پرسش از روحاني، راه‌حل آخر
عبدالكريم حسين‌زاده
اين روزها در حالي زمزمه‌هايي در مورد طرح سه سوال از رييس‌جمهوري به گوش مي‌رسد كه توجه به چند نكته حائز اهميت است. نخست بايد ببينيم طرح اين سوالات واقعا در راستاي حل مشكلات مردم است و آيا با طرح اين سوالات از رييس‌جمهور اين مشكلات مردم حل مي‌شود. نكته ديگر اين است كه بايد توجه داشته باشيم، چه ميزان از اين سوالات در راستاي تامين منافع ملي و سرزميني كشور مطرح مي‌شود. از طرفي در شرايطي كه مهم‌ترين سوال در ميان اين سه فقره، سوالي است كه با محوريت مشكلات موسسات مالي و اعتباري كليد خورده، بايد توجه داشته باشيم كه بالغ بر 90 درصد مشكلات فعلي اين موسسات مربوط به دولت‌هاي قبل است و اساسا نطفه شكل‌‌گيري اين بحران در دولت قبل بسته شده و به اين اعتبار سوال اينجاست كه اگر به‌دنبال يافتن حقيقت و پرسشگري هستيم، چرا همان زمان كه براي تاسيس اين موسسات مجوز صادر مي‌شد، از متوليان امر پرسش نكرديم؟ از طرفي همگي نسبت به معضلات كلان اين موسسات مالي آگاهي داريم و همچنين از ميزان آسيبي كه به مردم وارد شده باخبريم اما درعين حال مي‌دانيم كه دولت و مجلس با تشكيل جلسات متعدد علني و غيرعلني با جديت پيگير حل اين مشكلات هستند و سعي دارند به هر طريقي كه ممكن است در راستاي بازگرداندن حق و حقوق ملت گام بردارند. واقعيت اين است كه با پرسشگري از رييس‌جمهور حتي اگر اين پرسشگري منتج به نتيجه شده و رييس‌جمهور در مجلس نيز حاضر شود، اساسا تاثير مشخصي در رفع مشكلات مردم حاصل نخواهد شد و حضور روحاني در صحن علني، گره‌اي از مشكلات مردم نمي‌گشايد. حال آنكه شايد بتوانيم با همبستگي و همكاري با يكديگر بخشي از مشكلات و معضلات پيش‌روي موسسات مالي و سپرده‌گذاران آسيب‌ديده اين موسسات را از پيش رو‌برداريم. همزمان در حالي برخي نمايندگان عدم امكان طرح سوال و استيضاح معاونان رييس‌جمهور را علت طرح سوال از شخص رييس‌جمهور براي پاسخگويي درباره عملكرد معاونان رياست‌جمهوري عنوان مي‌كنند كه سوال يا استيضاح تنها ابزار نظارتي مجلس نيست و نمايندگان مي‌توانند از طريق تحقيق و تفحص يا استفاده از ظرفيت قانوني مواد 236 و 49 آيين‌نامه نظارت خود را بر دستگاه‌هاي اجرايي اعمال كنند. ازطرفي دليل ندارد آخرين راه‌حل را در ابتداي مسير مورد استفاده قرار دهيم؛ حال آنكه مي‌توانيم گام به گام پيش رفته و با استفاده از شيوه‌هاي نظارتي ديگر و همچنين تعامل بيشتر با دولت، به‌دنبال راه‌حل مشكلات ملت باشيم. آنچه مسلم است، هيچ‌كس نمي‌تواند اين واقعيت را كه كشور ما به‌لحاظ اوضاع اكولوژيكي و زيست‌محيطي در شرايط بحراني قرار دارد، ناديده بگيرد.
معضلات مختلف زيست‌محيطي از آلودگي هوا تا بحث ريزگردها، بحران آب و بسياري ديگر از مشكلات زيست‌محيطي همگي نشان از وخامت اوضاع دارد و قطعا لازم است با همبستگي و همگرايي همه دستگاه‌ها نسبت به رفع اين مشكلات اقدام شود اما نكته‌اي كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد اين است كه نمايندگان مجلس در مواجهه با معضلات زيست‌محيطي، پيش و بيش از آنكه خود را نماينده فلان حوزه انتخابيه بدانند، بايد خود را نماينده تمامي مردم و كليت كشور دانسته و به‌دنبال راهكارهاي جامع‌نگر براي حل اين معضلات باشند.
درنهايت بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم كه پرسشگري از رييس‌جمهور آخرين راه براي حل مشكلات است؛ حال آنكه اكنون تنها 5 ماه از آغاز به كار اين دولت مي‌گذرد و كشور چه در حوزه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، و چه در حوزه مسائل داخلي با معضلات فراوان روبه‌رو است و به نظر مي‌رسد معطل كردن دولت و رييس‌جمهور با پرسش‌هايي كه اساسا نطفه ايجاد آن در دولت‌هاي قبل بسته شده، به صلاح كشور و ملت نبوده و اندكي از انصاف به دور است.
نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس