همي دانم كه رنج خود فزايم/ كه چيزي آزموده آزمايم
سيد محمد بهشتي
كتابي كه اخيرا با عنوان «كتابچه جمع و خرج سنـ［ ۱۳۰۴» به همت جناب بهمن بياني تصحيح و توسط انتشارات مجلس منتشر شده، حاوي تفصيلي از منابع درآمد و مخارج دولت ايران يا بودجه رسمي كشور در دوره ناصري است. مطالعه اين سند دست اول، منبع موثقي براي فهم بسياري از آموزه‌هاي نظام سنتي اداره سرزمين ايران است. در اين سلسله يادداشت‌ها اندكي از اين منظر به وارسي «كتابچه» مي‌پردازيم و در اين يادداشت به اختلاف بزرگ ميان ابعاد دولت آن روز و امروز.
۱۳۱ سال پيش بودجه دولت، نه كرور و دويست هزار يا كمتر از پنج ميليون تومان بود. آن وقت هر تومان معادل يك اشرفي يا سكه‌اي با ۱۸ نخود (سه و نيم گرم) طلاي ۲۴ عيار ارزش داشت. با اين ترتيب رقم بودجه سنه ۱۳۰۴ق با احتساب قيمت روز ۴۱ دلار براي هر گرم، چيزي كمتر از هفتصد ميليون دلار مي‌شود كه در مقايسه با رقم بيست و هشت ميليارد دلار سال جاري، چهل برابر كوچك‌تر است. حتي اگر نسبت جمعيت ايران در آن دوران كه به تخمين نه ميليون نفر بوده را با جمعيت هشتاد ميليوني كنوني تعديل كنيم باز هم تفاوتي پنج برابر را نشان مي‌دهد؛ اختلافي كه به هيچ رو قابل اغماض نيست.
بررسي بيشتر نشان مي‌دهد كه غالب اين بودجه تنها صرف دستگاه دربار و ديوان، قشون و نظام، و وزارت خارجه مي‌شد؛ همانند آنكه امروز دولت تنها در نهاد رياست‌جمهوري، وزارت دارايي و دفاع و خارجه و تعدادي اداره مثل تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، ايرنا، و... خلاصه شود.
به واقع در نظام كهن اداره سرزمين ايران، از گذشته‌هاي بسيار دور، دولت مركزي در مسائل عمومي زندگي جامعه دخالت نمي‌كرد و دايره وظايفش محدود به تامين امنيت مرزها و راه‌ها و زيستگاه‌ها، اداره مناسبات برون‌مرزي، تضمين ارزش مادي پول رايج، و نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين شرع و عرف بود. در نتيجه كاري به كار آن نداشت كه مردم چه مي‌خورند يا چه شغلي دارند، و وضع بهداشتي و غيره‌شان چگونه است بلكه تنها براي اخذ ماليات و سربازگيري به سراغ‌شان مي‌رفت و به همين دليل ترجيح مي‌داد هر چه بيشتر با واحدهاي اجتماعي بزرگ‌تر مثل يك ايل يا روستا يا شهر يا ايالت سر و كار داشته باشد تا هم از حجم كار خود بكاهد و هم ساده‌تر به مقصود برسد.
اما اين وضع اصلا به معناي آن نيست كه جامعه بي‌سر و سامان بود. بلكه اغلب مسائل عمراني، تعليماتي، توليدي، صنعتي، بهداشتي، اجتماعي، مذهبي، و معنوي تحت نظر نهادهاي كهن و ساختارمند مدني مثل محله، صنف، محضر شرع، خانقاه، وقف، نظام عرفي نقش‌هاي اجتماعي و... اداره مي‌شد. به همين دليل اگر شهري با كمبود آب مواجه بود، كسي از دولت انتظار اقدام نداشت. بلكه اعيان شهر موظف بودند براي حفر قناتي جديد سرمايه‌گذاري كنند و البته در قبال آن منافعي ببرند كه بيشتر معنوي بود و كمتر مادي؛ چنانكه در تهران قنات‌هاي حاج عليرضا، صدرآباد، فرمانفرما و... نشان مي‌دهد. اگر زلزله جايي را ويران مي‌كرد، نهادهاي اجتماعي براساس الگوهاي مرسوم تاريخي بلافاصله عمليات نجات و بازسازي را آغاز مي‌كردند؛ چنانكه كاشان پس از زلزله ابتداي قاجاريه كه به كلي ويران شد، ظرف ده سال توسط خود كاشانيان از نو و بلكه زيباتر و نفيس‌تر بازسازي شد. همچنين اكثر ابنيه عام‌المنفعه مثل آب‌انبار و مسجد و جاده و... را متمكنين مي‌ساختند؛ براي نمونه آنچه امروز خيابان مفتح نام دارد، در واقع جاده‌اي بود كه آقا عبدالباقي ارباب همان زمان‌ها براي تسهيل دسترسي به باغ‌هايش از دروازه دولت تا عباس آباد كشيد اما نه تنها شاه و دولتيان بلكه همه تهراني‌ها تا امروز از آن بهره مي‌برند.
