افزايش نياز به نقدينگي منجر به ركود شد
گروه اقتصادی|در شرايطي كه در حال حاضر بازار خودرو كمي رو به رونق گذارده است و خودروسازان خود را براي بازار داغ آخر سال آماده مي‌كنند، محمد رضا نجفي منش، عضو انجمن قطعه‌سازان و يكي از نمايندگان اتاق تهران در خصوص روزگار سخت اين واحدهاي توليدي در دولت دهم مي‌گويد: «افزايش 28 برابري نياز به نقدينگي واحدهاي توليدي خودرويي در دولت قبل موجب ايجاد شرايط ركود در بازار خودرو شد. در كنار اين بي‌توجهي دولت قبل به توليد و عدم ارايه تسهيلات به خودروسازان موجب شد تا واحدهاي بسياري كم كار يا تعصيل شوند.»وي با بيان اينكه بايد با وفاق عمومي نقش بخش خصوصي را در اقتصاد و تصميم‌گيري اقتصادي به حداكثري برسانيم تصريح كرد: «در سال‌هاي قبل دولت بخش خصوصي را در مناسبات تصميم‌گيري ناديده مي‌گرفت و تنها دست‌آورد مثبت اتاق‌هاي بازرگاني اين بود كه دولت‌ها بخش خصوصي را به عنوان بازوي كمكي خود قبول كردند.»نجفي منش درادامه در پاسخ به سوالي درخصوص مقايسه خدمات دولت گذشته در زمينه توليد و صنعت با دولت فعلي توضيح داد: «دردولت گذشته كه از درآمد بالاي نفتي برخوردار بود تا سال 90 بالاترين درآمد ارزي را در صنعت خودرو داشتيم و در سال‌هاي بعد مصاديق در اين زمينه زياد شد.»محمدرضا بهرامن، رييس انجمن معدن نيز با اشاره به اينكه تلاش بخش خصوصي براي مقابله با تصويب نرخ پيشنهادي بهره مالكانه ازسوي دولت بالاخره به نتيجه رسيد، گفت: «اين مجلس با پيشنهاد دولت موافقت نكرد و اين مصوبه به كميسيون تلفيق عودت داده شد. اين اتفاق بيانگر نقش موثر بخش خصوصي در مصوبات بودجه‌اي دولت و مجلس است؛ اميد داريم در كميسيون تلفيق با ارايه اطلاعات اتاق بازرگاني به نرخ مورد نظر بهره مالكانه در بودجه 94 برسيم.» وي با انتقاد از افزايش نرخ ماليات در بودجه اظهار داشت: «وقتي در ركود به توليد مطلوب نرسيديم ماليات متكي به بودجه نفتي موفق نخواهد بود و تغيير نرخ ماليات از 86 هزار به 93 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد آسيب‌پذير خواهد بود.»بهرامن همچنين با بيان اينكه قصد مقابله با دولت را نخواهيم داشت، گفت: «مهندسي دردولت براي رسيدن به اتاق مطلوب وجود دارد ولي ما بخش خصوصي واقعي هستيم. بهرامن درخصوص شايعه سنتي بودن گروه ائتلاف بزرگ اظهار داشت: «هيات رييسه فعلي» اتاق را مشاورگرا كرده و از همين اتاق دولتمرداني شكل گرفتند و قطعا 40 نفري كه در اتاق آينده ورود خواهند كرد، مشاوراني خواهند داشت كه نگاه سنتي ندارند.»در ادامه اين نشست پورفلاح، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه حقوق بخش خصوصي نبايد به نفع ساير بخش‌ها مصادره شود، گفت: «اتاق‌ها در سال‌هاي اخير توانسته‌اند با حمايت و حضور رسانه‌ها نقش مهمي در جلسات شوراي گفت‌وگو و تدوين برخي قوانين مهم كشور داشته باشند. در حال حاضر بخش مهمي از اقتصاد در دست بخش‌هاي دولتي است و بخش خصوصي نياز دارد سهم بيشتري از اقتصاد را بر عهده بگيرد، به همين دليل 20 عضو دولتي در اتاق ايران حضور دارند و توصيه ما به دولت آن است كه اين 20 نفر از بخش خصوصي واقعي انتخاب شوند.»اين عضو هيات ائتلاف بزرگ با اشاره به مشغله‌هاي بسيار برخي از اعضاي هيات نمايندگان عنوان كرد: «در هيات نمايندگان تنها 20 درصد اعضا با دلسوزي فعاليت مي‌كنند و اگرچه تشكل‌ها و گروه‌هاي مختلفي حضور دارند اما براي پاسخگويي به نيازهاي اين بخش‌ها كافي نيست. دولت موظف است مطابق قانون بهبود فضاي كسب و كار تمامي قوانين را با اتاق‌ها در ميان بگذارد. نقش اتاق‌ها در فضاي اقتصادي كشور بسيار پر رنگ‌تر از گذشته است و به‌طور مثال پيش نويس لايحه حمايت از توليد و ارتقاي نظام پولي و مالي با مشاوره اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني مصوب شده و اين اميدواري وجود دارد كه در آينده بخش خصوصي وزن مناسب‌تري در مقايسه با ساير قوا داشته باشد.»پور فلاح با اشاره به جلسه‌اي كه با معاون اول رييس‌جمهور برگزار شده است، اظهار كرد: «در اين جلسه خواستار عدم مداخله دولت در انتخابات اتاق شديم و وي نيز تاكيد كرد كه دولت به هيچ‌وجه قصد دخالت و مهندسي در انتخابات اتاق را ندارد.» در ادامه ابراهيم جميلي، رييس ستاد ائتلاف بزرگ نيز گفت: «اتاق بايد يك جامعيت در تمامي بخش‌ها داشته و اميدواريم بخش خصوصي بتواند به يك ليست واحد نزديك شود. اتاق نبايد به يك باشگاه سياسي تبديل شود، وظيفه اصلي اتاق تنظيم سياست‌هاي اقتصادي است.»