«اعتماد» بررسي ميكند
تشكيل «حلقه نه» در مجلس
مهشيد ستوده/نتايج آراي چهارمين گزينه پيشنهادي دولت و يك سوال اساسي. سوالي كه بدون شك بيشتر از هر كس ديگري در ذهن رياست پارلمان روز گذشته چرخيد. كدام گروه است كه در اين ميان كمكاري ميكند و موجب ميشود گزينههاي دولت مقابل سد مخالفانش در مجلس بشكنند؟ شكست گزينههاي دولت تنها شكست دولت نيست. در اين ميان جريان اكثريت مجلس هم در حال تضعيف است. فراكسيون رهروان ولايت روزي تعيينكنندهترين فراكسيون مجلس نهم بود. كمي بعد فراكسيون اصولگرايان بود كه قدرت را در دست گرفت و در يك برهه زماني جبهه پايداري، اما جلسه روي گذشته يك موضوع را ثابت كرد. در مجلس يك حلقه جديد تشكيل شده است حلقهيي موسوم به «حلقه نه» حلقهيي كه سند و فيلم دارند، قايل به تقسيم كار هستند و يك رسالت دارند. رسالت اصلي شان «نه» گفتن به انتخاب، تصميم و گزينههاي دولت يازدهم است. نتيجه روز گذشته آراي دانش آشتياني نشان داد كه11 مخالف ديگر نسبت به يك ماه پيش به اين «حلقه نه» افزوده شدهاند. پردردسرترين وزارتخانه دولت حسن روحاني باز هم نتوانست از سدي كه اين حلقه در مجلس تشكيل دادهاند عبور كند. حالا يك وزارتخانه بلاتكليف است و چهار ميليون دانشجو. آرايي كه ديروز از جلسه راي اعتماد بيرون آمد پيامهاي زيادي براي بيرون از مجلس داشت. براي حسن روحاني كه ترجيح داد پيش از آنكه اظهارات مخالفان آغاز شود و از راديو جريان جلسه راي اعتماد را دنبال كند تا علي لاريجاني هم كه جلسه برايش هيجان لازم را نداشت و جلسه را نصفه و نيمه رها كرد و به دفترش رفت. 171 راي مخالف مجلس درست در شرايطي كه بسياري از نمايندگان شاخص مجلس وعده همكاري با دولت را داده بودند نشان داد كه ديگر چهره اول مجلس «علي لاريجاني» يا «غلامعلي حدادعادل» نيست. حتي جبهه پايداري كه خود را طيف سياسي شماره يك مجلس ميدانست هم ديروز قدرت نداشت. ديروز گروهي در مجلس مانور دادند كه جزو هيچ يك از اين گروهها نبودند. همان گروهي كه از روز معرفي فخرالدين دانش آشتياني مشغول جمعآوري اسناد و مدارك لازم بودند. ديروز روز مانور نزديكان به طيفي مشهور به طيف ايثارگران به رهبري و هدايت الياس نادران و عليرضا زاكاني و... بود. همانها كه تشكيلدهندگان اصلي «حلقه نه» هستند. حلقهيي متشكل از همه طيفهاي سياسي مجلس شوراي اسلامي كه از فراكسيون رهروان ولايت، اصولگرايان و جبهه پايداري در آن عضويت دارند. تني چند از نمايندگان حامي دولت هم در آن هستند تا تنوع سلايق در اين حلقه تكميل شود. سردستگي حلقه اما با همان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي است. جمعيتي كه از انتخابات رياستجمهوري به بعد آنچنان فعاليت ملموسي نداشت اما افزايش شمار اعضاي حلقه نه نشان ميدهد كه فعاليتهاي زير پوستي آنها طي يك سال اخير بيتاثير نبوده است. همين حلقه هدايتكننده اصلي همه مخالفتها با دولت در مجلس شوراي اسلامي بوده است. از تلاش براي راي نياوردن نيمي از وزراي معرفي شده در ابتداي كار دولت يازدهم كه به سه وزير ختم شد تا استيضاح يك وزير و راي نياوردن دو وزير ديگر. تقسيم كار به گونهيي بود كه در هر كدام از اين جلسات يكي از آنان براي كار پيشقدم شود. استيضاح رضا فرجيدانا نقطه آغاز پيروزي شان بود و حالا دستشان به جلو بردن حلقه شان عادت كرده است. آنقدر راه و رسم كار را آموختهاند كه به راحتي ميتوانند يك وزير را از رسيدن به وزارتخانه بازبدارند. كار به همين جا ختم نميشود. در بيرون از مجلس هم هر چند وقت يكبار براي ابراز مخالفتشان در مقابل سياستهاي دولت جلسه و گعده ميگذارند. در ارايه تذكرات به دولت ركورد ميزنند و نقش اصلي را در مطرح كردن سوال از وزرا دارند.