اين موضوع آشكار مي‌سازد كه از يك سو مديريت كشور غيرمتمركز و از سوي ديگر دايره وظايف دولت بسيار محدود بود؛ آرزويي كه امروزه غالب دولت‌هاي جهان تحقق آن را با رغبت دنبال مي‌كنند. ضمن اينكه اين رويه بدنه جامعه را نيز مستقل و قوي مي‌داشت، و منافع و افق‌هاي دولت و مردم را درهم مي‌آميخت.
در واقع مهم‌ترين عامل تفاوت فاحش رقم بودجه‌ها نيز همين دو مساله است. دولت فعلي پيرو مكتب مدرن «دولت ـ ملت‌سازي» اروپايي از انقلاب مشروطه پايه‌گذاري شده و در دوره پهلوي قوام يافته است؛ دستگاهي فراگير و سلطه‌جو كه همزمان خود را هم قيم و هم مصلح ملت برساخته خويش مي‌داند و بدين مناسبت در تمام جزييات زندگي آنان، حتي تعداد فرزند و تعيين نام‌هايي كه حق دارند بر آنها بنهند، مداخله مي‌كند. زيرا در ازاي اين تابعيت به مردم مدارك هويت، خدمات اجتماعي، و پشتيباني قانوني عرضه مي‌كند.
دولت‌هاي معاصر ايران، حتي فراتر از بسياري كشورها، به جاي ملت تعداد زيادي كمپاني تاسيس كرده و به فعاليت در تمام عرصه‌ها ـ از تعليمات و ساخت تاسيسات زيربنايي و روبنايي گرفته تا توليد و عرضه حامل‌هاي انرژي و كالاهاي مصرفي و پرداخت پول توجيبي ـ مشغولند. در نتيجه از يك سو روز به روز وظايف و مسووليت‌هاي خود را با وجود ده‌ها سال صحبت از كوچك‌سازي دولت، افزايش داده و از سوي ديگر توقعات ملت را بالا برده و در عين حال از مردم سلب اختيار كرده است.
همچنين ميل شديد دولت به تمركزگرايي بخش قابل توجهي از جامعه را به حاشيه رانده است. در نتيجه طي يك سده ملتي كه پيشتر صاحبخانه اين سرزمين بود و خود با نهادهاي متشكل، و ساز و كارهاي آزموده، به حل و فصل تمام مسائل خويش مي‌پرداخت، به گوشه انفعال رانده شده است و كار به جايي رسيده كه نقش‌مايه ذهنيت عموم، معطل دستور يا كمك دولت ماندن است. ظرف همين مدت كوتاه چنان همه بدين وضع خو گرفته‌اند كه قاعده تاريخي ايفاي نقش ملت در سرنوشت كشور، يكسره جاي خود را به سهم‌خواهي از منابعي داده كه دولت متولي تقسيم آن است؛ و بدتر آنكه به همين سهم ناچيز هم اكتفا مي‌شود.
«كتابچه» با زبان بي‌زباني مي‌گويد كه روزگاري نه چندان دور، روياي دولت كوچك و غيرمتمركزي كه امروز بسياري براي تحقق آن قانع شده‌اند، واقعيتي جاري بوده. به عبارت ديگر، اين رويايي نيست كه تازه براي دستيابي بدان اقدام كنيم بلكه تجربه‌اي ترك شده است كه چند هزاره برقرار بوده و با يك سده غفلت نابود نمي‌شود. كافي است هوشمندانه بدان رجعت كنيم؛ البته نه مطابق با وضع سنه ۱۳۰۴ق بلكه براساس اقتضائات روز.