گروه اقتصادي| پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي درخصوص سياست كاهش نرخ سود بانكي و اهداف بانك مركزي براي تعديل آن اظهارداشت: «به دليل انجماد مالي در دهه‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از ترازنامه بانك‌ها منجمد شده و مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و رسوب دارايي‌هاي غيرمالي در سمت دارايي‌ها باعث شد جريان چرخه نقدي بانك‌ها تحت تاثير قرار بگيرد. همچنين به دليل افت وصولي از سمت دارايي‌ها، بانك‌ها بيشتر به رقابت براي جذب سپرده جديد روي آوردند كه اين منجر به يك جنگ قيمتي در صحنه نظام بانكي براي سپرده‌ها شد و در دو، سه سال اخير با اين پديده روبه‌رو بوده‌ايم.»
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به موفقيت دولت و بانك مركزي در كنترل نرخ تورم، گفت: «كاهش نرخ تورم از بالاي 40 درصد به سطوح تك رقمي فضايي را پيش روي ما قرار داد كه نرخ‌هاي سود واقعي در نظام بانكي كه 90 درصد تامين مالي اقتصاد را بر عهده دارد، در سطوح بالا قرار گرفت. در سال جاري هم ضرورت به توجه بحث توليد و اشتغال ملي با تاكيدات مقام معظم رهبري دوچندان شد و در همين راستا تحليلي از شرايط نظام بانكي كرديم. برخي موانع براي كاهش نرخ سود وجود داشت كه يكي از آنها موسسات مالي غيرمجاز بود. با اقدامات بانك مركزي و همكاري ساير دستگاه‌ها، موسسات غيرمجاز ساماندهي شدند و امروز شاهد هستيم كه ديگر موسسه مالي غيرمجاز فعال نداريم. اين پديده يكي از مهم‌ترين موانع كاهش نرخ سود بود.»
قرباني ادامه داد: «همچنين خودروسازان اقدام به جذب منابع مي‌كردند كه هم نرخ بالايي داشت و هم در مواردي عملا ورود به فعاليت سپرده‌پذيري بود. با هماهنگي انجام شده با وزير محترم صنعت، معدن و تجارت اين موضوع ساماندهي شد و حداكثر سود تامين مالي از سوي خودروسازان 3 درصد بالاتر از سود سپرده يكساله تعيين شد. همچنين اوراق سخاب با حمايت وزير محترم اقتصاد و دارايي به بازار سرمايه راه پيدا كرد و نرخ سود از 30 تا 40 درصد به زير 20 درصد كاهش پيدا كرده است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت هم مساله ديگر بود كه با اقدامات انجام شده شرايط و نرخ سود اين صندوق‌ها اصلاح شد.»
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اجراي يكباره مصوبه سال گذشته شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود احتمال عدم تعادل در ساير بازارها را به وجود مي‌آورد، گفت: «بنابراين ما يك فرصتي را به وجود آورديم تا سپرده‌گذاران به بانك‌ها مراجعه كرده و براساس ترجيح خودشان سپرده‌هاي خود را طبقه‌بندي كنند. اين موجب شد حدود 10 درصد از حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي بين سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت جابه‌جا شود به طوري كه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كه سهم 9/35 درصد از كل سپرده‌ها را داشت، در شهريور ماه به 2/25 درصد كاهش پيدا كرد و هم‌اكنون به 5/24 درصد رسيده است. از طرف ديگر سهم سپرده‌هاي يكساله نيز از 2/34 درصد در مرداد ماه به 3/44 درصد شهريور ماه و هم‌اكنون به 8/46 درصد رسيده است. بنابراين اين اقدام باعث شد ماندگاري سپرده در سيستم بانكي افزايش يابد و يك اصلاح مناسبي در تركيب سپرده‌ها به وجود بيايد كه اين اتفاق زمينه ايجاد تلاطم در ساير بازارها را كاهش داد.»
