تحريم به مثابه يك ساختار
مشكل اصلي اين است كه چنين ساختاري كل نظام اداري را با فساد مواجه مي‌كند، همچنان كه در دولت احمدي‌نژاد كرد. حتي اگر قصد نداشتند كه خودشان فساد كنند، ولي ساختار تحريم، فساد را به امري رايج و گريزناپذير تبديل مي‌كند و بايد با تمام وجود به آن تن داد. در اين مرحله كساني كه در نظام اداري صادقانه كار مي‌كنند و حقوق عادي خود را دريافت مي‌كنند با اين مساله مواجه مي‌شوند كه چرا بايد بابك زنجاني و رضا ضراب از تحريم كاسبي كنند و چندين ميليارد دلار به جيب بزنند و آنان فقط به حقوق عادي خود قناعت كنند؟ پاسخ به اين سوال موجب تشديد فساد خواهد شد.
اظهارات مسوولي در دولت گذشته، نشان مي‌دهد كه اگر رييس بانك هم با اين فرآيندهاي غيرقانوني و فاسد موافقت نمي‌كرد، چاره‌اي نداشت جز اينكه كنار برود و نفر بعدي متولي اين كار شود. هرچند اين امر رفع مسووليت از او نمي‌كند ولي براي فهم رفتارشان مفيد است. متاسفانه هنوز كه هنوز است اقدامي جدي براي رسيدگي به مجموعه فرآيندهاي دوره تحريم كه يك ساختار غيرشفاف و فاسد را نهادينه كرد و گسترش داد، انجام نشده است. آنان كه مي‌گفتند «تحريم نمنه»، خوب مي‌دانستند كه در تحريم است كه كسي از آنان حساب نخواهد خواست و هر كاري را پشت پوشش تحريم مي‌كنند. تحريم يك ساختار است؛ ساختاري كه فساد و عدم شفافيت و گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات يا اتلاف منابع مالي كشور از اركان آن هستند و براي دور زدن آن كارگزاراني متناسب با تقلب و فساد را نيز مي‌طلبد.