ضرورت تجديد نظر
درفعاليت‌هاي مالي تعاون روستايي
حسين شيرزاد| فعاليت‌هاي مالي – اعتباري شركت‌هاي تعاوني روستايي، نياز به ساماندهي دارند، بر اين اساس ضوابطي جديد براي ادامه فعاليت اين واحدهاي اعتباري تعيين شد كه مي‌تواند فارغ از حل تدريجي و مسالمت‌آميز بحران پديد آمده ناشي از سوءمديريت‌هاي مبتلابه گذشته، از گسترش و بسط بحران مالي در اين واحدها جلوگيري كند. البته بايد عنوان كرد كه از ابتداي سال 1395 محمود حجتي همواره بر كنترل‌هاي دروني بيشتر، ضرورت حسابرسي دقيق و مديريت بهينه مالي اين واحدها تاكيد و بر توقف واسطه‌گري وجوه در واحدهاي اعتباري تعاوني‌ها اصرار داشته كه متاسفانه با تساهل و تسامح سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، اين امر به طور جدي پيگيري نشد. بررسي «ساختار واسطه‌گري وجوه واحدهاي پولي» تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستايي نشان مي‌دهد كه مقررات بخش تعاوني ناظر بر دو قانون شركت‌هاي تعاوني مصوبه 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصاد مصوب 13/6/1370 است و سازمان مركزي تعاون روستايي به استناد ماده 2 اساسنامه قانوني و 34 بند آن نقش نظارت، حمايت و هدايت شركت‌هاي تعاون روستايي را در پوشش قانون مصوب سال 1350 برعهده دارد. اين قانون وظايفي را براي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و روستايي بر مي‌شمارد كه بندهاي مرتبط با فعاليت‌هاي اعتباري آن عبارت است از بند (1) قبول پس‌انداز و سپرده اعضابه نمايندگي بانك كشاورزي، بند (6) تامين اعتبارات و وام‌هاي مورد نياز اعضا از طريق معرفي اعضا به بانك (نقش نمايندگي) چنانكه ماده (70) و (75) اين قانون و بند (11) ماده 5 اساسنامه به صراحت اشعار به نمايندگي در فعاليت‌هاي اعتباري دارد. قانون ديگري كه معمولا به آن استناد مي‌شود، قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا مصوب 17/12/1394 است. قانون مذكور با تلقي كردن اسناد و قراردادهاي وام‌هاي پرداختي از سوي شركت‌ها و صندوقهاي تعاون روستايي به عنوان اسناد رسمي، مبادرت به انجام واسطه‌گري وجوه از ناحيه آنها را بلامانع اما مشروط و مفروض دانسته است. ليكن ماده واحده فوق نيز با تعيين سقف 5 ميليون توماني براي اين وام‌ها تلويحا بر نقش تامين مالي خرد روستايي از سوي نهادهاي مذكور تاكيد و در خصوص سپرده‌ها سقفي تعيين نكرده است. اخيرا سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در گزارشات توجيهي خويش به تبصره (1) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال 1383 و برخي قوانين و مقررات موضوعه اشاره مي‌كند كه شمول بانك و صندوقهاي سرمايه‌گذاري ثابت داشته و مشمول واحدهاي اعتباري سازمان نمي‌شود. بررسي سوابق نشان مي‌دهد، سازمان مركزي تعاون روستايي در سال 1383 به منظور دريافت مجوز فعاليت يك موسسه اعتباري درخواستي را به بانك مركزي ارايه كرد كه بلافاصله رد شده است. بانك مركزي با صدور بخشنامه شماره 262176 مورخ 3/10/1391 به شبكه بانكي و مكاتبه با پليس اطلاعات و امنيت ناجا در سال 91همچنين نامه به وزير وقت جهاد نسبت به ممنوعيت ارايه خدمات بانكي از قبيل اعطاي تسهيلات، ارايه دسته چك، ضمانتنامه و... اقدام كرده است. حتي صندوق تعاون روستايي ايرانيان (با سهامداري 1000 شركت تعاوني روستايي و نزديك به 470 واحد اعتباري) نيز در سال 91 تقاضاي اخذ مجوز موسسه اعتباري غيربانكي را داشته است كه از سوي كميسيون اعتباري بانك مركزي رد شده است. واسطه‌گري غيرمجاز صندوق مذكور بانك مركزي را مجبور كرد تا طي مكاتباتي با پليس اطلاعات و امنيت ناجا خواستار جلوگيري از فعاليت واحد اعتباري مذكور شود. پس از آن نيز بانك مركزي خواستار پلمب واحدهاي متخلف صندوق تعاوني روستايي مزبور شده بود. دلايل مخالفت بانك مركزي به تصريح قوانين مورد اشاره بر نقش نمايندگي و لزوم انجام خدمات اعتباري به نمايندگي از بانك كشاورزي تاكيد دارد و چون تاكنون اين امر محقق نشده لذا انجام عمليات بانكي از سوي اين شركت‌ها فاقد وجاهت قانوني ارزيابي شده است. از سوي ديگر بانك مركزي بر اساس ماده (1) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، شركت‌هاي مذكور را مجاز به عمليات اعتباري بدون اخذ مجوز فعاليت از اين بانك نمي‌داند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري را فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي مجاز مي‌داند. طرفه اينكه موضوع فعاليت اين واحدهاي اعتباري تنها دغدغه بانك مركزي نبوده و تاكنون نهادهاي مختلفي ضمن مكاتبه با بانك مركزي نسبت به فعاليت‌هاي مشكوك و اعطاي وام با سودهاي غيرمتعارف اين واحدها استعلام كرده‌اند و گزارشات محرمانه نهادهاي نظارتي در خصوص ايجاد شعب متعدد در شهرها و مداخله‌گري غيرقانوني در عمليات بانكي در بازار پول موجود است.
واقعيت آن است كه از حدود 3 هزار شركت تعاوني روستايي تحت نظارت سازمان فوق، 993 شركت تعاوني داراي واحدهاي اعتباري در 29 استان هستند كه 509 واحد اعتباري فعال و 484 واحد اعتباري غيرفعالند. بيشترين تعداد اين واحدهاي اعتباري فعال در استان خراسان‌رضوي (89 واحد)، فارس (63 واحد)، آذربايجان‌شرقي (49 واحد) و اصفهان (31 واحد)، هستند. به نظر مي‌رسد به دليل فقدان نظارت كافي و مناسب بر فعاليت اينگونه نهادها، خلأ‌هاي قانوني، فقدان قوانين محكم و بستر اجرايي مطلوب جهت پايداري اين واحدهاي اعتباري، عدم ثبت دقيق رخدادهاي مالي، عدم رعايت الزامات احتياطي توسط واحدهاي اعتباري فعال به عنوان نهادهاي پولي غيرمجاز و اتخاذ سياست‌هاي غيرشفاف، نامناسب و مخاطره‌آميز توسط نهادهاي مزبور خطر كمبود نقدينگي و ورشكستگي چنين واحدهايي بسيار محتمل بوده و اين امر در نهايت موجب تضييع حقوق روستاييان و كشاورزان، بي‌اعتمادي به سازمان مركزي تعاون روستايي و مآلا پيامدهاي نامطلوبي براي وزارت جهاد كشاورزي خواهد شد. از اين روي ابلاغيه محمود حجتي مبني بر توقف واسطه‌گري غيرمجاز وجوه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، مديريت نقدينگي و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام و ساير عقود غير از عقد قرض‌الحسنه و مصارف وجوه صرفا براي اعضا جهت مصارف انحصاري در بخش كشاورزي و زنجيره‌هاي توليد در راستاي صيانت از حقوق اعضاي تعاوني‌ها، گامي مهم در راستاي ساماندهي اين واحدهاي اعتباري است.
كارشناس توسعه كشاورزي