قول مساعد براي رفع نگراني‌ فعالان بازار سرمايه

گروه اقتصادي | روز گذشته صحن علني مجلس شوراي اسلامي علاوه بر برگزاري مراسم راي اعتماد وزير پيشنهادي علوم، روز اقتصادي بورسي را پشت سر گذاشت و طي آن نمايندگان مجلس در خصوص موضوع سهام عدالت كه طي سال‌هاي گذشته سر و صداهاي زيادي را هم به پا كرده است، پرداختند. همچنين نايب رييس مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر در نشستي كه سازمان بورس و اوراق بهادار با محوريت مشكلات بازار سرمايه تشكيل مي‌شد شركت كرد تا پاي گلايه‌هاي فعالان اين بخش بنشيند. به گزارش خبرگزاري‌ها، در نشست فعالان بازار سرمايه با نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي كه با گلايه‌هاي بورسي‌ها نسبت به عملكرد برخي نمايندگان با استفاده از الفاظ نادرست پايان يافت، ابوترابي به فعالان بازار سرمايه قول داد تا نگراني‌هاي اين بخش را رفع كند. در اين نشست كه با حضور حجت‌الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رييس اول شوراي اسلامي و محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس برگزار شد، بزرگان و فعالان بازار سرمايه درباره مشكلات و بي‌توجهي‌هاي برخي مسوولان دولتي و مجلسي گلايه‌هايي را مطرح كردند و خواستار رفع و رجوع آن شدند. در اين باره فارس نوشته است: عليرضا عسگري ماراني با اشاره به اينكه فعالان در خصوص مشكلات قيمت‌گذاري و برخي اظهارنظرهاي نادرست نسبت به بازار سرمايه گلايه‌هايي مطرح كردند، اظهار داشت: در اين جلسه نايب‌رييس مجلس قول مساعد دادند هر لايحه‌يي كه مشكلات اهالي بازار سرمايه را حل كند پيگيري خواهيم كرد. وي يكي ديگر از گلايه‌هاي مطرح شده در اين نشست را استفاده از عبارت رانت در حوزه بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: استفاده از كلمه رانت در بازاري كه حلال‌ترين و شفاف‌ترين معاملات در آن انجام مي‌شود غير منصفانه است؛ اكنون بازار سرمايه بيش از حد شفاف است و مهم‌ترين مواردي كه در اين بازار پيگيري مي‌شود تامين مالي بنگاه‌ها، افزايش اشتغال و توليد در راستاي اقتصاد مقاومتي است و تعجب مي‌كنيم كه چرا در حوزه پتروشيمي از كلمه رانت استفاده مي‌شود. اين فعال حقوقي بازار سرمايه با اشاره به اينكه درباره ميزان شفافيت در بازار سرمايه همين قدر كافي است كه تمام كالاهاي صنايع در بورس كالا و سهام آن در بورس اوراق بهادار داد و ستد مي‌شود، گفت: چيزي براي پنهان‌كاري در بازار شفاف سرمايه وجود ندارد، چرا كه تمام تحركات شركت‌ها و فعاليت آنان زير ذره‌بين سهامداران قرار دارد. وي گفت: نبايد با استفاده از كلمه رانت در حوزه بازار سرمايه در ميان اقشار جامعه حساسيت ايجاد كرد و اين موضوع را خطاب به نايب رييس مجلس تاكيد كرديم. عسگري ماراني با اشاره به ديگر مشكلات صنايع بورسي كه در اين نشست مطرح شد، ‌تصريح كرد: قطع گاز شركت‌هاي سيماني و فولادي و كاهش فشار گاز پتروشيمي‌ها پيش از آنكه زمستان فرا برسد نگراني‌هايي را ايجاد مي‌كند و معلوم نيست چرا آقاياني كه موضوع رانت را مطرح مي‌كنند نسبت به قطع گاز صنايع واكنشي نشان نمي‌دهند؛ بنابر اين طرح موضوعاتي همانند رانت علاوه بر تشويش اذهان عمومي منجر به عدم توسعه اين صنايع پر مزيت مي‌شود. وي گفت: ‌در قانون ماليات‌ها هم هيچ مشوقي براي شركت‌هاي شفاف بازار سرمايه ديده نشده، از طرفي برخي نمايندگان مجلس بدون توجه به پتانسيل‌هاي مثبتي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي دارد، اظهارات نادرستي مطرح مي‌كند. اين فعال حقوقي بازار سرمايه با اشاره به اينكه ميزان تامين مالي بنگاه‌ها در بورس به طور كاملا شفاف و آماري مشخص است، گفت: در سيستم بانكي ديده نشده كه آمار دقيقي از ميزان تامين مالي توليد به طور شفاف منتشر شود و تنها به ارايه چند آمار عددي بدون آنكه اشاره شود كدام بنگاه چقدر در توليد سرمايه‌گذاري كرده بسنده مي‌شود. ماراني افزود: در اين جلسه همچنين موضوع مشكلات، معوقات بانكي، بنگاهداري بانك‌ها و جريمه دريافتي بانك مركزي مورد اشاره قرار گرفت به طوري كه صراحتا اعلام كردم با وجود اعلام معاون اول رييس‌جمهور مبني بر كاهش ذخيره قانوني بانك‌ها از 13 درصد هنوز جنبه عملياتي به خود نگرفته است. وي گفت: از طرفي هم بانك مركزي برخي بانك‌ها را مجاب مي‌كند كه بابت خريد تضميني گندم پول بپردازند و بعد از آن با نرخ 25 درصد به آنان پس مي‌دهد و از طرفي هم جريمه 34 درصدي بابت مطالبات خود دريافت مي‌كنند؛ اكنون مشخص نيست كه بانك مركزي با چه منطقي اين كار را مي‌كند و اين چه نوع مديريت اقتصادي است. اين فعال حوزه بازار سرمايه با اشاره به اينكه دولت در حالي بانك‌ها را مجاب از خروج بنگاهداري مي‌كند كه طي چند سال گذشته خود مسبب اين عامل بوده است، گفت: دولت بابت مطالبات بانك‌ها بنگاه‌ها را به صورت رد ديون به آنان واگذار كرد. وي تاكيد كرد: نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم نسبت به اين موضوعات قول مساعد داد كه مشكلات با تامل بيشتري مرتفع شود و بايد نمايندگان مجلس بيشتر نسبت به فعاليت‌هاي بازار سرمايه آگاهي پيدا كنند تا اظهارنظرهاي نادرست  و  تصميمات  غلط  مطرح  نشود.

