نقش مديران در ايجاد مشكلات فعلي
هادي حق‌شناس
انتقاد كردن يكي از شيوه‌هاي معمول و مرسوم مديران در ايران و در سطوح مختلف است. در بسياري از موارد معمولا در حوزه‌هايي نقد جدي انجام مي‌شود كه عملكرد ديگران در آن ديده مي‌شود و نقدي در خصوص حوزه‌هاي تحت مديريت‌شان معمولا بسيار‌كم يا ناچيز است. به نظر مي‌رسد يكي از مشكلات جدي در حوزه‌هاي اقتصادي ايران و به طور مشخص علت نرخ تورم، بيكاري و سرمايه‌گذاري نامطلوب در اقتصاد ايران قطعا به ناكارآمدي بخشي از مديران كشور باز مي‌گردد. طبيعتا اين ناكارآمدي‌ها طي زمان ايجاد شده و معمولا ناكارآمدي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي خيلي دير بروز و ظهور پيدا مي‌كند.
همين لايحه بودجه سال آينده هنگامي كه مورد ارزيابي دقيق قرار مي‌گيرد به راحتي يك نكته در آن پيدا مي‌شود. اين نكته عبارت از آن است كه با وجود تفسير اصل 44 قانون اساسي به سود بخش خصوصي و اعلام صريح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه عصاره هر دو يعني افزايش سهم بخش خصوصي و مردم در اقتصاد را مورد تاكيد قرار داده، مي‌بينيم همچنان دو سوم بودجه كشور متعلق به شركت‌ها است. با وجود واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي هنوز در تمام 10سال گذشته و از زمان اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 بودجه شركت‌ها و بانك‌ها سير صعودي داشته است. وقتي كه رييس‌جمهوري به صراحت اعلام مي‌كند كه وزرا قبل از انتخاب شدن قول مي‌دهند شركت‌ها واگذار شود ولي پس از انتخاب رويه ديگري در پيش مي‌گيرند؛ اين نشانه ضعف مديريت در سطوح مختلف كشور است. اين طبيعي است كه هيچ مديري به شكل خودخواسته از سيستم حذف نمي‌شود...
اين طبيعي است كه از ظن مديران بهترين عملكرد را از آن خود مي‌بينند و ايرادي نيز نبايد علي الظاهر به آنها گرفت. اما اين ايراد به مديران رده بالاتر وارد است كه با وجود ناكارآمدي و داشتن كارنامه ضعيف باز مديران پيشين حفظ مي‌شوند يا به سازمان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند. حتي در مواردي مديري با كارنامه ضعيف ارتقا مي‌يابد.
به نظر مي‌رسد يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر در بحث مديران است به لحاظ اينكه مديران امانت‌دار بيت‌المال هستند و هنگامي كه منابع مردم با ناكارآمدي مديريت مي‌شود، اتلاف منابعي كه شكل مي‌گيرد آسيب‌هاي جدي به حقوق شهروندي وارد مي‌شود. اگر امروز در ايران صدها هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي داريم كه در سفارتخانه‌هاي مختلف به دنبال كار در كشورهاي ديگر هستند، اگر سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي متناسب با ظرفيت اقتصاد كشور نيست، طبعا بايد به دنبال سوء‌مديريت‌ها گشت. بخشي از شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور محصول عملكرد مديران است و بخشي نيز ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه يا بحران‌هاي اقتصادي بيرون از مرزهاي كشور، ولي بخش ديگر قطعا ناشي از ناكارآمدي است.
مصداق واقعي ناكارآمدي‌ها را به راحتي مي‌توان در اعداد 6 برنامه توسعه ديد. در برنامه‌هاي پنج‌ساله هدفگذاري شده بود رشد اقتصادي به هشت درصد برسد و حدود دو و نيم واحد آن نيز متاثر از بهره‌وري بود ولي عملا آنچه رخ داد در حالت خوش‌بينانه حدود يك درصد بوده است. بنابراين پر واضح است كه يكي از ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، ضعف مديريت در ابعاد مختلف باشد كه بخشي از آن نيز در بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به راحتي قابل رصد كردن است. به عنوان يك عدد و يك شاخص براي عدم بهره‌وري شركت‌هاي دولتي به اين نكته كليدي بايد اشاره شود؛ اگر براساس بودجه سال آينده بانك‌ها و شركت‌ها مجاز باشند 814 هزار ميليارد تومان درآمد و 814 هزار ميليارد تومان هزينه داشته باشند، مطمئنا ارزش دارايي‌هاي اين شركت‌ها چند برابر بودجه آنها است. حال اگر فرض شود ارزش دارايي آنها همين عدد 814 هزار ميليارد تومان باشد، سود بلندمدت اين پول يا منابع در بانك‌ها معادل كل ماليات وصولي دولت در يك سال است. حال سوال اين است كه اين شركت‌ها به اين ميزان سوددهي دارند؟ پاسخ قطعي خير است و علت آن ناكارآمدي مديريت در اين شركت‌ها است.
به نظر مي‌رسد كه دولت به معني واقعي بايد از خود شروع كند، از بالاترين سطوح تا پايين‌ترين سطوح در حد يك بنگاه كوچك اقتصادي يا يك دهيار و يك بخشدار. اگر معيارها براساس همين قانون جامع خدمات مديريت كشوري باشد و عزل و نصب‌ها به معناي واقعي براساس شايستگي صورت بگيرد، كشور با كمترين هزينه مي‌تواند معضلات جدي خود را در ميان‌مدت حل كند. اگر اين معضلات قابل حل نبود، امروز كشورهاي ديگر نيز مسائل و معضلاتي شبيه به ايران مي‌داشتند، اما هنگامي كه ديده مي‌شود فضاي كسب و كار ايران در ميان 136 كشور رتبه سه رقمي دارد، بيانگر آن است كه حداقل 100 كشور در جهان مديريتي كسب و كار بهتري از ما دارند. وقتي افغانستان داراي نرخ تورم كمتر از پنج درصد است پس بايد براي اقتصاد ايران فكر كرد.
نماينده اسبق مجلس