گسل‌هاي فعال در لرزه اجتماعي اخير
حزب اتحاد ملت ايران طي بيانيه‌اي ريشه‌ها و راهكارهاي اعتراضات اخير را بررسي كرد
پس از بروز اعتراضات و ناآرامي‌هايي در شهرهاي مختلف كشور، سياستمداران و كنشگران سياسي به تحليل چيستي اين پديده اجتماعي پرداخته‌اند. حزب اتحاد ملت ايران اولين حزبي بود كه سعي كرده تا طي مقاله‌اي تحليلي گسل‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين اعتراضات را يافته و در چند پاراگراف با عنوان «چه بايد كرد» راهكارهايي را نيز ارايه و به صورت بيانيه منتشر كند. در بيانيه روز گذشته حزب اتحاد به بخشي از گسل‌هاي اقتصادي كبه عنوان عامل بروز حوادث اخير اشاره شد. ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري عمدتا ثبت‌شده در مشهد با قريب به ۳ ميليون سپرده‌گذار مال‌باخته در سراسر كشور كه از سال ۹۴ به اين‌سو براي بازپس‌گيري اصل و فرع سپرده‌هاي‌شان نزد اين موسسات در اشكال مختلف و متعدد در سراسر كشور تجمعات اعتراضي برگزار كرده‌اند. يكي از عوامل مورد اشاره در بيانيه است. تنش اجتماعي تحقير جوانان ناشي از تحميل سبك خاصي از زندگي شكاف نسلي فعال كه موجب شده است ارزش‌هاي گفتماني نظام براي نسل جوان ناهنجار و هنجار‌هاي پذيرفته‌شده توسط اكثريت جوانان براي نظام بي‌ارزش باشد. فساد گسترده اداري خصوصا در شهرداري‌ها، دادگستري‌ها و ادارات ماليات، وجود رانت‌ها و ارتباطات شبكه‌اي خاص در ادارات عمومي كه به نارضايتي گسترده‌اي دامن زده است در تقسيم‌بندي عومل بروز اين حوادث از جمله گسل‌هاي اجتماعي و فرهنگي برشمرده‌شده‌است. در اين بيانيه همچنين تاكيد شده كه گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به اطلاعات در بستر شبكه جهاني از بدو ورود در ايران همواره با چالش بستن و فيلتر كردن و محدود كردن و نيز اقدامات امنيتي در اين بستر صورت قرار مي‌گيرد. گسل سياسي بخش ديگري از بيانيه است كه اعضاي حزب اتحاد تلاش كرده‌اند در اين بخش به تبيين آن بپردازند. تلاش‌هاي صورت گرفته ساختاري براي تهي كردن انتخابات و مردم‌سالاري از مضمون و محتوا، عدم تمكين به تغييرات پس از انتخاب و راي مردم و عقيم كردن برنامه‌هايي كه منتخبان براي پاسخگويي به مطالبات راي‌دهندگان اعلام كرده‌اند، شكل‌گيري، اثرگذاري و تداوم برخي رفتارها و سياستگذاري‌هاي پوپوليستي در دهه گذشته در كشور و سياست پول‌پاشي در جامعه از موارد ذكر شده در اين بخش است.همچنين در اين بيانيه آمده‌است: به هنگام معرفي كابينه فاصله فهرست وزرا از آنچه كه حاميان انتظار داشتند گلايه‌هاي فراواني را از نوع و شيوه انتخاب روحاني در ميان حاميانش ايجاد كرد به‌نوعي كه عدم وجود وزير زن در كابينه، زنان حامي روحاني را منفعل كرد و عدم حضور وزير از اقليت‌هاي مذهبي در كابينه، اقوام و بزرگان اقليت‌هاي مذهبي را از روحاني دلسرد كرد. اخبار و شايعاتي كه حاكي از در حاشيه قرار گرفتن جهانگيري به عنوان معاون اول و مهم‌ترين لولاي اصلاح‌طلبان با دولت روحاني در تصميم‌گيري‌ها و انتصابات و مديريت تيم اقتصادي رييس‌جمهور بود و نيز تحركات رييس جديد دفتر رييس‌جمهور كه به القاي ايجاد فاصله ميان روحاني و حاميان اصلاح‌طلبش انجاميد. درعين‌حال هم‌زماني تغيير لحن و ادبيات روحاني دامن زد كه روحاني از شعار‌هايش عدول كرده و به سمت راست چرخيده است. تداوم دفاع و حمايت اصلاح‌طلبان مشهور و صاحب رسانه و تريبون با استناد به ضرورت‌هاي موقعيت و شرايط سياسي كشور از روحاني و تهي شدن گفتمان اصلاحات از مواضع پيش‌برنده و درعين‌حال رشد عنصر انفعال و نااميدي در بدنه اصلاحات موجب القاي اين گزاره در سطوح و لايه‌هايي از پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان شد كه گفتمان اصلاحات اسير نوعي محافظه‌كاري شده و جذابيت گفتماني خود را از دست داده است. بخش پاياني بيانيه حزب اتحاد ملت با عنوان «چه بايد كرد» به بيان راهكارهاي برون رفت از مشكلات كنوني پرداخته‌استدر اين بيانيه مطرح شده: بايد حق اعتراض آنان را محترم شمرد و صداي اعتراض آنان را شنيد. آن بخش از اعتراض و مطالبات آنان كه بحق و قابل‌تحقق است را با بسيج تمام امكانات موجود مورد توجه قرار داد و در جهت احقاق آن كوشيد تا بخش ديگري از اعتراض و مطالبات آنان كه نابحق و غيرقابل تحقق است در فرآيند التيام و اقناع فروكش كند. به راه افتادن چرخه معيوب خشونت تنها بروز بحراني با شدت بيشتر را عقب مي‌اندازد. همچنين به مقوله فيلترينگ اشاره و مطرح شده است كه با محدود كردن و فيلتر كردن و كنترل دسترسي مردم به شبكه جهاني اطلاعات، نمي‌توان بحران‌هاي اجتماعي را كنترل كرد. در بخش پاياني بيانيه به شرايط فعلي تحقق عدالت اقتصادي پرداخته و مطرح شده‌است : در شرايط فعلي براي تحقق عدالت اقتصادي راهكاري جز تقويت اقتصاد مولد و به صرفه كردن توليد داخلي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و تقويت بهره‌وري و بستر‌سازي براي جذب سرمايه‌خارجي و نيز سرمايه ايرانيان خارج از كشور براي اشتغال وجود‌ندارد.