وي در واكنش به اين نكته كه متوسط نرخ سود سپرده با توجه به افتتاح حساب با نرخ‌هاي 22 و 23 درصد تا قبل از 11 شهريور ماه، همچنان بالاست و سياست كاهش نرخ سود فعلا اثر چنداني نداشته است، گفت: «خير؛ نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و روزشمار تا قبل از 11 شهريور به همان سطح 22 و 23 درصد رسيده بود اما پس از اين تاريخ نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به 10 درصد كاهش يافت.»
عضو هيات عامل بانك مركزي افزود: «اين مساله زمينه‌‌اي را به وجود آورد كه كاهش نرخ سود اتفاق بيفتد و متوسط موزون نرخ سود سپرده در شبكه بانكي كاهش يافته و زمينه را براي كاهش سود تسهيلات فراهم مي‌كند. اين سياست بانك مركزي هم ماندگاري سپرده در سيستم بانكي را افزايش داد و هم تلاطم در بازار ساير دارايي‌ها ايجاد نكرد.»
به گفته وي بيش از 5 هزار بازرسي توسط بازرسان بانك مركزي انجام شده و در مجموع ميزان التزام بانك‌ها به بخشنامه بانك مركزي نسبت به قبل بسيار بهتر بوده است، لذا سياست در طراحي و اجرا كاملا موفق بوده است.
وي در پاسخ به اين نكته كه روش اجراي كاهش نرخ سود با وجود آثار مثبت، اثرات منفي هم داشت مانند اينكه بخشي از منابع بانك‌هاي دولتي و غيردولتي به سمت چند بانك خصوصي رفت و از طرف ديگر با توجه به تمديد سپرده‌هاي بلندمدت با نرخ‌هاي سود بالا، اثرات اين سياست در ترازنامه بانك تا چندين ماه آينده شد، گفت: «خير، اصلا اينگونه نيست. اولا ما در ابتداي سال به دليل برخوردي كه با موسسات غيرمجاز شده بود و جو رواني كاذبي عليه بانك‌هاي خصوصي به راه افتاده بود،؛ يك جريان انتقال منابع بانك‌هاي غيردولتي به سمت بانك‌هاي دولتي را داشتيم.»
قرباني اضافه كرد: «در مدت 11 روز هم يك جريان نقل و انتقال سپرده بين بانك‌ها بود اما به هيچ‌وجه يك جريان وسيع نبود و موجب نشد وضعيت بانك‌هاي غيردولتي را در مقايسه با جريان اوايل سال جاري در وضعيت بهتري قرار دهد. در واقع اتفاق جدي‌اي رخ نداد. اين را هم در نظر داشته باشيد كه شبكه بانكي تا قبل از اقدام بانك مركزي در وضعيت افزايش شديد سياليت نقدينگي و رشد 50 درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در برابر رشد 5 درصدي سپرده‌هاي بلندمدت مواجه بوديم. در اين شرايط ما به دنبال شوك درماني بازار نبوديم تا سپرده‌گذار غافلگير شود. ما فرصتي را فراهم كرديم تا سپرده‌گذاران منابع‌شان را به درستي طبقه‌بندي كنند.»
اگر نرخ‌هاي سود را يكباره كاهش مي‌داديم، ساير بازارها متلاطم مي‌شد
وي با تاكيد بر اينكه اگر مي‌خواستيم يكباره شرايط را به هم بزنيم و شوك به سيستم وارد كنيم، تلاطم در ساير بازارها به وجود مي‌آمد، گفت: «ما اين فرصت را به سپرده‌گذار داديم و مي‌بينيم كه سهم سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت به وضعيت قبل بازگشت و در واقع سيستم در اين مدت خود را اصلاح كرد. در ضمن در مقايسه با قبل يك مجموعه‌اي بود كه سپرده‌ها سيال و نرخ‌هاي سود بالا بود اما با فاصله ايجاد شده هم نرخ بخشي از سپرده‌ها اصلاح شده، هم جابه‌جايي در حد 10 درصد از كوتاه‌مدت به بلندمدت شده و هم ميانگين موزون نرخ سود سپرده كه هزينه تجهيز منابع مالي را رقم مي‌زند در مقايسه با قبل قطعا كاهش پيدا كرده است. هر اصلاح سياستي در عرصه عمل منافع و هزينه‌هايي دارد و ما به دنبال اين بوديم كه اين سياست با منافع حداكثر و هزينه حداقل اجرا شود كه معتقديم در عمل اين اتفاق افتاده و اين سياست موفق بوده است. اگر بانك مركزي به صورت يكباره نرخ‌هاي سود را كاهش مي‌داد، آثار نامناسبي براي سيستم بانكي و ساير بازار دارايي‌ها داشت.»
