اشتباه در افزايش عوارض خروج
نادر گنجي
محاسبه دقيق ماليات نيازمند دسترسي به اطلاعات معتبر در مورد ظرفيت‌ها، تجهيزات، توليد، هزينه‌ها، قيمت‌گذاري و نرخ سود عادي بنگاه‌هاي اقتصادي در كنار تجزيه و تحليل دقيق درآمد طبقات اجتماعي است. اما واقعيت آن است كه اغلب، به دليل عدم تقارن اطلاعاتي كه در اختيار دولت قرار دارند، اين فرآيند در عمل پيچيده است. علاوه بر اينها، دولت‌ها همواره اين هراس را دارند كه ماليات‌ها توليد يا مصرف را كاهش دهند چراكه الزام كسب و كارها به پرداخت ماليات مي‌تواند به كاهش عرضه، افزايش قيمت‌ها و در نهايت كاهش تقاضا منجر شود. از طرف ديگر، ماليات‌ها نيز لزوما برابري را افزايش نمي‌دهند، بلكه برعكس، مي‌توانند موجب نابرابري نيز بشوند چراكه ممكن است انباشت سرمايه در ميان طبقات اقتصادي پايين جامعه را كاهش دهند. همچنين، هميشه امكان فرار مالياتي وجود دارد. لابي‌گري كسب و كارها در به دست آوردن معافيت مالياتي خطري جدي در برابر نظام‌هاي مالياتي هستند و اين تهديد در كشورهاي در حال توسعه كه از فقدان مقررات و رويه‌هاي لازم در رابطه با لابي‌گري ذي‌نفعان رنج مي‌برند و سيستم‌هاي نظارت آنها به نسبت كشورهاي صنعتي ضعيف‌تر است، جدي‌تر است. به ويژه اگر ميزان ماليات‌ها زياد باشند، احتمال شكل‌گيري بازارهاي موازي كه منجر به ورود اقلام قاچاق در كشور مي‌شوند وجود دارد. يك نظام مالياتي موثر نيز به يك نظام بروكراسي نظارتي براي جلوگيري از اعلام كاذب درآمد كسب و كارها نياز دارد كه معمولا پرهزينه است. با توجه به مشكلات ذكر شده، طراحي و اجراي يك نظام مالياتي دقيق پروسه‌اي زمانبر و دشوار است. به همين دليل، زماني كه دولت‌ها به منابع مالي سريع براي جبران كسري بودجه نياز دارند به ابزارهاي ديگري براي دريافت پول از مردم متوسل مي‌شوند. اين راه‌ها مي‌توانند شامل وضع يا بسط عوارض (مثل عوارض خروج از كشور)، بالا بردن سهميه‌ها (مثل افزايش اجازه ميزان ماهيگيري) يا اعطاي مجوزهاي حتي قابل خريد و فروش (مثل بالا رفتن صدور جوازهاي آلايندگي) بشوند. انتشار اسناد بودجه ۹۷ بر اين مساله دلالت دارد كه دولت به جاي اصلاح و اجراي دقيق نظام مالياتي براي افزايش درآمدهاي خود با اعمال يكي از اين سياست‌ها، يعني افزايش چند برابري عوارض خروج از كشور براي مسافران، به حصول درآمد چشمگير حاصل از آن در مدتي كوتاه چشم دارد. پيگيري اين سياست، ميل دولت براي ارتقاي شفافيت مالي از طريق نظام مالياتي در كشور را زير سوال مي‌برد.
اين در حالي است كه با تاكيد بر اجراي نظام مالياتي، دولت مي‌توانست علاوه بر توسعه شفافيت توزيع درآمدها در جامعه و نظارت بر فعاليت بنگاه‌ها، نظام مالياتي را نيز اصلاح كند. علاوه بر آن، از طريق افزايش عوارض مسافران به خارج، دولت به درآمد مالي اندكي دسترسي پيدا خواهد كرد كه در بهترين حالت، افزايش آن در طول سال‌ها بسيار تدريجي خواهد بود. افزايش مبلغ عوارض، اجازه بهره‌برداري از اثر بازيافت درآمد را به دولت نمي‌دهد، در صورتي كه تمركز بر دريافت ماليات پلكاني مي‌تواند درآمد دولت را به طور چشمگيري افزايش بدهد. همچنين، درآمد حاصل از ماليات‌ها براي دولت‌ها سقف مشخصي ندارند، اما ميزان عوارض دريافتي همواره سقف مشخص قابل پيش‌بيني دارد. همين درآمد افزايشي حاصل از ماليات مي‌توانست در نهايت به كاهش ماليات، تامين مالي پروژه‌هاي زيست‌محيطي، توسعه خدمات عمومي و ساير گزينه‌هاي ممكن اختصاص داده شود.
اما عوارض خروجي در عمل دولت را به اتكا به درآمد مشخصي وابسته مي‌كند كه هرگونه توسعه گردشگري در كشور مي‌تواند به اين درآمد آسيب برساند. از همين روي، قطعيتي وجود ندارد كه منافع دولت در آينده ايجاب كند تا با افزايش عوارض سفر خارجي- فارغ از محل خرج اين درآمد- لزوما زيرساخت‌هاي توريسم كشور را تقويت كند. به جاي آن، با انتخاب اين سياست، دولت حق انتخاب سفر شهروندان را محدود خواهد كرد و همين مساله بر رفاه مسافران اثر منفي مي‌گذارد. در واقع، آنها مجبور خواهند بود تا هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و قدرت خريد آنها در سفر كاسته مي‌شود. ضمن آنكه، با توجه به اين سه مقصد اصلي سفر خارجي گردشگران ايراني، كشورهاي عراق (براي زيارت) و تركيه و امارت (براي سياحت و خريد) است، مشخص نيست درآمد دولت از اخذ عوارض تا چه ميزان از اقشار پردرآمد جامعه تحصيل شود. در حالي كه در يك نظام مالياتي موفق اقشار پردرآمد مبلغ بيشتري به دولت مي‌دهند، در نظام مالي عوارض خروج از كشور، همه مسافران مبلغ يكساني به دولت پرداخت مي‌كنند و همين مساله نيت عدالت‌خواهانه دولت را نيز مورد ترديد قرار مي‌دهد.
علاوه بر آن، در حالي كه ماليات‌بندي مناسب مي‌تواند خلاقيت بنگاه‌هاي اقتصادي در جهت كاهش هزينه‌هاي داخلي و آسيب‌هاي زيست‌محيطي را افزايش دهد و كسب و كارها را مجبور به تطابق با مولفه‌هاي توسعه به اصطلاح پايدار كند، اما اثر اخذ عوارض بر پايداري توسعه هرگز مشخص نخواهد بود. برخي ديگر از عواقب اين سياست نيز همچنان مشخص نيست. براي مثال، اجتناب از سفر به مقاصد محبوب دوم و سوم گردشگري خارجي براي ايرانيان ممكن است موجب افزايش واردات كالا يا قاچاق بشود. علاوه بر آن، اين تنها ماليات‌بندي نيست كه نيازمند پايش و نظارت مداوم است، بلكه در حين اخذ عوارض نيز دولت به طور مداوم بايد از وضعيت در حال تغيير، ارزيابي داشته باشند تا تصميم بگيرد كه نظام عوارض موجود تا چه ميزان به اصلاح نياز دارد.
كارشناس سياستگذاري عمومي