تاثيرگذاري علم سياست در ايران
محمدجواد اطاعت
علم سياست از قديميترين علوم شناخته شده در جهان است. آثاري چون جمهور افلاطون و سياست ارسطو در غرب و سياست المدنيه و آراء اهل مدينه فاضله فارابي در جهان اسلام نشان ميدهد كه سياست علمي قديمي است. در ايران معاصر نيز مدرسه علوم سياسي بعد از دارالفنون اولين مركز آموزش عالي در ايران بوده است. البته در كنار آن مدرسه عاليه هم بوده است كه دانشكده حقوق و علوم سياسي بر بستر آنها تشكيل شده است.
با وجود اين قدمت علوم سياسي، سوال اين است كه چرا علم سياست در ايران تاثير چنداني نداشته و ندارد؟ ما اگر علم سياست را با علوم طبيعي و علوم رياضي مقايسه كنيم، مشكلات علم سياست نمايانتر ميشود. اولا علم سياست مثل علوم رياضي و طبيعي از قانونمندي خاصي تبعيت ميكند. يعني وضعيت كشورها را با شاخصهاي مشخصي سنجيد، مثلا رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و... در حوزه اقتصاد و قتل، سرقت، ضرب و جرح، تعداد پروندههاي قضايي به نسبت جمعيت، اعتياد، طلاق، خودكشي و... در حوزه آسيبهاي اجتماعي و شاخصهاي مشابهي در حوزههاي سياسي و فرهنگي. بنابراين با اين شاخصها ميتوان وضعيت سلامت يك كشور را مشخص كرد. با استفاده از همين امر ميخواهم اشكالات علم سياست در ايران را توضيح دهم.
اولا مرزهاي دانش سياست بسيار گسترده است. علم سياست در چهارراه علوم انساني واقع شده است و شاخههايي چون اقتصاد سياسي، جامعهشناسي سياسي، فلسفه سياسي، جغرافياي سياسي، تاريخ تحولات سياسي، حقوق سياسي (عمومي) و... را دربرميگيرد. بنابراين شناخت قانونمنديهاي اين دانش نيازمند اشراف گسترده است. مشكل بعدي اين است كه سياست تنها يك رشته علمي محض نيست، بلكه تركيبي از علم و دانش و فن و هنر كشورداري نيز هست. البته مراد من از سياست علم تدبير امور و تدبير منزل است. بر همين اساس ممكن است سياستمداري كه با علم سياست آشنايي نداشته باشد، در برخي بحرانها بتواند تدابير ارزشمندي به كار ببندد كه يك دانشآموخته علم سياست نتواند.
همچنين در تصميمات سياسي متغيرهاي عديدهاي دخالت دارند كه شناخت و احصاي آنها بسيار سخت و دشوار است و بنابراين در اتخاذ يك تصميم سياسي دههها و بلكه صدها متغير ارزشي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اعتقادي و... دخيل هستند. تبعات تصميمات سياسي نيز گسترده است و قابل مقايسه با ساير علوم نيست. براي مثال كشور عراق پتانسيلهاي سرزميني بسيار قابل ملاحظهاي دارد، در حالي كه مالزي در مقايسه چنين بهرهمنديهايي ندارد. اما ديديم كه تصميمگيري درست در عراق و در مالزي از سوي ديگر به چه نتايج متفاوت و شگفتانگيزي منجر شد. بنابراين تصميمات خوب يا بد در عرصه سياست تاثيرات عميق و گستردهاي دارند. بازخورد تصميمات سياسي نيز نامشخص است و معلوم نيست كه پيامد يك تصميم مثبت يا منفي كي و چگونه بروز مييابد.
با توجه به اين مشكلات، معضل اصلي اين است كه در علم سياست باور علمي وجود ندارد، يعني كسي به علمي بودن اين دانش باور ندارد. البته در ساير علوم مثل پزشكي نيز در گذشته چنين بوده است، اما الان اين باور به وجود آمده است. ما در ساير مسائل به متخصص علوم مثل پزشكان يا مهندسان رجوع ميكنيم، در حالي كه در مسائل جاري سياسي، همه خود را صاحبنظر ميپندارند. علت آن نيز ويژگيهايي است كه بر شمردم. ضمن آنكه باور علمي مقولهاي فرهنگي است، يعني بپذيريم كه هر پديدهاي علت يا علتهايي دارد كه از طريق دادههاي علمي ميتوانيم نسبت به آنها شناخت پيدا كنيم. بنابراين مساله مهم حاكميت نگرش علمي بر باورهاي فرهنگي جامعه است. يعني بفهميم كه براي حل مشكلات سياسي و اقتصادي ايران بايد عالمان سياست، اقتصاد، جامعهشناسي، فلسفه و تاريخ با يكديگر گفتوگو و راهحل را پيشنهاد كنند.
جالب است كه غيرمتخصصين در حوزه مسائل سياسي ادعاهاي بيشتري دارند و همه اقشار جامعه با وجود احترامي كه براي آنها بايد در نظر گرفت، بدون اينكه تخصصي داشته باشند، در حوزه مسائل تخصصي سياست اظهارنظر ميكنند. متاسفانه جامعه تخصصي شده نيست. نكته بعدي اينكه به دليل حساسيتهايي كه صاحبان قدرت در مورد موضوعات سياسي دارند، عالمان سياسي از ورود به بسياري از مسائل كاربردي مورد نياز كشور خودداري ميكنند. اساتيد دانشگاهي عموما در حوزههاي سياسي، اجتماعي ورود پيدا نميكنند و خود را از آن منزه ميدانند بلكه در شان خودشان نميدانند كه بخواهند راجع به مسائل سياسي روز اظهارنظر كنند و حرف بزنند. ايراد بعدي كه باز به اساتيد علوم سياسي بازميگردد، اين است كه عموم تحقيقات عالمان علم سياست در ايران در حوزه مسائل نظري است و كاربردي نيست. يعني اگر حاكمان از اينها بخواهند كه براي رفع يك مشكل اظهارنظر كنند، اساتيد ما حرف كاربردي براي ارايه ندارند. البته متاسفانه اين امر صرفا به حوزه علوم سياسي اختصاص پيدا نميكند بلكه با كمال تاسف عموم دانشگاههاي ما با عرصه عمل ارتباط ندارند.
اما راهكارها چيست؟ نخست بايد فرهنگسازي كرد و دوم كاربردي كردن علم سياست متناسب با نيازهاي كشور است. راهكار بعدي ورود عالمان علم سياست در عرصه فعاليتهاي اجرايي است. البته كساني از فارغالتحصيلان علوم سياسي هستند كه به اين عرصهها ورود ميكنند، اما متاسفانه عموميت ندارد و متاسفانه جو علمي، فرهنگي به گونهاي است كه اگر يك استاد وارد عرصههاي عملي سياسي شود، چندان مورد پسند نيست. در حالي كه اگر ورود پيدا كنند، بسيار تاثيرگذار هستند .