مساله محيط زيست
مجيد وحيد
محيط زيست بشري از قرن بيستم بدين‌سو در معرض بي‌سابقه‌ترين آسيب‌ها به دليل سرعت توسعه صنعتي در سراسر جهان بوده است. قرن بيستم، قرن تغيير چهره زمين به دليل فعاليت‌هاي اقتصادي انسان بوده است؛ فعاليت‌هايي كه آثار منفي خود را در خشكي، دريا و جو آشكار كرده‌اند. زمين زيستگاه انسان‌ها و تمام مخلوقات ديگر است و آسيب به آن تبعات ناگواري براي همه ساكنان آن به جا خواهد گذاشت. يكي از مهم‌ترين آسيب‌هايي كه زمين در معرض آن قرار گرفته، گرم‌شدن اين سياره به دليل گازهاي گلخانه‌اي برخاسته از صنايع جهان است كه مرزهاي دريايي و خشكي كشورها را تغيير مي‌دهد، سرزمين‌هاي بسياري را در معرض خشكي يا سيل‌هاي ناگوار قرار مي‌دهد و ...
اسباب نابودي بسياري موجودات زنده را در درياها و خشكي فراهم مي‌سازد. پيش‌بيني‌هاي زمين‌شناسان، زيست‌شناسان و متخصصان محيط زيست نشان مي‌دهد كه در صورت ادامه وضع موجود، زمين در آينده زيستگاه مناسبي براي ساكنان آن نخواهد بود. درك اين وضع در جهان، به ويژه از دهه 1980 بدين سو، سبب شده كه فعاليت‌هاي مختلفي در سطوح بين‌المللي و ملي در دستور كار كشورها قرار گيرد تا بتوان پاسخي براي اين مساله يافت. توجه به آثار فعاليت‌هاي انسان بر محيط زيست، سبب شد كه نگاهي ديگر در خصوص توسعه در جهان قالب شود كه از آن به عنوان توسعه پايدار ياد مي‌شود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه ميان الزامات رشد اقتصادي و حفظ محيط زيست ارتباط برقرار مي‌كند. بر اين اساس، كشورهاي جهان بايد رشد اقتصادي خود را به گونه‌اي فراهم سازند كه محيط زيست را مورد آسيب و تخريب قرار ندهد. طبعا بيان اين خواسته بسيار آسان است، اما برآوردن آن كاري بس دشوار است. در زمينه محيط زيست، اكنون كشورها دو دسته سياستگذاري را دنبال مي‌كنند. دسته اول، سياستگذاري جهاني است. مساله محيط زيست مساله‌اي است كه بايد در سطح جهاني براي آن چاره‌انديشيد. به همين سبب سال‌هاست كه از سوي سازمان ملل متحد كنفرانس‌هاي متعددي در اين زمينه برگزار شده است. كنفرانس مهم پاريس در سال 2015، از جمله اين اقدامات است كه طي آن كشورهاي جهان از جمله ايران تعهدات مشخصي را براي كاهش سهم خود در توليد گازهاي گلخانه‌اي پذيرفتند. دسته دوم سياستگذاري‌ها مربوط به سطح ملي مي‌شود و در اين سطح كشورها درگير رقابتي با يكديگر براي حفظ و بهبود وضعيت محيط زيست خود هستند. به‌زعم نگارنده، در آينده، كشورهايي مقصد سرمايه‌ها و بهترين نيروهاي انساني هستند كه بتوانند شرايط مناسب‌تري را در خصوص محيط زيست در اختيار ساكنان خود قرار دهند. اينچنين است كه كشورهاي پيشرفته در اين زمينه تلاش‌هاي زيادي را به عمل آورده‌اند و فاصله خود را با ديگر كشورها به مرور زمان بيشتر مي‌سازند. در اين كشورها تلاش مي‌شود كه از آسيب انسان بر محيط زيست كاسته يا جلوگيري به عمل آيد و نيز تاثيرات تغييرات اقليمي بر محيط زيست مورد توجه قرار گيرد و براي آن پاسخ مناسب پيدا شود.
در خصوص وضعيت محيط زيست در ايران توجه به نكاتي واجد اهميت است:
اول اينكه، ضرورت توجه به الزامات محيط زيست در سند قانون اساسي كشور درج شده است و تنظيم‌كنندگان اين سند در همان دهه 1980 به اهميت اين موضوع واقف بوده‌اند. با اين حال ميان الزامات اين اصل و سياست‌ها و سياستگذاري‌هاي بخش محيط زيست مناسبت زيادي وجود ندارد.
