با تصويب چهار بند ديگر از سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت
همه انتخابات‌ها زير نظر «هيات مركزي انتخابات»
شوراي نگهبان بايد به ردصلاحيت شدگان پاسخ «مطلوب » و «مكتوب» بدهد
گروه سياسي| همان مواردي كه همواره كانديداهاي هر انتخاباتي از آن انتقاد داشتند حالا در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است. نقص‌هايي كه هرچند به شكل سياست كلي «بدون ضمانت اجرا » در حال تصويب است اما به نظر مي‌رسد كه آغازي باشد براي از بين بردن گوشه‌هاي بدون استفاده و چاله‌هاي انتخاباتي كشور. روز گذشته بندهاي جديدي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد انتخابات به تصويب رسيد و در كنار تصويب اين بندها يكي از اعضاي اين مجمع به بيان جزييات بيشتر از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد قوانين انتخابات پرداخت. حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد حوزه كاري شوراي نگهبان هم شده است. همان جايي كه در هر انتخاباتي يكسري ناراضي دارد. اين‌بار مجمع تاكيد مي‌كند كه اگر قرار است فردي رد صلاحيت شود بايد به او پاسخ مكتوب و مطلوب داده شود تا ردصلاحيت‌شدگان از علت ردصلاحيت‌شان باخبر باشند. مجمع تشخيص مصلحت نظام عزم جدي دارد براي رساندن اين سياست‌ها به انتخابات‌هايي كه قرار است سال ديگر در همين روزها برگزار شود و ظاهرا خيال اين نهاد براي در نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي اين سياست‌ها. همه انتخابات‌هاي كشور بر اساس اين سياست‌ها زيرنظر«هيات مركزي انتخابات» برگزار مي‌شود و رد صلاحيت‌شدگان بايد از ظرفيت‌هاي لازم براي دفاع از خود برخوردار باشند.
اجراي همه انتخابات‌ها زيرنظر هيات مركزي
مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته‌بندي را تصويب كرد كه تقريبا مشابه آخرين اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات رياست‌جمهوري بود. بر اين اساس بنا شد كه « اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيات مركزي انتخابات با تركيبي از قواي سه‌گانه و معتمدين ملي كه اعضاي آنان را كميسيون مربوطه در جلسه آينده مجمع به اعضا پيشنهاد مي‌كند.» اين دقيقا همان موضوعي است كه مجلس نهم در ماه‌هاي پاياني منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم براي رفع برخي نگراني‌ها در مورد اين انتخابات آن را تصويب كرد. حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام از تجربه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري زيرنظر هيات مركزي انتخابات در سال 92 رضايت پيدا كرده و روز گذشته تصويب كرد تا تمامي انتخابات‌هاي كشور زيرنظر اين هيات برگزار شود.
تعيين وظايف شوراي نگهبان براي انتخابات
در اين ميان اما مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه كاري شوراي نگهبان هم وارد شد و براي اين نهاد در انتخابات‌هاي پيش رو نيز وظايفي را تعيين كرد. بر اين اساس بنا شد كه « نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري از جمله تاييد نهايي صلاحيت داوطلبان تا قبل از شروع تبليغات انتخاباتي و رسيدگي به شكايات، تاييد يا ابطال انتخابات براي تامين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تامين حقوق داوطلبان و راي‌دهندگان با تعيين سازوكارهاي قانوني، شفاف، زمانبند و اطمينان‌بخش و پاسخگويي مكتوب و مطلوب در‌خصوص رد صلاحيت و ابطال انتخابات در صورت درخواست داوطلب و نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط هيات‌هاي مذكور در بند (14) صورت مي‌پذيرد » اين همان چيزي است كه در ساير انتخابات‌هاي كشور باعث شده است كه همواره نوك پيكان انتقادها به سمت شوراي نگهبان باشد. مرحله اصلي هر انتخاباتي در اين سال‌ها «بررسي صلاحيت كانديداها» بوده است. اين مرحله دقيقا همان مرحله‌اي است كه تكليف همگان را براي انتخابات تعيين مي‌كند. حالا اما مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد كه شوراي نگهبان بايد پاسخ دقيق بدهد. حتي به اين موضوع هم اشاره كرده است كه « سازوكار دفاع نامزدهاي رد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان بايد در قانون انتخابات پيش بيني شود» موضوعي كه مشخص نيست شوراي نگهبان چقدر زير بار آن برود؟ در ادامه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده‌اند كه بايد «امكانات لازم براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و توسعه بانك‌هاي اطلاعاتي مربوطه، در جهت ارتقاي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتايج، حداكثر ظرف مدت سه سال ايجاد شود و از سوي ديگر تاريخ و همزماني برگزاري انتخاب‌هاي عمومي به گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها، حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.»
تقسيم حوزه‌هاي انتخابيه
حسين مظفر، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز روز گذشته توضيحاتي در مورد وضعيت بررسي اين سياست‌ها در مجمع داد و گفت: «يكي از بندها توزيع راي‌دهندگان بر مبنايي است كه در حوزه‌هاي انتخاباتي عدالت در راي ايجاد شود؛ مثلا هر فردي بتواند به كانديداهايي كه مي‌خواهد راي دهد و عدالت رعايت شود و اين‌طور نباشد در شهري مثل تهران مردم به 30 نفر و در شهر ديگر مردم به يك نفر راي دهند. اگر اين در نهايت اين طرح تصويب شود منجر به اين مي‌شود كه حوزه‌هاي انتخاباتي در تهران هم كوچك و منطقه‌بندي شود. استاني شدن انتخابات يكي از مسائلي است كه تبعا به ارتقاي كيفيت انتخابات مي‌انجامد. او اما در مورد بحث‌هاي مربوط به شفافيت مسائل مالي نيز مي‌گويد كه « در بحث مالي مساله شفافيت در منابع و هزينه‌ها مطرح بود و بالاخره گفتند در انتخابات وضع موجود متاثر از كانون‌هاي قدرت و ثروت است يك سرمايه‌گذاري كرده و پول مي‌دهند و انتظار دارند چراكه نماينده مديون آنها مي‌شود و استقلال آنها خدشه‌دار مي‌شود. » به گزارش فارس، اين عضو مجمع تشخيص بر اين باور است كه اين تلاش براي شفافيت از بعد از ماجراي پرداخت‌هاي محمدرضا رحيمي نبوده است و در اين مورد مي‌گويد: «بالاخره هر كس پول خرج مي‌كند انتظاراتي دارد و وابستگي نماينده افزايش پيدا مي‌كند و اين كار درستي نيست و موجب مي‌شود شايسته سالاري از بين برود و افرادي كه از امكانات مالي كمتري بهره‌مند هستند هرچند كه صلاحيت بيشتري دارند، نتوانند رقابت و تبليغات كنند اما افراد ديگر كه وابسته به كانون ثروت هستند، بتوانند بالا بيايند.»
احتمال تصويب راي به ليست‌هاي انتخاباتي
از ديگر موضوعاتي كه روز گذشته حسين مظفر از احتمال تصويب آن در روند تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات خبر داده بحث ارايه راي به ليست‌هاي انتخاباتي است و در اين مورد تاكيد كرده كه « اين بحث به اين صورت مطرح شد كه احزاب هم بتوانند نقش فعال داشته باشند يعني افرادي كه مي‌خواهند راي بدهند به خصوص در شهرهاي بزرگ كه نامزد زياد دارند، مثلا 30 نماينده دارد، مردم معمولا همه آنها را نمي‌شناسند و ممكن است اسم پنج، شش نفر را بنويسند و ديگر ننويسند، لذا گفتند امكاني فراهم شود، كه افراد بتوانند هم به نامزدها راي دهند هم به ليست احزاب؛ -هنوز تصويب نشده - يعني من به جاي اينكه 30 نفر ليست تهران را بنويسم، بگويم ليست جامعه روحانيت يا ليست اصولگرايان. اگر كسي نخواهد به همه ليست راي دهد و بخواهد به بخشي راي دهد، مثلا مي‌نويسد حسن و حسين به‌علاوه اصولگرايان؛ برخي اعضا گفتند اگر هم اسامي اضافي باشد، حذف مي‌شود، البته اين موضوع ليست هنوز به تصويب نرسيده است و جاي كار دارد البته هم مزايا دارد و هم معايب.»