تاب‌آوري اقتصاد ايران
ميثم محسني| اين كه مي‌گويند اقتصاد ايران از طلايي‌ترين دوران نفتي خود سياه‌ترين كارنامه اقتصادي را بيرون كشيد، شايد تنها با تطبيق آمارهاي 4 دهه گذشته بتوان آن را به خوبي درك كرد. در دوران جنگ تحميلي بطور ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران بين 13 تا 33 دلار گردش كرد. در سال 1360، هر بشكه نفت ايران بيش از 33دلار، در سال 1361 هر بشكه بيش از 30دلار، در سال 62 هر بشكه نفت ايران بيش از 28دلار، در سال 63 هر بشكه نفت كشورمان نزديك 27دلار، در سال 64 هر بشكه نفت ايران 26دلار فروخته شد. در سال 1365 ناگهان قيمت هر بشكه نفت ايران به نصف، يعني 13دلار رسيد. در سال 1366 هر بشكه نفت ايران نزديك 17دلار شد. سال بعد يعني در سال 1367 باز هم قيمت هر بشكه نفت كشور به 13دلار مي‌رسد. مجموع درآمدهاي نفت در دولت ميرحسين موسوي برابر 102 ميليارد و 72 ميليون دلار
بود.
دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي همراه بود. در دوران هاشمي قيمت نفت نزديك به 28درصد نسبت به دوره قبل كاهش داشت. اما درآمدهاي نفتي با رشد بيش از 20درصدي روبه‌رو بود. طي اين دوره هاشمي كشور را با نفت 17دلاري اداره كرد. بالاترين قيمت نفت ايران طي اين دوره در سال 1369 هر بشكه برابر با 21دلار و پايين‌ترين در سال 1373 هر بشكه برابر با 15دلار بود. درآمد نفتي كل دوران هاشمي برابر با 123ميليارد و 60ميليون دلار بوده است. در دوران اصلاحات اما كل درآمد نفتي از سال 1376 تا 1384 كمي بيش از 206ميليارد دلار است كه نسبت به دوران هاشمي‌رفسنجاني از افزايش 67درصدي خبر مي‌دهد. همچنين ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در اين دوره برابر با 76/22دلار بوده كه نشان‌دهنده افزايش 33 درصدي قيمت نفت ايران در اين دوره نسبت به دوره قبل است. در سال 1377 قيمت هر بشكه نفت ايران به 97/11دلار كاهش يافت كه بعد از انقلاب بي‌سابقه بود. بعد از اين دوره‌هاي نفتي، در دولت‌هاي اصولگرايان (دولت‌هاي نهم و دهم) ورق به كلي برگشت. آنها نفت را از 51 دلار در سال 84 تا 107 و همچنين 110 دلار براي هر بشكه در سال‌هاي 90 و 91 فروختند. اوپك گزارش مي‌دهد كه طي هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، ايران از طريق صادرات نفت بيش از 578 ميليارد دلار درآمد داشته است، ارقامي كه گاه از سوي برخي صاحب‌نظران اقتصادي تا 720 ميليارد دلار هم بالا مي‌رود. اما نتيجه اين درآمد يا فروش همان چيزي شد كه در سال 91 كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان شكست تلخ اقتصاد مولد ايران ياد كردند. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه در سال 91 و همزمان با بيشترين بهاي فروش نفت، تشكيل سرمايه ناخالص در ايران منفي مي‌شود. تشكيل سرمايه ناخالص، ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند. نمودار زير به خوبي عمق اين فاجعه را در سال‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد. حالا با اين ارقام ساده‌تر مي‌شود فهميد چه اتفاقي رخ داده است و نقدهاي سياسي به اقتصاد چه اتفاقي را رقم خواهند زد. پيچيدن در گذشته حتما دردي از معضلات توسعه برطرف نمي‌كند، اما مي‌تواند نشان دهد كه اين آرزوي ديرينه، سر بر تازيانه چه كنش‌هايي در گذشته دارد و نيروهاي كارآمدي كه مي‌توانند بحران ناكارآمدي را با اختلال همراه سازند تاوان چه آشفتگي بزرگي را پس مي‌دهند. آيا واقعا مي‌شد در عرض چند سال از عاقبت اين هجوم به شاخص‌هاي اقتصادي شانه سبك كرد؟
اگر خوب به اين چند سال گذشته فكر كنيم و به عقب برگرديم حتما خط بحران را به ياد مي‌آوريم كه تا گوشه سفره‌هاي ما جلو آمده بودند. اين روزها هر چند كه صداي هيهات براي موقعيت اقتصاد ايراني به هوا بلند شده است اما واقعيت اين است كه همين 6 سال پيش وقتي نقدينگي از 70 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 800 هزار ميليارد تومان در سال 91 رسيده بود، فوج فوج صنايع كشور به دليل فقدان نقدينگي ورشكست مي‌شدند يا با حداكثر 30 الي 40 درصد ظرفيت خود كار مي‌كردند. در آن دوران رشد صنعت كشور به منفي 9/9 رسيده بود. با وجود همه مشكلات اكنون رشد صنعتي كشور به 5/6 درصد (مثبت) رسيده است. تا همين 6 سال پيش توليد نفت ايران به 600 هزار بشكه در روز نزديك شده بود در حالي كه سال 84 وقتي دولت در اختيار محمود احمدي‌نژاد قرار مي‌گرفت، ايران در روز بيش از 2/4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد. با وجود همه مشكلات موجود، توليد نفت امروز به 3 ميليون و 900 هزار بشكه رسيده، به 78 شهر جديد و بيش از 9 هزار روستا گازرساني شده وميزان توليد محصولات پتروشيمي از 40 ميليون تن به 50 ميليون تن افزايش يافته است. در حوزه كشاورزي نيز تا همين 6 سال پيش كشاورزان حتما به ياد مي‌آورند كه چه شرايطي را تجربه مي‌كردند اما حالا به اعتراف بسياري از همين كشاورزان ورق به كلي برگشته است. بر اساس داده‌هاي رسمي رشد بخش كشاورزي از 7/3 درصد در سال 91، اكنون به 7/5 درصد افزايش يافته است؛ همچنين در توليد گندم از 3/9 ميليون تن به 3/14 ميليون تن رسيديم. با اين ارقام بطور قطع قصد دفاع از دولت وجود ندارد. مي‌توان گفت دولت يازدهم و حالا دولت دوازدهم به دليل عدم شفاف‌سازي مطلوب اقتصادي و صرفا جبران محض دردسرهاي اقتصادي مربوط به سال‌هاي قبل، به مراتب در شكل‌گيري روند سركوب فعلي اقتصاد از طريق نقدهاي سياسي و حزبي، مقصر است. اين داده‌ها تنها نشان مي‌دهند كه درست به همان اندازه كه مردم حق دارند معترض به روند اقتصادي كشور باشند، برخي از گروه‌هاي سياسي كه طي سال‌هاي گذشته نقش تعيين‌كننده‌اي در به وجود آمدن بحران ناكارآمدي داشته‌اند، حق ندارند كه ذهنيت جامعه را سياه كنند و دردسرهاي اجتماعي به وجود آورند. آنها اگر روزگاري ناكارآمدي را در بدنه توسعه ايراني نهادينه كرده‌اند، حالا با ترويج هجوم به شرايط اقتصادي نمي‌توانند طرحي جز حذف نيروهاي كارآمد اقتصادي داشته باشند كه در همين چند سال گذشته ورق را به نفع بازگشت كارآمدي برگردانده‌اند. بايد همه، بحران ناكارآمدي را از ياد نبرند. چون شانه‌هاي بي‌رمق رفاه عمومي، عدالت و آسودگي اقتصادي ديگر تاب خوش‌نشيني فشليزم اجرايي را ندارد. حمله به مديراني نظير زنگنه، حجتي، آخوندي، ظريف، هاشمي و ديگران كه دوباره سايه توسعه و اميد به فردا را زنده كرده‌اند، هديه‌اي به نام ويراني براي نسل آينده خواهد بود. آيا چيزي
جز اين است؟