بخش خصوصي و رشد اقتصادي
محمد واعظ
تلاش در جهت بهبود فضاي كسب و كار، از جمله سياست‌هاي كاربردي و مهم براي بالا بردن نرخ رشد اقتصادي است. دستيابي به اين هدف در اقتصاد هر كشوري مستلزم اتكا به دو اصل اساسي است؛ اصل اول در رابطه با كاهش زمينه‌هاي رانت‌طلبي در اقتصاد كشور است و اصل دوم تقويت زمينه‌هاي مولد اقتصادي. در واقع اگر مجموعه اقداماتي در جهت اين اصول انجام شود، نتايج در قالب كاهش نرخ سود بانكي و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي تاثيرگذار خواهند بود. سوال اين است كه چه سياست‌هايي بر اساس اين اصول بايد اجرايي شوند؟ طبيعي است براي رفع هر مشكلي ابتدا سياست‌هايي كه آن مشكل را ايجاد كردند، تغيير كنند. در همين رابطه براي اقتصاد ايران ابتدا بايد سياست‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي و در كنار آن اصلاح سياست‌هاي اقتصادي را در دستور قرار داد. اصلاح اين موارد هر دو در چارچوب راهبرد پايه‌اي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند اقتصاد ايران را به دو كميتي كه اشاره شد، هدايت كنند و در نهايت به رشد اقتصادي بالاتر برسانند. شفافيت مالياتي، ثبات نسبي نرخ ارز و تثبيت ابعاد نظام تامين اجتماعي از جمله سياست‌هايي است كه در چارچوب اصول معرفي شده مي‌تواند دستيابي به كميت‌هاي مثبت اقتصادي را در پي داشته باشد. از طرفي تسهيل انعقاد قراردادهاي كاري، نظام دادرسي در زمينه كسب و كار، تسويه سريع ديون دولت با طلبكاران نيز در دستيابي به اين هدف تاثيرگذار است. از بين بردن فضاي رانت‌طلبي و تقويت زمينه‌هاي مولد اقتصاد، بيانگر اين است كه اقتصاد در مسير كسب و كار، مولد، پويا، اشتغال‌زا است كه قادر به توليد فناوري و ارتقاي عدالت اجتماعي هم در آينده خواهد بود. اگر بخواهم قضاوتي راجع به عملكرد قواي سه‌گانه در اين خصوص داشته باشم بايد گفت در زمينه برخي ابعاد اقتصاد كلان مثلا ثبات قيمت‌ها، موفقيت‌هايي طي سال‌هاي اخير كسب شده اما در موارد ديگر، مشكلات تاريخي اقتصاد ايران به قدرت خود باقي است و حتي در مواردي تشديد شدند. به عنوان نمونه در كشور هنوز هم نظام پايه اطلاعاتي متمركز براي حصول ماليات وجود ندارد، هرچند اقداماتي به صورت سخت‌افزاري و نرم افزاري صورت گرفته است ولي بدون يك نظام اطلاعاتي همچنان دريافت ماليات در كشور نامنصفانه خواهد بود. همچنين در رابطه با نظام مالياتي شاهد انتقال رانت ناشي از خلق پول از بانك‌هاي تجاري به دولت هستيم. علاوه بر اينها درمورد نظام اداري مرتبط با فعاليت‌هاي كسب‌و‌كار ما هنوز هم شاهد تسريع و شفافيت نيستيم به طوري كه همچنان اخذ مجوزهاي مربوط به شروع فعاليت‌هاي مولد طولاني است. بديهي است بهبود اين موارد هر‌كدام مي‌توانند اقتصاد كشور را تقويت كنند اما ريشه مشكلات در ضعف توليد و بالا بودن رانت‌جويي است. اقتصاددان