تمناي ارز
ارغوان فرزين معتمد
سال‌هاي دور زماني كه وارد دانشگاه در مقطع كارشناسي اقتصاد شدم، يكي از اساتيد بنام در حوزه اقتصاد خرد براي آنكه بتوانيم درك درستي از سيستم‌هاي اقتصادي و عوامل تعيين‌كننده قيمت در بازار داشته باشيم براي ما مثالي ساده زد. او گفت شما همگي در روزهاي عادي براي رفتن از دانشگاه به خانه از وسايل مختلف نقليه استفاده مي‌كنيد و قيمت مشخصي را هم مي‌پردازيد. اما فرض كنيد در يكي از روزهاي بهاري باران شديدي مي‌بارد و شما در خيابان دانشگاه بي‌صبرانه در انتظار تاكسي هستيد تا سوار شده و از باران نجات يابيد. تاكسي نمي‌آيد اما مرتب به تعداد دانشجويان منتظر اضافه مي‌شود. در اين زمان اگر ناگهان يك تاكسي ببينيد...
چه عكس‌العملي نشان مي‌دهيد؟ اكثر دانشجويان پاسخ دادند كه با پيشنهاد قيمت بالايي براي تاكسي سعي مي‌كنيم آن را تصاحب كنيم. اين كليدي‌ترين نكته در تعيين قيمت، توسط بازار بود. مازاد تقاضا قيمت را افزايش داده بود. به عبارتي تعداد زيادي از دانشجويان، متقاضي استفاده از تاكسي بودند در حالي كه فقط يك تاكسي خدمات حمل و نقل ارايه مي‌كرد. بنابراين رفتار مصرف‌كننده به گونه‌اي بود كه با پيشنهاد قيمت بالاتر خدمت حمل و نقل را از آن خود كند. به اعتقاد نگارنده درك اين مثال ساده در تحليل رفتارهاي اقتصادي بسيار تاثيرگذار است. شاخص‌هاي اقتصادي بر اثر رفتارهاي اقتصادي تغيير مي‌كند و مباني اقتصادي بر اساس اصول نشات گرفته از رفتار اجتماعي شكل گرفته است. نمي‌توان به تحليل يك رويداد اقتصادي بدون توجه به رفتار اقتصادي جامعه پرداخت. اين روزها كه افزايش قيمت ارز به يكي از مهم‌ترين مباحث روز بدل شده است و تحليل‌هاي كارشناسي و غير كارشناسي بسياري نيز در اين مورد ارايه مي‌شود، به اين مي‌انديشيدم كه چرا كمتر شاهد تحليل‌هاي اقتصادي هستيم كه اگر به تحليل اقتصادي بر اساس اصول اقتصاد بپردازيم، شايد بسياري از مباحث مطرح شده در اين خصوص نيز قابل درك‌تر شود. اصولا در تعيين قيمت در هر بازاري عرضه و تقاضا تعيين‌كننده هستند و در بازار ارز نيز عرضه و تقاضاي ارز تعيين‌كننده نرخ ارز. وقتي قيمت ارز افزايش مي‌يابد، مشخص‌ترين دليل افزايش اين نرخ، مازاد تقاضا براي ارز بوده است. اما نكته مهم اينجاست كه چه عواملي بر عرضه و تقاضاي ارز تاثيرگذار هستند؟ قطعا متغيرهايي نظير صادرات و واردات به صورت درونزا بر نرخ اثر دارند، اما بسياري از عوامل ديگر نظير عوامل اجتماعي و سياسي نيز بر عرضه و تقاضاي ارز به صورت برونزا تاثير مي‌گذارد كه در اين يادداشت به برخي از آنها اشاره مي‌شود. به عنوان مثال يكي از عوامل تاثيرگذار بر اين بازار، رفتار سياستگذار، قانونگذار و بدنه حاكميتي است كه منجر به انتظارات براي مصرف‌كننده و در نتيجه واكنشي اقتصادي مي‌شود كه بر تقاضا و عرضه ارز اثر گذار است. مروري بر اتفاقات يكسال و نيم اخير نشان مي‌دهد كه مجموعه‌اي از اتفاقات و بعضا رفتارهاي بدنه حاكميتي آرام آرام بر افزايش تقاضاي ارز اثر داشته است. اگرچه متغير‌ها و سياست‌هاي بسياري نيز بر عرضه ارز تاثيرگذار بوده، اما آنچه بطور نسبي و اين روزها به صورت مشخص با آن مواجه هستيم مازاد فزاينده تقاضاي ارز است كه منجر به افزايش بي‌رويه نرخ ارز شده است. به نظر مي‌رسد پيشي گرفتن تقاضاي ارز بر عرضه ارز به صورت فزاينده متاثر از متغيرهاي برون زايي است كه بعضا اثرات خود را در روزهاي پاياني سال و آغاز سال نو بيشتر نمايان كرده است و برخي از آنها به شرح زير قابل بررسي است:
