كشاورزي زير بارگران دوشغلي‌ها
مهتا بذرافكن
شايد اغراق نباشد اگر گفته شود « آب» مهم‌ترين مساله كشور است و از اين رو لازم است به مسائل مختلف آب از جمله مسائل اجتماعي پيرامون آب توجه ويژه شود. پارسال عكسي در فضاي مجازي منتشر شده بود كه نشان مي‌داد ده‌ها هزار تن سيب‌هاي استان‌هاي شمال غرب كشور بي‌مشتري روي هم تلنبار شده بود، در جنوب هم گهگاه خبر ارزان شدن گوجه فرنگي و درخواست براي چاره‌انديشي مي‌شنويم. چندسال پيش كه براي انجام پژوهش در حوزه اجتماعي تنش آبي به جنوب شرق استان فارس و شهرهايي ورشكسته آبي رفته بودم، در طول راه با صدها هزار هكتار باغ شهري‌هايي مواجه شدم كه طبق تحقيقات محلي‌ام متعلق به كارمندان، وكلا و نظاميان و به طور كلي افراد غيركشاورز بود كه به طرق مختلف از زمين‌خواري تا طرح‌هاي دولتي تاسفبار مثل طرح «طوبي» ايجاد شده بودند. نشستن پاي صحبت كشاورزان واقعي خبر از ماجراي تلخ و البته پنهان مانده از نگاه منتقدان مي‌داد: «كشاورزي و باغداري در تصرف افراد غيركشاورز است». پيش از اين از ماجراي دوشغله‌اي‌ها و ممنوعيت قانوني آن در بين دولتي‌ها سخن‌ها رفته اما به مهم‌ترين وجه آن در حياتي‌ترين بخش كشور نه پرداخته شده و نه كسي به آن اعتراض دارد. به جنوب مي‌رويم به دشت‌هاي بوشهر كه زنگ خطر تنش آبي براي آن به صدا درآمده است جايي كه كشاورزان مي‌گويند اين مزارع بزرگ گوجه‌فرنگي متعلق به كارمندان بانك‌ها، گمرك، نظاميان و مشاغل آزادي است كه زمين و آب را از چندين كشاورز اجاره كرده و در هكتارهاي بزرگ اقدام به كاشت گوجه فرنگي مي‌كنند و در حقيقت كشاورزان نه توان مالي رقابت دارند و نه توان سرمايه‌گذاري به شيوه آنها لذا راه‌حل بي‌دردسرتر براي آنها اجاره دادن زمين و آب به اين افراد است. اين افراد از يك سو آب‌ها را غارت مي‌كنند و از سوي ديگر بازار محصولات كشاورزي را كه بايد در آن كشاورزان واقعي امرار معاش كنند اشباع كرده و كشاورزي كه زمين را اجاره نداده و خودش اقدام به كشت كرده را نابود مي‌كنند. همان طور كه باغ شهر‌هاي استان فارس بدون هيچ بازدهي اقتصادي موجب فقر و حتي نابودي منابع آب شدند. همان طوري كه سيب‌كاري اطراف درياچه اروميه موجب نابودي اين گستره حياتي شد.
البته براي آن غيركشاورزي كه درآمد ثابتش از جايي ديگر تامين مي‌شود از بين رفتن منابع آب و ارزان شدن محصولات و... اگرچه ضرر است اما نابودكننده نيست چرا كه اون درآمدش از جايي ديگر تامين مي‌شود اما براي كشاورز اين تصرف به ظاهر قانوني چيزي جز نابودي به دنبال نخواهد داشت. سوال اصلي اين است كه مرز دوشغله‌اي محسوب شدن كجاست؟ آيا فقط مشاغل دولتي شامل دوشغله بودن مي‌شوند؟ آيا كشاورزي كه امروزه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين كشور است همچنان بايد محل تاخت و تاز افراد غيركشاورز باشد؟ هركسي كه دستي بر آتش رانت، فساد و ثروت بادآورده داشته باشد حق دارد هكتارها زمين را صرف كاشت محصولاتي كند كه از يك طرف موجب ورشكستگي آب شود و از يك طرف موجب ورشكستگي كشاورز؟اساسا آيا كشاورزي مانند ساير مشاغل نياز به ارزيابي و مجوز صنفي ندارد كه محل تاخت و تاز تازه به دوران رسيدگان شده است؟ عدم توجه به اين امر علاوه بر غارت هرچه بيشتر منابع آب، موجب بيكاري گسترده در بخش كشاوزي نيز مي‌شود و اين امر البته يعني مهاجرت بيشتر از روستاها به شهرها و گسترش حاشيه‌نشيني و پيامدهاي هولناك آن در حاشيه كلانشهرها. هرچند در اين خصوص نيز آموزش و آگاهي مهم است اما با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، توجه به چالش آب و تنش‌هاي آبي از يك سو و لزوم ساماندهي به بازار محصولات آب‌بر و غيرضروري كشاورزي از سوي ديگر، لازم است كه در ورود افراد دوشغله به عرصه كشاورزي نيز تامل شده و سازوكار قانوني براي اين امر در نظر گرفته شود.