قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد
جزييات طرح ويژه دولت براي واردات 94
قائم‌مقام وزير صنعت با تشريح سناريوهاي دولت براي واردات در سال ۹۴ گفت: اولويت‌بندي واردات كشور با مكانيزم سود و تعرفه در دستور كار دولت قرار گرفته و ممكن است واردات برخي كالاها ممنوع شود. مجتبي خسروتاج در خصوص سياست تخصيص ارز براي واردات در سال ۹۴ گفت: به‌طور قطع مردم توقع دارند زماني كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني پايين مي‌آيد و به تبع آن، درآمدهاي ارزي كشور دچار كاهش مي‌شود، اولويت‌بندي روي واردات كالاها صورت گيرد.
به گزارش مهر، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح سناريوهاي مختلف دولت براي واردات در شرايط كمبود دلارهاي نفتي گفت: «اولويت‌هاي ما در شرايط متفاوت قيمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طي سال‌هاي قبل، آنقدر سناريوسازي براي شرايط مختلف قيمت نفت صورت گرفته است كه در شرايط مختلف ارزي، سناريوهاي متفاوتي وجود دارد، بر همين اساس دولت اكنون براساس نفت ۴۰ دلاري، يك سناريو براي واردات دارد و براي نفت ۵۰ دلاري، سناريوي ديگري را تدوين كرده است اما به هرحال بسته به اينكه قيمت نفت، چه درآمدي را براي دولت رقم زند، سناريوها متفاوت است و جاي نگراني نيست.»
خسروتاج ادامه داد: هم‌اكنون صادرات غيرنفتي به 5/24 ميليارد دلار و واردات به 5/43 ميليارد دلار رسيده است و براساس برنامه‌ريزي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي بخش تجارت خارجي، توازن ميان واردات و صادرات در حال برقراري است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابري مي‌كند. در واقع، اين امر، ضربه‌خوري اقتصاد ايران را در مقايسه با كاهش قيمت نفت، كم كرده است يعني به سمتي مي‌رويم كه كمتر در بحث واردات نيازمند ارز نفتي باشيم و به‌گونه‌اي واردات ساماندهي شود.
او با اشاره به حساسيت دولت در بحث اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي براساس مكانيزيم‌هاي تعرفه‌اي يعني سود و عوارض گمركي در سال 94 گفت: در مواردي ممنوعيت واردات خواهيم داشت كه اين ممنوعيت‌ها براساس اختيارات وزارتخانه‌هايي همچون جهادكشاورزي يا صنعت، معدن و تجارت است، همان‌طور كه در سال جاري نيز به دستور وزير جهاد كشاورزي، واردات شكر از ابتداي سال و برنج از آبان ماه ممنوع شد. خسروتاج ادامه داد: بنابراين دولت در قالب مجموعه مقررات واردات و صادرات كه در اواخر اسفندماه سال جاري تصويب خواهد شد، سياست‌هاي اولويت‌بندي كالايي و تعرفه‌ها را تعيين مي‌كند و اين مصوبه، از اول سال آينده، مبناي كار قرار خواهد گرفت بنابراين سال ۹۴ را با مكانيزم‌هاي سود و عوارض گمركي سپري خواهيم كرد تا مديريت واردات را صورت دهيم.
معاون وزير صنعت گفت: «با توجه به منابعي كه در سال آينده از صادرات نفت ايجاد مي‌شود، اين اولويت‌بندي در واردات پياده‌سازي خواهد شد بنابراين زماني كه واردكننده تكليف خود را بداند كه يك كالا با چه سود و عوارض گمركي مي‌تواند وارد كشور شود، برنامه‌ريزي خواهد كرد. صادركنندگان هم كه در بازارهاي مختلف دنيا حضور داشته و ارز در اختيار دارند و بدون اينكه تهاتر كالا به كالا صورت گيرد، كالاهاي مورد نياز كشور تامين خواهد شد، البته ثبت‌سفارش نيز با ارز متقاضي كه همان ارز صادراتي است، صورت مي‌گيرد و مشكلي هم ندارد.»