روي ديگرِ برخورد با تخلفات پولي و بانكي
ولي‌الله سيف
مهم‌ترين اولويت بانك مركزي در سال‌هاي اخير، «اصلاح نظام بانكي» و «جلوگيري از فعاليت نهادهاي پولي غيرمجاز» بوده است كه به مثابه دو سر يك طيف، بايد با هم مديريت مي‌شدند. ثبات و سلامت نظام بانكي كشور، بدون پاكسازي نهادهاي پولي غيرمجاز ممكن نبود. بنابراين بانك مركزي همزمان با برخورد جدي با نهادهاي غيرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم تاكيد كرد؛ چرا كه در سال‌هاي اخير، شناسايي انواع مختلفي از سودهاي موهوم در بانك‌هاي مجاز رو به تزايد بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانك‌ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود كه نه مسير همواري پيش رو بود و نه همگان آماده همراهي بودند. از يك‌سو، دامنه دخالت‌ها و توصيه‌ها براي كند كردن اقدامات اصلاحي بانك مركزي حد و مرزي نداشت و حتي در مواردي فشارهايي را براي تغيير بازرسي كه مسوولانه وظايفش را انجام مي‌داد وارد مي‌كردند و از سوي ديگر، برخي مديران اصرار به ادامه ارايه صورت‌هاي مالي غير‌شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي كه هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت‌هاي مالي بانك‌ها بود، مقاومت مي‌كردند. ترجيح‌شان زمان خريدن بود و تلاش مي‌كردند ارايه صورت‌هاي مالي بزك شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولاني‌تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي‌دهد.
تجربه و دانش جهاني مي‌گويد كه رفتار مصلحت‌گرايانه با رويه‌هاي نادرست بانكي و اقتصادي، زخم‌هاي قابل درمان را به دُمل‌هاي چركيني بدل مي‌كند كه تحمل‌اش هولناك‌تر و درمانش پرهزينه‌تر است. اين تجربه، بارها در اقتصاد ايران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشايند دخالت‌ها و چشم‌پوشي‌ها و مصلحت‌گرايي‌ها، هم كام حاكميت و هم كام مردم را تلخ كرده است.
در شرايطي كه اكثريت بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور تلاش مي‌كنند در مسير قانوني حركت كنند و پاسخگويي را سرلوحه فعاليت‌هاي خويش قرار دهند، معدودي از مديران خلاف اين رويه را در پيش گرفته و فكر مي‌كنند با توسل به برخي مقامات و ارايه اطلاعات نادرست يا استفاده از روش‌هاي غير اخلاقي مي‌توانند براي خود زمان بخرند و روي اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
حاكميت در اصلاح نظام بانكي مصمم و يكصداست و بانك مركزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش براي مانع تراشي و توسل به ارايه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شايعه پراكني و تهمت و افترا، به هيچ‌وجه نمي‌تواند در اين مسير خللي ايجاد كند.
در ماجراي ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز نيز به جز خسارت‌هاي ملي ناشي از سوء عملكرد اين تعاوني‌ها، آنچه ناديده گرفته شده است، ميليون‌ها سپرده‌گذاري هستند كه سرمايه‌هاي‌شان توسط يك سري كلاهبردار و اشخاص فريبكارِِ ظاهرالصلاح، بر باد رفته و دست‌شان به جايي نمي‌رسد؛ اگرچه حاكميت و بانك مركزي با تمام توان براي كاهش دغدغه‌هاي سپرده‌گذاران كوشيده‌اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات كساني كه از تريبون‌هاي رسمي و غير رسمي به جاي ايجاد آرامش و كمك به شفاف‌تر شدن و حل مساله، موجبات تحريك و رواج شايعه را فراهم مي‌آورند و از جيب ملت براي مفسدان يا متخلفان مايه مي‌گذارند، منطقي نيست و بايد روزي پاسخگو باشند. اكنون كه به مدد تدابير همه اركان نظام از مقام معظم رهبري و روساي سه قوه تا كارگزاران صادق نظام بانكي، بخش مهم و اصلي اين راه دشوار طي شده، بانك‌مركزي از هيچ تلاشي براي تكميل «اصلاح نظام پولي و بانكي» و «ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي» فروگذاري نخواهد كرد و مخالفان اين تصميم‌هاي اصولي، هر‌چند زحمت ما مي‌دارند، اما عِرض خود مي‌برند.
منبع: كانال تلگرامي بانك مركزي