رفتار موسسات اعتباري غيرمجاز: يكي از مسائلي كه در اين مدت اقتصاد كشور با آن دست به گريبان شد، مشكلات مترتب بر موسسات اعتباري غيرمجاز بود. اگرچه بانك مركزي تلاش‌هاي بسياري براي مديريت اين موسسات انجام داد و توفيقاتي نيز داشت، اما اثر اين اتفاق بر رفتار اقتصادي افراد جامعه اين بود كه مردم به زبان ساده، نگران شدند. نگران از بين رفتن پول‌هايي كه در بانك سرمايه‌گذاري كرده‌اند. شاخص مشخص اين نگراني مردم هجوم به سمت بانك‌ها و موسسات اعتباري در بازه‌هاي مختلف زماني و مطالبه سپرده‌ها بود. اين رفتار اقتصادي كه ناشي از نگراني مردم از آِينده فضاي اقتصادي است، آنقدر مهم است كه در بسياري از كشورهاي دنيا قابل كنترل نبوده و منجر به بحران‌هاي بزرگ مالي و حتي ورشكستگي بانك‌ها شده است. بنابراين در يك بازه زماني كه شايد هنوز هم به پايان نرسيده باشد، به دليل ايجاد نااطميناني و نگراني در فضاي اقتصادي حاكم بر نظام بانكي، تقاضا براي سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاهش پيدا كرد و در نتيجه تقاضا براي سرمايه‌گذاري در ساير بازارها افزايش يافت و از آنجايي كه هنوز در اقتصاد با ركود مواجه هستيم، بخشي از اين تقاضا به سمت خريد ارز به اميد حفظ سرمايه رفته است كه خود منجر به افزايش تقاضا براي ارز و در نتيجه افزايش قيمت ارز مي‌شود.
نرخ سود بانكي: كاهش نرخ سود بانكي يكي ديگر از اتفاقات اقتصادي بود كه در سال 96 رخ داد. فارغ از تحليل اين سياست، يكي از اثرات مشخص چنين سياستي كاهش تمايل و تقاضاي افراد براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها و افزايش تقاضا براي انتقال منابع پولي به سمت بازار ارز بوده است.
حقوق‌هاي نجومي: يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز در يك سال و نيم اخير، بحث حقوق‌هاي نجومي بود. شايد در وهله اول به نظر رسد اين مساله تاثيري در بازار ارز ندارد، ليكن اين مساله ابعاد گسترده اجتماعي داشته است. مباحث ارايه شده در اين خصوص، ارايه مطالب درست و غلط در شبكه‌هاي اجتماعي، اعتراضات وسيع به مديران ارشد دولتي، سازمان‌ها، بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در مورد ميزان حقوق و دستمزد دريافتي و گاها بزرگنمايي‌ها در مورد حقوق و دستمزد مديران بدون توجه به ارزش كار ايشان و ارزش افزوده‌اي كه كار ايشان در اقتصاد ايجاد مي‌كند، منجر به ايجاد فضاي نگراني در بين طبقه متوسط جامعه، در مواردي كاهش حقوق و دستمزد و در نهايت ايجاد فضاي نااطميناني در فضاي اقتصادي جامعه شد. بخشي از پيامدهاي ايجاد شده در جو مورد اشاره افزايش تقاضاي گروه‌هايي از افراد به خروج از كشور يا انتقال منابع پولي به بازار ارز و در نتيجه افزايش تقاضا براي ارز شد.
