از دريافت كارمزد كوتاه نمي‌آييم
قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه موضوع كارمزد و دريافت آن يك سياست حتمي و اجباري است، گفت: كارمزد دريافت هزينه خدماتي است كه صورت مي‌گيرد و بانك مركزي از اين سياست كوتاه نمي‌آيد. اكبر كميجاني در ارتباط با برنامه بانك مركزي براي دريافت كارمزد از كارتخوان‌هاي فروشگاهي، به تسنيم اظهار داشت: اين موضوع در دستور جلسه شوراي پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به زودي بررسي مي‌شود. وي درباره اينكه چه‌زماني طرح دريافت از كارمزد كارتخوان‌ها به شوراي پول و اعتبار مي‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است كه به‌نوبت به شوراي پول و اعتبار مي‌رود و در آنجا بررسي مي‌شود و به زودي هم نوبت اين طرح مي‌رسد. قائم‌مقام بانك مركزي در پاسخ به «آيا امكان اجرايي شدن اين سياست در آذرماه وجود دارد؟» تصريح كرد: موضوع كارمزد و دريافت آن يك سياست حتمي و اجباري است. كميجاني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر «آيا احتمال دارد بانك مركزي اين طرح را به‌طور كلي كنار بگذارد؟» افزود: كارمزد دريافت هزينه خدماتي است كه صورت مي‌گيرد و بانك مركزي از اين سياست كوتاه نمي‌آيد. گفتني است، «دريافت كارمزد از كارتخوان‌هاي فروشگاهي از ابتداي آبان ماه» خبري بود كه طي هفته‌هاي اخير به سرعت بين مردم و بازاري‌ها پخش شد و البته واكنش‌هاي متفاوتي را به‌همراه داشت. از آنجايي كه اختلاف نظر اصلي در اين موضوع مرجع پرداخت كارمزد بود، هيات دولت وارد عمل شد چراكه اصناف معتقدند اصل كارمزد درست است ولي بانك‌ها بايد اين كارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!بعد از ورود هيات دولت به پرونده كارمزد فروشگاه‌ها ماموريتي جديد به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسي‌هاي كارشناسي بانك مركزي سياستگذاران پولي و بانكي در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دريافت يا عدم‌دريافت از كارمزدها به جمع‌بندي واحدي برسند.