تحريم به مثابه يك ساختار
محمد حسين مهرزاد
هنگامي كه از تحريم سخن مي‌گوييم بايد توجه داشته باشيم كه از يك ساختار حرف مي‌زنيم. فضاي تحريم با غيرتحريم به كلي متفاوت است. در فضاي عادي، نيروهاي درگير در تجارت و خريد و فروش همگي آشكار و شناخته شده هستند. شفافيت، ركن آن است. همه مي‌دانيم چه كالايي از چه طريقي و با چه قيمتي در چه تاريخي به وسيله چه فرد يا شركتي خريداري شده و فروشنده كيست و شركت بيمه‌كننده كدام است و كي و كجا تحويل خريدار مي‌شود و اسناد بانكي آن از چه طريقي مبادله مي‌شود. سود معاملات نيز كمابيش روشن است و ارقام در دفاتر حسابداري نوشته مي‌شود و دولت‌ها مي‌توانند بر امور مربوط نظارت كنند و اگر كالاي خريداري شده اشكال داشت، قابل استرداد است و الي آخر... افرادي كه در اين نوع معاملات حضور دارند، ويژگي خاص خود را دارند. بازرگانان با حسن سابقه و شناخته شده هستند، در كارهاي خلاف وارد نمي‌شوند و اعتبار خود را در امور خلاف قانون هزينه نمي‌كنند. ولي هنگامي كه وضعيت تحريمي مي‌شود، اوضاع فرق مي‌كند، تمامي اين مراحل غيرشفاف مي‌شود، نه تنها غيرشفاف، بلكه صوري و متقلبانه مي‌شود. افرادي هم وارد اين معاملات مي‌شوند كه طبع آنان با اين كارها همسويي داشته باشد. بنابراين براي انجام كارهاي اقتصادي در شرايط تحريم از ابتدا بايد دنبال كساني رفت كه به راحتي حاضر مي‌شوند قانون را دور بزنند و ريسك دستگيري و بازداشت را بپذيرند. تفاوت اين دو نوع تجارت مثل تفاوت خريد و فروش‌هاي عادي در يك مغازه بقالي است، با خريدن اسلحه و مواد مخدر.
در مورد تحريم شايد اين كار را براي خدمت به كشورشان انجام دهند، ولي در هر حال بايد طبيعت رفتاري آنان با اين امور سازگار باشد. تعداد مراحل انجام كار زياد مي‌شود در هر مرحله قدري بر هزينه كار افزوده مي‌شود و كالا و حمل‌ونقل آن بيمه نمي‌شود، اگر به جاي طلا، آجر هم بفروشند، كسي نمي‌تواند پيگير ماجرا شود و چون حساب و كتاب ندارد ارقام كلاني در اين وسط حيف و ميل مي‌شود و كالايي كه مثلا قرار است 2000 تومان فروخته شود، به قيمت 1500 تومان و كمتر به فروش مي‌رسيد و به جايش كالايي كه بايد 1000 تومان خريداري شود تا 1500 تومان و بيشتر هزينه برمي‌دارد. در نهايت ارزش صادرات و واردات كشور در مجموع نصف مي‌شود. علت مخالفت افراد و گروه‌هاي سياسي با وارد شدن كشور به فضاي تحريم توجه به همين خطرات بود. حالا مسوولي در دوره احمدي‌نژاد نكاتي را پذيرفته كه پيش از اين آنها را نمي‌پذيرفتند. وي در ادامه گفته است كه: «قطعا اگر الان نيز نفت را تحريم كنند بايد شرايطي براي فروش آن بينديشيم. طبيعتا در چنين وضعيتي موضوعاتي همچون بابك زنجاني پيش مي‌آيد.» رضا ضراب كه عامل اصلي در دور زدن تحريم‌ها بوده و اكنون به وسيله امريكايي‌ها بازداشت شده درباره چگونگي كار خود گفته است كه در فاصله سال‌هاي ۲۰۱3-۲۰۱2 با حمايت بانك‌هاي ايراني و چهار بانك در تركيه، درآمدهاي نفتي ايران در تركيه را به حساب‌هاي شركت‌هاي صوري منتقل مي‌كرده، با اين پول طلا مي‌خريده، طلا را به امارات متحده عربي منتقل مي‌كرده، در امارات طلا را مي‌فروخته و ارز حاصل از فروش طلا را از طريق صرافي‌ها در دسترس بانك‌ها يا شركاي تجاري ايران قرار مي‌داده است. روشن است كه فروش غيررسمي نفت با قيمت ارزان خواهد بود. نقل و انتقالش به حساب شركت‌هاي صوري پرهزينه و احتمالا همراه با تلفات است. خريد كالا و طلا و بردن آن به دوبي و فروش آن به وسيله افراد، بسيار خطرناك است. نقل و انتقال پول آن از طريق صرافي‌ها و... نيز هزينه‌هاي خاص خود را دارد. اين كارها تماما خارج از ثبت و ضبط و اطلاع مقامات از جزييات خواهد بود. كارگزاران آن نيز افرادي مثل رضا ضراب و بابك زنجاني هستند. حتي ممكن است صادقانه اين كار را خدمت به ايران بدانند، ولي طبيعي است كه در اين ميان ميلياردها دلار نيز به جيب خودشان مي‌زنند!
مشكل اصلي اين است كه چنين ساختاري كل نظام اداري را با فساد مواجه مي‌كند، همچنان كه در دولت احمدي‌نژاد كرد. حتي اگر قصد نداشتند كه خودشان فساد كنند، ولي ساختار تحريم، فساد را به امري رايج و گريزناپذير تبديل مي‌كند و بايد با تمام وجود به آن تن داد. در اين مرحله كساني كه در نظام اداري صادقانه كار مي‌كنند و حقوق عادي خود را دريافت مي‌كنند با اين مساله مواجه مي‌شوند كه چرا بايد بابك زنجاني و رضا ضراب از تحريم كاسبي كنند و چندين ميليارد دلار به جيب بزنند و آنان فقط به حقوق عادي خود قناعت كنند؟ پاسخ به اين سوال موجب تشديد فساد خواهد شد.
اظهارات مسوولي در دولت گذشته، نشان مي‌دهد كه اگر رييس بانك هم با اين فرآيندهاي غيرقانوني و فاسد موافقت نمي‌كرد، چاره‌اي نداشت جز اينكه كنار برود و نفر بعدي متولي اين كار شود. هرچند اين امر رفع مسووليت از او نمي‌كند ولي براي فهم رفتارشان مفيد است. متاسفانه هنوز كه هنوز است اقدامي جدي براي رسيدگي به مجموعه فرآيندهاي دوره تحريم كه يك ساختار غيرشفاف و فاسد را نهادينه كرد و گسترش داد، انجام نشده است. آنان كه مي‌گفتند «تحريم نمنه»، خوب مي‌دانستند كه در تحريم است كه كسي از آنان حساب نخواهد خواست و هر كاري را پشت پوشش تحريم مي‌كنند. تحريم يك ساختار است؛ ساختاري كه فساد و عدم شفافيت و گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات يا اتلاف منابع مالي كشور از اركان آن هستند و براي دور زدن آن كارگزاراني متناسب با تقلب و فساد را نيز مي‌طلبد.