تغيير در آرايشات سياسي مجلس
معادلات در مجلس شوراي اسلامي آنقدر سريع در حال تغيير است كه فرصت تحليل را ميگيرد. مخالفانش هر روز تغيير ميكنند و شايد اصليترين علت سردرگمي دولت در مواجهه با آنان همين موضوع باشد. يك روز بايد نحوه مقابله با اعضاي جبهه پايداري را بدانند و روز ديگر آداب روبهرو شدن با همين حلقه نه كه طي يك سال اخير نرم نرمك قدرت گرفته و جلو رفته است. جريانات مربوط به استيضاح و عدم راي اعتماد به وزراي علوم يك دستاورد بزرگ داشت و آن هم مشخص شدن تغييرات به وجود آمده در آرايشهاي سياسي مجلس شوراي اسلامي است. آرايشهاي سياسي رنگ ديگري گرفته است. اول پايين آمدن قدرت فراكسيون رهروان ولايت به عنوان فراكسيون اصلي مجلس بود. كمي بعد قدرت گرفتن فراكسيون اصولگرايان به عنوان فراكسيون فرعي مجلس و اين روزها زمزمههاي تشكيل فراكسيون صداي ملت و اعتدال كه احتمالا با تكيه بر همان 70 نفري كه روز گذشته راي موافق به گزينه پيشنهادي دولت داده بودند نشاندهنده همين تغييرات است. اما تغيير اصلي شايد همين قدرت گرفتن حلقه نه باشد. حلقهيي كه در همين يك سال و نيم باقي مانده تا عمر مجلس نهم برنامه جدي براي كار تشكيلاتي دارد و خيال كوتاه آمدن به اين راحتيها را ندارد. تغييراتي كه در حال صورتگرفتن است شايد حتي منجر به تغيير رييس مجلس در سال آخر كاري مجلس شود يا نتايج انتخابات مجلس دهم را به گونهيي ديگر رقم بزند.
كار سخت دولت در مقابل تنوع رنگ مخالفان
حالا دولت در يك سال و نيمي كه در مواجهه با مجلس نهم دارد بايد يا منتظر مخالفاني در لباس جديد باشد كه براي كابينهاش برنامههاي جديد دارند. حالا ساختمان خيابان هرمزان چشم انتظار يك وزير است. راي نياوردن چهارمين گزينه پيشنهادي هم شرايط را بهشدت سردرگمكننده كرده است. اتفاقي رخ داده كه به هيچ عنوان در قانون اساسي پيشبيني نشده است. ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد كه بالاخره رييسجمهور حق معرفي سرپرست جديد را دارد يا خير؟ مشخص نيست رييسجمهور خود ميتواند سرپرست اين وزارتخانه شود يا براي اين كار بايد حكم حكومتي بگيرد. كمي آنطرفتر نمايندگان مجلس اعتقاد ديگري دارند. ميگويند رييسجمهور نه حق تعيين سرپرست دارد و نه خود ميتواند سرپرست شود بلكه بايد در همين دو روزه وزير معرفي كند. وزيري كه با توجه به فضاي فعلي مجلس امكان راي آورياش بازهم در هالهيي از ابهام قرار دارد. اما آنچه در اين ميان به چشم ميآيد اختلاف نظر به وجود آمده ميان حقوقدانان و نمايندگان مجلس است. نمايندگان مجلس در شرايطي به وزير پيشنهادي علوم روز گذشته راي ندادند كه تمايلي هم به اداره شدن اين وزارتخانه از سوي سرپرست ندارند. شرايطي كه اينگونه از مشاهده آن به نظر ميرسد كه گويا نمايندگان مجلس از برگزاري هر چند وقت يكبار وزير از سوي دولت و رد شدنش از سوي مجلس بدشان نيامده است. «سرپرست جديد»، «سرپرستي رييسجمهور» يا حتي «معرفي وزير جديد» همگي در يك شرايط خاص منتج به نتيجه ميشود و آن شرايط شرايطي است كه اگر روابط ميان مجلس و دولت در همين نقطه فعلي باقي بماند بدون شك آينده نيز مثل همين حالا باقي خواهد ماند. مثل ديروز چهرههاي شاخص مجلس كنار ميكشند، رييس مجلس جلسه را ترك ميكند و ديگر جلسات راي اعتماد هم براي تماشاچيان بيروني آن هيجان لازم را ندارد. آراي وزرايي كه حسن روحاني معرفي ميكند هر مرتبه رو به كاهش است و در يك نگاه كلي كاهش آنقدر محسوس شده است كه تفاوتها بهشدت به چشم ميآيد. حسن روحاني حالا در فكر سياستهاي جديد است. سياستهاي جديد همانجايي به چشم ميآيد كه برخلاف روال گذشته تا ساعات پاياني شب گذشته سرپرست معرفي نكرد و سكوت كرد. حالا بايد ديد كه حسن روحاني براي آينده روابط خود با مجلس چه تدبيري ميانديشد.