وي در پاسخ به اين نكته كه برخي كارشناسان اقتصادي نگران اثرات كاهش نرخ سود بر بازار ارز هستند و معتقدند با توجه به محدوديت منابع ارزي بانك مركزي امكان مديريت بازار ارز در صورت افزايش تقاضا وجود ندارد، گفت: «بازارها با يكديگر مرتبط هستند و با وجود كاهش نرخ سود سپرده، نرخ 15 درصدي همچنان براي بازار پول و سپرده‌گذاران جذاب است، البته هنوز هم نرخ سود سپرده كوتاه‌مدت روزشمار بالاتر از نرخ تورم است و سود سپرده‌هاي يكساله هم بيش از 5 درصد فراتر از نرخ تورم است. بنابراين بازار پول همچنان از جذابيت كافي برخوردار است. يك سري اوراق بهاداري هم كه با نرخ بالا معامله مي‌شد (مثل اوراق سخاب)، نرخ آنها به كمتر از 20 درصد رسيده است.»
تغيير نرخ ارز ارتباطي به نرخ سود ندارد
وي ادامه داد: «بنابراين در مجموع تراز مناسبي بين بازدهي در بازار پول و بازار سرمايه وجود دارد و همه اين نرخ‌ها بالاتر از تورم و جذاب است. اينكه از نرخ سود بالا كه جذابيتي افراطي را براي بازار پول به وجود آورده بود، بكاهيم تا نرخ كمي متعادل‌تر شود، به نظر ما باعث التهابي در بازار ارز نشده است. هميشه تا ماه ژانويه بدليل افزايش تقاضا، نرخ ارز روند افزايشي دارد و روند امسال هم متفاوت از سال‌هاي قبل نبوده است و كاهش اوقات در چنين مواقعي حملات سفته‌بازي محدودي هم شكل مي‌گيرد اما بانك مركزي از استحكام لازم براي ايجاد ثبات در بازار ارز برخوردار است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه بانك مركزي همان‌طور كه معتقد است نرخ سود بانكي بايد متناسب با متغيرهاي واقعي اقتصاد كشور باشد، درخصوص نرخ ارز هم همواره حامي ثبات نرخ ارز بوده است، گفت: «بانك مركزي اعتقاد داشته و دارد كه نرخ ارز بايد براساس عوامل بنيادين خودش تعيين شود. در مجموع عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم مطلوب بوده است، صرفنظر از اين نوسانات فصلي كه در فصل مشابه سال گذشته هم چنين اتفاقاتي رخ داد.»
قرباني گفت: «در مجموع بايد توجه داشته باشيم كه هر سياستي منافع و هزينه‌هايي دارد و سياستگذار بايد در اين بين راهي را برگزيند كه ضمن واقع بيني، بيشترين منفعت و كمترين هزينه را داشته باشد. ضمنا بايد توجه داشت كه نمي‌توان با يك ابزار مثل نرخ سود تمام مسائل اقتصاد را حل كرد بلكه بايد مجموعه‌اي ازاقدامات را در اين بين به‌كار گرفت تا اقتصاد در مجموع در مسير درست قرار گيرد و دچار تلاطم نشود.» فارس