گفتوشنود به جاي شنود
مجتبي حسيني
حسن روحاني ديروز درباره حقوق شهروندي حرفهاي مهمي زد؛ حرفهايي از جنس مطالبات سياسي و حقوقي مردم كه بيان اين خواستهها از سمت و سوي مردم و رسانهها هميشه سخت بوده و پرهزينه و در مواقعي درد سرساز. اما روحاني در فرازهايي از سخنانش در مخالفت با شنود، حرف كثيري از اهل سياست و مديريت را از موضع مجري و حافظ قانون اساسي كشور بر زبان آورد تا آناني كه به همين دلايل به او در انتخابات راي دادهاند به رايشان همچنان دلگرم و اميدوار باشند. روحاني وقتي ميگفت تمام دستگاههاي امنيتي كشور نوكر و خادم مردم هستند و نبايد به هر دليلي شنود كار گذاشت بيترديد داشت با بازخواني و بازگويي جهانبيني اطلاعاتي- امنيتي جمهوري اسلامي از وجود نقصي در سيستم امنيتي كشور كه نقض قانون اساسي و حق مردم را به همراه داشته گزارش ميداد. البته انتقادات ديروز رييسجمهور به معناي ناديده گرفتن اقدامات موثر پاسداران امنيتي كشور براي حفظ امنيت ملي نيست اما هشدار، انتقاد و دستور مقام دوم كشور كه آگاه و مطلع از ريز و درشت حوادث جاري است. شايد تودههاي اجتماعي ذهنيت زيادي درباب شنود نداشته باشند و ندانند كه اصلا شنود چيست اما بيشك سازمانهاي امنيتي در مقام مخاطب اين هشدار و گلايه بهتر از هر نهاد ملي و سياسياي ميدانند كه فلسفه وجوديشان منطبق بر قانون اساسي، جهانبيني اسلامي و جغرافياي ترسيم شده از سوي امام خميني و رهبري نظام با مردم و براي مردم بودن است و نه بر مردم بودنشان. رعايت اين اصول از سوي نهادهاي اطلاعاتي و پاسداران حوزه امنيتي همان چيزي است كه رضايتمندي مردمي از آنان را به همراه خواهد داشت.
ترديدي نيست كه رمز موفقيت سازمانهاي اطلاعاتي در نظامهاي مردمسالار همچون نظام جمهوري اسلامي با نظامهاي غيرمردمسالار متفاوت است. موفقيت سرويسهاي امنيتي نظامهاي غير مردمسالار، «برتري اطلاعاتي» در حوزه «نبرد استراتژيك» با گروههاي اپوزيسيون داخلي و جبهههاي متشكل از نظامهاي سياسي رقيب يا مخالف است. اين در حالي است كه در نظامهاي مردم سالار از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي، رمز موفقيت جامعه اطلاعاتي كشور جداي از عزت اطلاعاتي پاسداران امنيتي كشور به متغير ديگري به نام «اعتماد عمومي» نيز وابسته است.
افزايش اعتماد عمومي و آگاهسازي افكار عمومي نسبت به رعايت آموزههاي ديني و منطبق با شرع و قانون در كنشهاي اطلاعاتي، امري حياتي است كه سرويسهاي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي كشور پيش از گام برداشتن در مسير تحقق اهداف و ماموريتهاي حرفهاي سازماني بايد به دنبال عملياتي كردن آن باشند.
جلب اعتماد عمومي به اين معني است كه دستگاههاي اطلاعاتي –امنيتي كشور بيش از هر امر ديگري «مطالبه و خواست» ملت را بشناسند و بر اساس توان و قدرت خود نسبت به تحقق اين «مطالبات ملي» كه همسوي با اهداف و منافع كلان نظام است، گام بردارند. از همين منظر ضرورت دارد تا بينش و روش سازمانهاي امنيتي پس از انقلاب با رفتار سازمانهاي امنيتي ايران پيش از انقلاب تفاوت داشته باشد. چه آنكه اگر سازمان اطلاعاتي نظام پهلوي به عنوان بازوي سركوبگر ديكتاتوري شاه عمل ميكرد و نارضايتيهاي عمومي را به مثابه تهديد امنيت ملي يا تهديد ديوانسالاري شاهنشاهي ميدانست، فعاليتهاي سازمانهاي اطلاعاتي پس از انقلاب بر اساس هويت و ماهيت «نظام مردمسالار ديني» بايد منطبق بر قواعد و آموزههاي ديني در راستاي تامين امنيت ملي و منافع ملي ترتيب داده شود. از همين رو «شنود نكنيد» حسن روحاني به معناي ناديده گرفتن جريانهاي ضد مردم و تحركات آنان نيست بلكه بهعكس اين معنا و مفهوم را دارد كه مديران جامعه اطلاعاتي كشور بدون توجه به گرايشهاي سياسي و حزبي به مردمسالاري باور داشته باشند و جداي از ماموريتهاي تدوين شده بنيانگذار انقلاب و مقام معظم رهبري و اهداف و راهبردهاي حرفهاي سازمانيشان اقدام به تعبيه كانالهاي جديد ارتباطي با مردم كنند. اهميت اين موضوع از آنجايي است كه رصد، شناسايي، دستهبندي، آناليز و تحليل مطالبات عمومي و ملي ميتواند به مثابه گارد ريل و محافظ سازمانهاي اطلاعاتي براي جلوگيري از تغيير مسير ترسيم شده منطبق با نقشه جامع اطلاعاتي كشور، نقشي اساسي ايفا كنند. راهحل ساده است. سازمان امنيتي در منظر افكار عمومي نبايد يك عنصر تهديد و تحديدكننده به شمار آيد.
به همين جهت به جاي شنود كافي است تا سيستمهاي امنيتي كشور، مردم را از خود بدانند همانند روزهايي كه امام خميني در بحرانهاي دهه 60 از مردم خواست تا از نظام مراقبت كنند. «جمعيت اطلاعات سي و شش ميليوني» راهحل امام براي سرويسهاي اطلاعاتي كشور بود. ميشود اين راهحل را دوباره به كار گرفت به شرط آنكه بدانيم ارتباط مردم و دستگاههاي اطلاعاتي بر اساس علم ارتباطات با شنود و گفت بيشنود ميسر نيست بلكه بايد اين ارتباط و اعتماد دوسويه و ديالوگمحور (گفت با شنود) باشد.