يك بار ديگر روز جهاني منع خشونت عليه زنان از راه رسيد اما لايحه تامين امنيت زنان هنوز به مجلس نرسيده است. طولاني شدن پروسه تدوين و ارايه اين لايحه تنها اشكال و گلايه موجود نيست. برخي از كارشناسان و حقو‌ق‌دانان لايحه مذكور را مبتني بر شناخت دقيق از جامعه ايراني ندانسته و طولاني شدن روند بررسي‌ها را ناشي از همين موضوع مي‌دانند. اين گروه همچنين از عدم تعامل كافي با جامعه مدني، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان حوزه زنان گلايه مي‌كنند. الهام امين‌زاده كه در دولت يازدهم معاون حقوقي و دستيار رييس‌جمهور در حقوق شهروندي بود، يكي از همين افراد است.
به نظر شما به عنوان يك زن حقوق‌دان چه محورها و مسائلي بايد در لايحه تامين امنيت زنان مورد توجه قرار گيرد؟
براي تدوين يك لايحه مناسب بايد پيش از هر چيز به اين توجه داشته باشيم كه در چه جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم و چه شكلي از خشونت در جامعه ما بيشتر مشاهده مي‌شود. روشن است كه خشونت كلامي با خشونت رفتاري و... متفاوت است و نمي‌توان يك درمان را براي دردهاي مختلف در نظر گرفت. بر همين اساس معتقد هستم كه نمي‌توان از الگوي جوامع اروپايي، آفريقايي و... استفاده كرد. در تدوين همين لايحه گاهي اوقات مي‌ديدم كه تلاش مي‌شود تا از الگوهاي خارجي استفاده كنند و اين را نمي‌پسنديدم. زيرا لوايح مربوط به امنيت و مقابله با خشونت در هر كشوري متناسب با همان جامعه تدوين شده است. من هميشه در مورد حقوق شهروندي و حقوق بشر نيز همين تاكيد را داشته‌ام. قرار نيست لوايح دكوري يا شعاري باشد. آسيب ديگر تدوين لوايح و طرح‌هاي بدون شناخت چهره غيرواقعي از وضعيت كشور در جوامع بين‌المللي ترسيم مي‌كند. مثلا اگر ما در اين لايحه بيش از حد به خشونت فيزيكي عليه زنان پرداخته باشيم حتما در دنيا تصور مي‌شود كه خشونت فيزيكي در ايران خيلي رواج دارد. من وجود اين شكل از خشونت را نفي نمي‌كنم اما در اكثر خانواده‌هاي ايراني وجود ندارد.
اين موقعيت‌شناسي مورد تاكيد شما چقدر در لايحه تامين امنيت زنان مورد توجه بوده است؟
از وضعيت آخر لايحه خبر ندارم. تا جايي كه در جريان بودم به نظرم مي‌آمد كه خيلي رعايت نشده است.
ايراد ديگري كه به تدوين اين لايحه وارد شد عدم تعامل با جامعه زنان بود. حتي سال گذشته يك كارزار توسط زنان حقوق‌دان به راه افتاد و درخواست مشاركت در تدوين لايحه مطرح شد. اين درخواست مورد توجه قرار گرفت؟
فكر نمي‌كنم. NGOهاي زيادي مراجعه و اعلام مي‌كردند كه مايل هستند در تدوين لايحه مشاركت كنند. من در كسوت دستيار حقوق شهروندي به خيلي از استان‌ها مي‌رفتم و مي‌ديدم از مورد مشورت قرار نگرفتن در حوزه زنان گلايه دارند.
گلايه ديگر اين است كه پروسه تدوين و تعيين تكليف لايحه خيلي طولاني شده است. به نظر شما چرا اينقدر طول كشيده است؟
فكر مي‌‌كنم از آنجايي كه لايحه آن جامع‌نگري لازم را ندارد، گروه‌هاي مختلف روي آن نظر مي‌دهند و اين پروسه اعمال اين نظرات و روند اصلاحي لايحه زمان‌بر است. اگر فراكسيون زنان در مجلس وارد شده و يك كارگروه متشكل از جامعه‌شناسان و متخصصين خانواده و زنان را تشكيل دهند حتما به تعيين تكليف اين لايحه كمك خواهد كرد.
موضوع اين است كه مجلس هنوز منتظر دريافت لايحه است.
بالاخره اين موضوع مي‌تواند در قالب طرح نيز مورد توجه قرار بگيرد.
به نظر شما ارايه طرح كارآمدتر است يا لايحه؟
از آنجايي كه طرح به مرحله تصيم نزديك‌تر است معمولا موثرتر است. در دولت يك مساله بايد در كميسيون‌هاي مختلف بررسي شود و فرآيند زماني آن بيشتر مي‌شود.
اما مجلس نمي‌تواند مسائلي كه بار مالي دارد را به دولت تحميل كند.
بله، اين نكته نيز مانع ديگري است.
با توجه به اينكه منشور حقوق شهروندي ضمانت اجرايي ندارد، براي رفع مشكلات موجود در حوزه زنان مي‌توان روي اين منشور حساب كرد؟
اين منشور مي‌تواند خيلي كارآمد باشد. من همه قوانين لازم‌الاجرا متناسب با بندهاي مختلف حقوق شهروندي در حوزه زنان را احصاء كرده‌ام. لازم نيست كه خود منشور ضمانت اجرايي داشته باشد، قوانين موجود براي رعايت حقوق شهروندي كافي است.