از سوي ديگر، شرايط اقليمي كشور در جهتي نامساعد رو به حركت است. كشور سال‌هاست در شرايط گرما و خشكسالي قرار گرفته است و از حجم نزولات آسماني كمتري نسبت به گذشته بهره‌مند است. چنين چيزي تاثيراتي ناگزير را بر محيط زيست كشور به جا مي‌گذارد كه برخاسته از فعاليت ايرانيان نيست، اما بايد براي آن چاره انديشند. گرما و كاهش آب دست به دست هم مي‌دهند تا ذخاير آب زيرزميني كشور كاهش جدي يابند، از سطح جنگل‌ها و مراتع كشور كاسته شود و بيابان‌ها گسترده‌تر شوند. ديگر اينكه، كارنامه ايران در زمينه‌هايي كه در اختيار دولت و مردم است، كارنامه درخشاني نيست و هنوز در ايران دركي جدي از ابعاد مساله كه مي‌توان از آن به عنوان بحران ياد كرد، به وجود نيامده است و در اين زمينه هر دو طيف ضعيف عمل كرده‌اند. بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از مسائل و مشكلات محيط زيست برخاسته از فعاليت‌هاي انساني و شيوه‌هاي نامناسب مديريت دولتي است. اهميت محيط‌زيست به اندازه‌اي است كه اكنون در كشورهاي پيشرفته جهان براي آن وزارتخانه‌هاي استوار و قدرتمندي با امكانات و حمايت‌هاي جدي ايجاد شده است. در ايران، اما، امور محيط‌زيست در اختيار يك سازمان است. هيچ سازماني در ايران از اهميت وزارتخانه برخوردار نيست. رييس سازمان چون در مقابل مجلس مصون از بركناري است، نسبت به آن كمتر مسووليت‌پذير است. ضعف سازمان محيط‌زيست در ايران به دلايل زيادي از جمله مشكلات مديريتي مضاعف شده است. آنان كه دركي از مصالح عمومي دارند، خود از قرارگرفتن در جايي كه براي ديگران مناسب‌تر است، خودداري مي‌كنند. اگر مديريت محيط زيست ايران به اندازه امور خارجه يا نفت براي رييس دولت اهميت داشته باشد، به نظامات سازماني و مديريت آن به گونه ديگري نگاه خواهد كرد. بدين صورت بوده است كه سازمان محيط زيست ايران، به عنوان نهادي ضعيف، بيشتر شاهد آسيب‌هايي است كه بر محيط زيست ايران به صورت ارادي وارد مي‌شود. شاهد كاهش شديد سطح آب‌هاي زيرزميني به دليل برداشت‌هاي نادرست و غيرقانوني، خشك‌شدن تالاب‌ها، عقب‌نشيني جنگل‌ها، فرسايش خاك، آلودگي درياهاي كشور، آلودگي شديد هواي كلانشهرهاي كشور و... بخش عمده‌اي از آسيب‌هاي وارد‌شده به محيط زيست حاصل فعاليت‌هاي دولت است. دولت در ايران در قبال خشك‌شدن سطح گسترده‌اي از درياچه اروميه مسوول است، همچنان‌كه سياست‌هاي دولتي در خشك‌شدن زاينده‌رود و تالاب‌ها تاثير داشته‌اند و نيز همين سياست‌ها به آلودگي شهرهاي بزرگ كشور دامن زده‌اند، شهرهايي كه خود توسعه‌اي بي‌نسبت با الزامات محيط زيست داشته‌اند... در زمينه محيط‌زيست، كارنامه مردم ايران نيز درخشان نيست. افكار عمومي در ايران نسبت به مسائل محيط زيست چندان حساس نيست و بدتر اينكه در زمينه‌هاي گسترده‌اي نظير مصرف و برداشت آب، آسيب به جنگل‌ها، ايجاد آلودگي در آب، خاك و هوا... شماري از مردم ايران بسيار مسوولند. به دلايل گوناگون، هنوز بر بسياري از هموطنان ما پوشيده است كه سود شخصي كه از رهگذر آسيب به كشور فراهم آيد، ضرري بيش نيست.