سكاندار اقتصاد ايران كيست؟
بايزيد مردوخي
براي يافتن فرمانده اصلي اقتصادي ايران، ديگر نبايد به دنبال شنيدن نامي خاص باشيم چرا كه شرايط فعلي نشان مي‌دهد كه اين فرآيندهاي اقتصادي هستند كه سكاندار فرماندهي اقتصاد ايران شده‌اند.
اثر‌گذاري روي فرآيند توسعه اقتصادي كشور به طور كلي از درون فرآيند خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي حاصل مي‌شود كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پايگاه‌ها و مراجع تعيين شده آنها تاثير مي‌گيرند؛ فرآيندهايي كه بسيار مهم و اثر گذار هستند و روي وضع اقتصادي و آينده كشور تاثير دارند. براي بررسي اين فرآيندها، در وهله اول مي‌توان گفت كه در برنامه‌ريزي ها؛ تهيه و تنظيم برنامه‌ها حدود 60 ميليون نفر از جمعيت كشور نقش ندارند. حالا آمارهاي رسمي مي‌تواند اين 60 ميليون نفر را كم يا زياد كند. بررسي دقيق به اين معناست كه در تهيه و تنظيم برنامه توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور 30 استان نقشي ندارند و در اصل تهران و نهادهاي موجود در تهران اعم از وزارتخانه‌هاي دولتي و نهادهاي مهم و تاثيرگذار دولتي و خصوصي در اين فرآيند تاثيرگذار هستند. در عين حال از سوي ديگر از مجموعه شوراهايي كه در قانون اساسي اهميت و نقش آنها مشخص شده است، هيچ كدام در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه نقش ندارند اين در حالي است كه طبق قانون اين شوراها بايد نقشي اساسي مي‌داشتند. البته از ميان همه اينها شوراها، مجلس شوراي اسلامي در مراحل نهايي تصويب برنامه و هيات محترم وزيران در نهايي كردن لايحه برنامه نقش اساسي دارند كه با توجه به اينكه اين نهادها هم در مراحل تصويب برنامه‌ها و لوايح زمان‌بندي دارند و گاهي اين مراحل طولاني مي‌شود ممكن است تاثيرگذاري خود را كاهش دهد. بنابراين اين فرآيند نيز به صورتي انحصاري بوده و تاثيرگذاران عام و عمومي در مراحل تصويب و تدوين آن خيلي نقش ندارند. در همين حال در خط‌مشي برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز مي‌توان گفت كه باز هم اين بدنه عظيم تاثيرگذار نيستند و اساسا اين گروه يك مكانيزم و ساز وكار تاثيرگذاري روي خط‌مشي توسعه به حساب نمي‌آيند يا اگر تاثيري هم دارند اين تاثيرگذاري بسيار محدود است كه چندان موثر نيست. در حقيقت در مورد سياست‌هاي اقتصادي آنچه ما با آن رو به رو بوده‌ايم فرآيندي است به اسم تسخير دولت و در اين فرآيند گروه‌هاي موثر هستند كه شيوه معيني براي تاثيرگذاري آنها پيش‌بيني نشده ولي به علت توانايي‌ها و مرجعيت‌هاي اين گروه‌ها مي‌توانند در مرحله تعيين سياست‌ها و از آن مهم‌تر در مرحله اجراي سياست‌هاي توسعه اقتصادي اثرگذار باشند. اين فرآيند را در پاره‌اي از كشورها نيز مشاهده مي‌كنيم و باز هم اين فرآيند تسخير دولت‌ها معرفي مي‌شود. از جمله يكي از موثرترين نمونه تسخير دولت‌ها در سال 2008 در امريكا روي داد. در آن زمان اين تاثيرگذاري به حدي بر اقتصاد امريكا تاثير جدي گذاشت كه اقتصاد امريكا را با يك بحران مالي رو‌به‌رو كرد. اين تاثيرگذاري به حدي بود كه هم منابع مالي و اقتصاد امريكا زيان ديد و هم به دليل تاثيرگذاري اقتصاد امريكا بر جهان اين بحران به بازار مالي جهان نيز سرايت كرد. اگر چه اقتصاد ما چندان نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد جهان ندارد اما نمي‌توان از كنار آن به راحتي گذشت. اين يك حقيقت است كه ما نه تعيين‌كننده قيمت نفت هستيم و نه تعيين‌كننده سرنوشت مالي دنيا اما در درون اقتصادمان بايد نگران تاثير‌گيري اين بحران‌ها باشيم.
اقتصاددان