب سود مناسب از فروش محصولات در بازارهاي رقابتي جهاني است. اما با وجود شرايط مناسب سوددهي پتروشيمي‌هاي منطقه خاورميانه در رقابت با پتروشيمي‌هاي گران اروپا و آسيا، هنوز سهامداران مجتمع‌هاي داخلي با استفاده از لابي‌هاي قدرت به دنبال كسب رانت بيشتر در نرخ خوراك هستند. بنابراين بطور كل و با توجه به نتايج حاصله، دولت در اين زمينه عملكرد قابل قبولي نداشته است. حتي تصويب آيين‌نامه‌هاي مختلف هم نتوانسته برخورداري از رانت خوراك را به بخش پايين‌دستي و اشتغال‌آفرين پتروشيمي تسري دهد. مسير ديگري كه دولت مي‌تواند در توسعه صنعت پتروشيمي تاثيرگذار باشد، بهبود فضاي كسب و كار با اصلاح و رفع موانع قانوني است. در سال‌هاي گذشته سياست اصلي دولت در همه بخش‌ها به ويژه بخش پتروشيمي حمايت از توسعه صادرات بوده و در اين زمينه فعالان اقتصادي با تسهيل شرايط و مشوق‌هاي متنوعي روبه‌رو بوده‌اند. نتيجه واضح اين سياست عدم توجه به توسعه صنايع داخلي است. امروزه اكثر توليدكنندگان محصولات پتروشيمي چنانچه الزامي بر تامين نياز داخل از سوي دولت نباشد علاقه‌اي به فروش محصول خود در بازار داخل ندارند. عمده دلايل اما عبارتند از؛ نوسان پول داخلي، دشواري نقل و انتقال پول، هزينه‌هاي سربار خريد و فروش در بازار داخلي و نياز ارزي مجتمع‌ها براي تامين كالا و تجهيزات از خارج است. در اين شرايط چه نقشي براي دولت جهت تسهيل تكميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي و بهبود فضاي كسب و كار براي صنايع پايين دست اين صنعت قابل تصور است؟ پرواضح است سياست تخفيف در نرخ خوراك به تنهايي نتوانسته است به نتايج مطلوب منجر شود و نيازمند اقدامات تكميلي است. اقداماتي نظير تغيير رويه دولت از صادرات‌محوري به حمايت از توسعه صنايع داخلي، كاهش هزينه‌هاي كسب و كار و فعاليت در صنعت، تصويب قوانين حمايتي، تقويت ابزارهاي نظارتي و بهبود شاخص‌هاي ثبات اقتصاد داخلي و تعامل با اقتصاد بين‌الملل در اين شمول قرار دارند. در شرايطي كه دولت به دنبال حمايت از توسعه زنجيره در صنعت پتروشيمي است، حمايت از صادرات با معافيت‌هاي متنوع و در مقابل افزايش هزينه‌هاي فعاليت در بازار داخل با اعمال انواع ماليات و كارمزد و... سياست متضادي با اهداف مورد نظر ارزيابي مي‌شود. بنابراين تخفيف خوراك به تنهايي نمي‌تواند به هدف توسعه و تكميل زنجيره ارزش منجر شود و نيازمند اقدامات قانونگذاري است.
*كارشناس انرژي