عدم به‌كارگيري مديران دو‌تابعيتي: از ديگر مباحث جنجال برانگيز يك سال و نيم اخير بحث عدم به‌كارگيري افراد دو‌تابعيتي در سمت‌هاي مديريتي و اعمال يك‌سري محدوديت در اشتغال ايشان بود. به نظر مي‌رسد طرح اين مساله به اين صورت و در نظر نگرفتن پتانسيل‌هايي كه بعضا به دلايل مختلف اكتسابي و غيراكتسابي و با تفاسير درست و غلط در دامنه اين گروه قرار گرفته‌اند؛ منجر به ايجاد فضاي نااطميناني براي افرادي شد كه از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بسياري برخوردار بوده، اما با نا اطميناني در فضاي كار و حتي زندگي مواجه شده‌اند و به اين ترتيب تقاضا براي رفتن برخي سرمايه‌ها از كشور و در نتيجه افزايش تقاضاي ارز صورت گرفته است.
استيضاح‌هاي چندگانه: در پايان سال و در شرايطي كه بدنه جامعه در انتظار خبرهاي خوب اقتصادي براي سال جديد بود، بحث استيضاح سه وزير كابينه با تنش‌ها و بحث‌هاي بسياري اتفاق افتاد. اگرچه به نظر مي‌رسد اين مساله اثري بر بازار ارز ندارد، ليكن فضاي ايجاد شده، مباحث مطرح شده و تعلل ايجاد شده در اقدامات مهمي نظير تعيين حداقل دستمزد و...، به دليل اختصاص وقت وزراي مربوط جهت پاسخگويي به سوالات استيضاح‌كنندگان و در نهايت راي نياوردن هر سه مورد استيضاح منجر به ايجاد نا اطميناني بيشتر در فضاي اقتصادي كشور شد و اين مساله نگراني‌ها در مورد شرايط اقتصادي در سال جديد، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و... را دو‌چندان كرد. به اين ترتيب مجددا تقاضا براي سرمايه‌گذاري در فضاي اقتصادي نا اطمينان به وجود آمده، كاهش و تقاضا به سمت بازار ارز چه با نگاه حفظ ارزش پول و چه با نگاه مهاجرت از كشور افزايش يافته است. موارد مورد اشاره تحليل رفتار اقتصادي ناشي از تصميمات حاكميتي است كه بطور معمول زماني كه به صورت مستمر تكرار مي‌شود، منجر به ايجاد شوك‌هاي مختلف در اقتصاد مي‌شود. اگرچه سياست‌هاي مختلف پولي و ارزي در اين مدت براي مديريت نرخ ارز صورت گرفته و تا حدودي نيز در برهه‌هاي زماني مختلف موفق بوده است، اما نمي‌توان از يك نكته بسيار مهم در رفتار اقتصادي مصرف‌كننده چشم‌پوشي كرد و آن تاثير سياست‌هاي بدنه حاكميتي بر درجه اطمينان فضاي اقتصادي كشور است. در مباحث اقتصاد سياسي همواره اين بحث مطرح مي‌شود كه افزايش يا كاهش درجه اطمينان به بدنه سياستگذار، قانونگذار و... با سرعت فزاينده بر رفتارهاي اقتصادي افراد و حتي عكس العمل‌هاي سياسي و اجتماعي ايشان تاثيرگذار است. اين رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي افراد يك جامعه است كه متغيرهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در كنار تمام تحليل‌هاي صورت گرفته در مورد افزايش قيمت ارز و در كنار تمام متغيرهاي اثر گذار بر اين نرخ اعم از تغييرات ايجاد شده در فضاي بين‌الملل، سياست‌هاي پولي و ارزي و حتي تحليل‌هاي بدون شاخصي كه اين روزها در مورد مديريت پشت پرده بازار ارزي در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌خوانيم، به اين مساله توجه داشته باشيم كه يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بازارهاي اقتصادي و از‌جمله بازار ارز، انتظارت به وجود آمده براي مصرف‌كنندگان است كه از دل فضاي اجتماعي- سياسي كشور ايجاد مي‌شود. در اين ميان نقش قواي سه‌گانه بسيار نقش آفرين است. بايد فضاي جامعه به سمت اعتماد و نه بي‌اعتمادي حركت كند. به گمان نگارنده يكي از دلايلي كه منجر به افزايش فزاينده نرخ ارز در روزهاي اخير شده است، فزاينده شدن احساس نا اطميناني در فضاي اقتصادي كشور است و يكي از دلايل آن شايد عدم مديريت صحيح بدنه حاكميت در ورود به مباحث مختلفي بوده كه بدنه جامعه را به شكل‌هاي گوناگون تحت تاثير قرار داده است و نمود آن در تمناي بي‌حد و حصر براي خريد ارز به دليل انتظار افزايش بي‌ثباتي در اقتصاد است.