زهير موسوي| «جرم احمدينژاد با همين قانون نيمبند، سياسي است.» اين را محمدصالح نيكبخت ميگويد؛ وكيل پايه يك دادگستري معتقد است در سالهاي اخير روزنامهنگاران و فعالين سياسي زيادي بودند كه سخنان به مراتب محترمانهتري در مقايسه با رفتار اين روزهاي محمود احمدينژاد داشتند اما دستگاه قضايي كشور با صدور احكام سنگين اين افراد را محكوم كرده است. او معتقد است اگر رييسجمهوري كه روزي در مدح و ثناي او سخنان زيادي گفته شده است جرمي مرتكب شده است، بايد در دادگاه حضور پيدا كند.
آيا صحبتهاي اخير احمدينژاد مصداق عنوان مجرمانه دارد؟
من اظهارات احمدينژاد را به صورت كامل نشنيده و نخواندهام اما چون قسمتهاي زيادي را رصد كردهام بايد بگويم ايشان به شكل يك فرد سياسي صحبت و مسائلي را مطرح ميكنند. احمدينژاد در صحبتهاي خود به صورت مستقيم موضوعي را درباره فرد خاصي مطرح نميكند تا از لحاظ كيفري تحت تعقيب قرار نگيرد. به عنوان مثال نميگويد برادرم يا دخترم فلان كار را كرده است با اين حال تشخيص مجرمانه بودن يا نبودن گفتار و نوشتههاي ايشان با مراجع قضايي است.
يعني در اين مواقع حتما بايد شاكي خصوص وجود داشته باشد؟ آيا دادستان ميتواند به اين موضوع ورود كند؟
از لحاظ قانوني صرف نظر از اينكه بعضي از جرايم جنبه شخصي دارد، بدون شكايت شاكي خصوصي موضوع تعقيب نميشود با اين حال اگر برخي از جرايم مخاطب خاص حقوقي مثل رياست و مسوول يك نهاد باشد، آن شخصيت حقوقي هم ميتواند شاكي شود به همين جهت در زبان حقوقي گفته ميشود مسوول تعقيب جرم و جنايت در امور عمومي دادستان است و تشخيص آنكه فلان كلام يا نوشته وصف مجرمانه دارد، به عهده دادستان يا معاونين ايشان است. تا زماني كه در امور عمومي هم مقام تعقيبكننده جرم (دادستان) اعلام شكايت نكند، اشخاص ديگر نميتوانند با عنوان شاكي يا داعي شكايت از وي وارد موضوع شوند.
در چند روز گذشته مقامات مختلف كشوري نسبت به اظهارات احمدينژاد واكنش نشان دادهاند. آيا ادبيات طرفين دعوا از نظر حقوقي قابل پيگيري است؟
در روزهاي اخير اظهارات و پاسخهاي طرفين دعوا به صورت تند و غير قابل تحملي درآمده است. در ادبيات حقوقي، حقوقدانان اينگونه اظهارات از هر دو طرف را در شأن طرفين نميدانند زيرا دايرمدار تعقيب كيفري افراد، فعل يا ترك فعلي است كه جرم تلقي شده و براي آن مجازاتي تعيين شود. چنان كه اقدامات و سخنان آقاي احمدينژاد و ديگر همكاران او مشمول اين تعريف از جرم باشند پاسخگويي به او با لسان نامناسب نه تنها موضوع را حل نميكند بلكه ماجرا را گستردهتر خواهد كرد و ممكن است مقام بيانكننده مورد سوال قرار گيرد كه چرا با اين لسان با افراد برخورد ميشود.
در سالهاي اخير شاهد بوديم افرادي كه با لحن به مراتب ملايمتري صحبتهاي انتقادي مطرح كردند با احكام سنگين مواجه شدند. آيا احمدينژاد نيز به دادگاه خواهد رسيد؟
با توجه به سابقهاي كه اينجانب در پرونده شكايت مراجع قضايي از روزنامهنگاران، فعالين سياسي و مدني داشتهام، شاهد بودهام در مورد اين سه گروه كه گاهي بسيار بسيار سبكتر و محترمانهتر مطالبي را بيان كردهاند متاسفانه هم تحت تعقيب كيفري قرار گرفتهاند و هم به آنان مجازات سنگيني تحميل شده است و تعقيبشوندگان آن، مجازاتها را تحمل كرده يا در حين تحمل آن هستند. به اين جهت جاي آن دارد مسوولان قضايي به جاي آنكه در سخنرانيها و مصاحبهها به افرادي كه روزي صاحبمنصب بودهاند و در تعريف و توصيف او زيادهروي شد، اگر چنانچه مرتكب جرم شده است عليه او اعلام جرم شود.
اگر احمدينژاد دادگاهي شود، آيا جرم او «سياسي» است؟
چون غالب صحبتهاي او سياسي بوده است، با همين قانون نيم بند «جرم سياسي» فعلي، جرم او سياسي است و احمدينژاد بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه محاكمه شود تا اگر آن رييسجمهور سابق كه آنقدر در مدح و ثناي او صحبتهاي زيادي در 8 سال مطرح شد، جرمي مرتكب شده مجازات شود.
اگر دادگاه براي احمدينژاد برگزار نشده و همين رويه كنوني حفظ شود چه شرايطي پيش خواهد آمد؟
در صورتي كه براي احمدينژاد دادگاه برگزار نشود و او همچنان به اظهارنظرهاي اينچنيني خود ادامه داده و مسوولان قضايي هم بخواهند به مانند او مقابله به مثل كنند، اين موضوع فرجام خوبي از لحاظ حقوقي و سياسي نخواهد داشت.