قوانين تبعيض‌آميز
گاهي خشونتِ زنان را در پي دارند
عبدالصمد خرمشاهي
در كشور ما قوانين حمايتي از زنان آنچنان كه بايد و شايد وجود ندارد. اگر هم اين قوانين باشند تعدادشان كم است و چندان تاثيرگذار نيستند اما نكته مهم اينجاست كه وضع قوانين، مادامي كه نگاه مسوولان و تفكر حاكم بر جامعه مردسالارانه باشد چندان تاثيري نخواهد گذاشت. بله قوانين پيشرفته در جهت حمايت از حقوق زنان بسيار خوب است و نمي‌توان منكر آن شد اما در جايي كه نگاه حمايتي صرفا متوجه مردان نباشد، در جايي كه فرهنگ حاكم، عليه زنان نباشد و تا حدودي حقوق مرد و زن يكسان برآورده شود. براي همين است كه در مرحله اول به فرهنگ‌سازي و تصحيح نگاه جامعه نسبت به حقوق زنان نياز داريم و تصحيح اين تفكر كه مرد، زن را ملك طلق خودش مي‌داند مي‌گويد زن مال من است (نگاهي كه به اشيا مي‌شود) در حالي كه در دنياي پيشرفته حقوق زن و مرد برابر است و نگاه تبعيض‌آميز و برتري‌طلبي مرد نسبت به زن وجود ندارد.
اما با همين وضعيت موجود هم مهم تصحيح نگاه مردسالارانه است، تصحيح نگاه برآمده از اعصار و قرون گذشته كه زن را جنس ضعيف و مرد را حاكم تلقي كرده. در قانون اساسي ما ذكر شده كه مرد رييس خانواده است، اين جنس دوم شمرده شدن زن اشكالي است كه حتي وضع قوانين پيشرفته نمي‌تواند بر آن تاثير بگذارد. بايد رفتار مردان نسبت به زنان تغيير پيدا كند و آن هم ميسر نيست مگر اينكه امكانات براي پيشرفت زن هم مانند مردان فراهم شود. در حال حاضر زنان را به خانه‌داري تشويق مي‌كنند و وظيفه اصلي‌شان مراقبت از فرزندان معرفي مي‌شود. ممكن است در پاره‌اي موارد اين تفكر درست باشد اما در كل بايد به جهتي برويم كه حقوق و امكانات برابر از جمله شرايط اشتغال براي زنان هم فراهم شود براي همين به نظرم قوانين در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد. نكته ديگر اين است كه بسياري از قوانين، برگرفته از فقه جزايي ما هستند و مسائلي كه ممكن است تغييرش مشكل باشد. ما از آنچه در چارچوب موازين شرعي آمده نمي‌توانيم خارج شويم اما بايد شرايطي فراهم شود كه برخي از قوانين دست‌وپاگير مانند قانون طلاق اصلاح شود. در بسياري از پرونده‌ها شاهد بوده‌ايم كه دشواري در طلاق گرفتن از سوي زنان سبب شده كه اين زنان به صورت غيرمستقيم مبادرت به حذف فيزيكي همسران‌شان كنند. بنابراين اين قوانين تبعيض‌آميز بايد اصلاح شوند. تحولاتي كه در موضوع حقوق زنان در كشورهايي مانند عربستان رخ داد باعث مي‌شود بگوييم جاي اميدواري هست كه در طول زمان نگاه‌ها تغيير پيدا كند و زن بتواند مانند مرد حقوق كافي داشته باشد. اين موضوع طبيعتا بر كاهش ميزان پرونده‌هايي كه عليه زنان به خاطر خشونت تشكيل شده تاثير خواهد گذاشت. قوانين اگر سازگار با حقوق زنان وضع شود، خواه ناخواه آسيب‌هايي كه زنان مي‌خورند كمتر مي‌شود. بايد به زنان كمك كرد كه به شيوه‌هاي مختلف قانوني با مشكلات‌شان برخورد كنند و قوانين تبعيض‌آميز سبب نشوند كه زنان دچار مشكلات روحي و رواني يا مرتكب جرم شوند. در بسياري از جرايم منشأ تحقق جرم در ميان زنان و مردان مشترك است اما پاره‌اي از جرايم هم بازمي‌گردد به نواقصي كه در قوانين ما وجود دارد و باعث مي‌شود زنان مرتكب جرم شوند.
وكيل دادگستري