 دولت در سهام عدالت دخالت نكند

 همچنين در روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان نشست علني خود بر مديريت سهام عدالت توسط مردم و آزادسازي هر چه سريع‌تر آن تاكيد كردند و علاوه بر اين اعلام كردند كه دولت نبايد در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت عضو هيات‌مديره تعيين كند.  بنا به گزارش خبرگزاري‌ها، پيشنهاد آزادسازي سهام عدالت دو دهك پايين درآمدي جامعه توسط حسن كامران، حميد رضا فولادگر و برخي ديگر از نمايندگان مجلس در نشست صبح ديروز ارايه شد، اما مجلس به دليل ناقص بودن آن پيشنهاد راي موافق نداد. كامران نماينده پيشنهاد‌دهنده طرح آزادسازي سهام عدالت معتقد بود كه به واسطه پرداخت اقساط سهام عدالت طي 10 سال و به ميزان آزاد شدن آن، سهام عدالت در اختيار مردم قرار گيرد، در غير اين صورت مجازات مقرر و مربوط به دخل و تصرف اموال عمومي توسط دولت حاكم خواهد بود. وي با اشاره به اينكه تصويب آزادسازي سهام عدالت براي دو دهك پايين جامعه به نفع محرومان خواهد بود، گفت: اين طرح موجب مي‌شود كه دولت براي آزادسازي سهام عدالت برنامه‌ريزي داشته باشد. در ادامه بحث مربوط به اين پيشنهاد، نادر قاضي‌پور درباره پيشنهاد آزادسازي سهام عدالت دو دهك پايين جامعه تاكيد كرد: اين دهك‌ها هنوز مشخص نبوده و دولت به جاي كارگران و كشاورزان به مديران كلس، سهام عدالت خواهد داد. وي افزود: من يكي از طرفداران سرسخت كارگران و كشاورزان هستم و از اين مي‌ترسيم كه دولت پس از تصويب اين قانون فقط كارگران و كشاورزان را حذف كند و پيشنهاد مي‌كنم نسبت به اين طرح رأي مخالف بدهند. سهام عدالت به مديران و مديران كل دولتي رسيد، اما مستضعفان جامعه از اين سهام محروم ماندند و مي‌ترسم منافع كلاه نمدي‌ها را لب قرمزها ببرند. عليرضا سليمي ديگر نماينده مجلس نيز در اين باره به عنوان موافق طرح آزادسازي سهام عدالت براي دو دهك پايين جامعه گفت: قرار بود طبق قانون 50 درصد به اين دهك‌ها تخفيف داشته شود و 50 درصد مابقي طي 10 سال از محل بازپرداخت اقساط مستهلك شود. اين برگه‌هاي سهام عدالت در دست مردم هيچ ارزشي ندارد و هيچ مشكلي از آنان را حل نكرده است، بنابراين يكي از مشكلات معلق بودن به بلاتكليفي سهام عدالت است. رضا عبداللهي، نماينده ماه نشان نيز در اين باره گفت: ديوان محاسبات در اجراي اين حكم هم بايد كمك كند تا آزادسازي سهام عدالت انجام شود؛ اينجا بحث دو دهك پايين نيست، چرا كه هم در سياست ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي و هم در اصل 44 تاكيد شده كه به شش دهك سهام عدالت تعلق بگيرد و اين پيشنهاد مغاير با سياست‌هاست. علاوه بر اين، اكنون در كميسيون تخصصي طرحي توسط دولت و نمايندگان مجلس در حال تكميل شدن است كه بايد اجازه دهيم كميسيون تخصصي نسبت به آن نظر دهد. ابوترابي، رييس جلسه نيز با اين پيشنهاد عبداللهي موافق بود و با راي‌گيري از نمايندگان، رسيدگي به اين پيشنهاد براي بررسي تخصصي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد.