نرگس رسولي
چند سالي است كه بحث توليد داخل و حمايت از آن به يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت تبديل شده است اما به نظر مي‌رسد سال 97 با توجه به نامگذاري آن از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «حمايت از توليد داخلي» عزم و اراده بيشتري براي پياده‌سازي اين برنامه در بدنه دولت و مردم به وجود آيد.
نكته جالب و حائز اهميت در اين بين براي همراهي مردم با دولت براي اجرايي‌تر شدن اين برنامه، نام بردن از يك كالاي توليد داخل به عنوان نمادي براي حمايت از توليد داخل است؛ امري كه در شبكه‌هاي اجتماعي كه اين روزها به يكي از بازتاب‌هاي ديدگاه‌هاي مردم از تصميم‌هاي دولتي مبدل شده به خوبي ديده مي‌شود. در 18 روز گذشته از سال جديد مردم نماد كالاي ايراني و حمايت از آن را خودروهاي توليد داخل ذكر مي‌كنند و با مطالب و عكس‌هاي مختلف خواهان استفاده از خودروهاي داخلي از سوي مديران دولتي هستند و استفاده مديران را دليل بر همراهي خود مي‌دانند. واكنشي كه اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا خودرو از سوي مردم سمبل و نماد كالاي ايراني خوانده مي‌شود؟ موضوعي كه در گفت‌وگو با امير حسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشكده علم و صنعت ايران به جست‌وجوي دلايل آن پرداخته‌ايم.
هر بار كه بحث حمايت از كالاي ايراي مطرح مي‌شود، خودروهاي توليد داخل يكي از پر سر و صداترين كالاها به عنوان نماد حمايت از توليدايراني قرار مي‌گيرند و مردم براي همراهي با اين موج، خواهان استفاده از خودروهاي داخلي توسط مسوولان دولتي مي‌شوند. اين درحالي است كه ساير كالاهاي توليد داخل هميشه در حاشيه امن اين درخواست قرار مي‌گيرند، سوال كلي همين جا مطرح مي‌شود كه چرا خودرو از نظر مردم نماد حمايت از توليدداخل است و چه شاخصه‌اي باعث چنين برداشتي شده است؟
شايد يكي از مهم‌ترين دلايلي كه موجب شده خودرو نماد حمايت از توليد داخلي قرار گيرد، غير قابل قاچاق بودن اين كالاست. در حقيقت همه كالاهاي ساخت داخل نمونه مشابه خارجي دارند كه امكان واردات قاچاقي آن وجود دارد كه اين امر حتي در مورد برخي لوازم خانگي بزرگ همچون يخچال نيز صادق است و به هر روي شاهد واردات قاچاقي يخچال به عنوان كالاي بزرگ هم به كشور هستيم. اما در مورد خودرو اينگونه نيست و به همين دليل هم دولت مي‌تواند با ابزار تعرفه‌اي ميزان واردات آن به كشور را كنترل كند. همين امر حتي دولت را متهم به حمايت بيش از حد از صنعت خودرو مي‌كند. اين يك واقعيت است كه دولت از ساير كالاها نيز حمايت مي‌كند اما وضع قوانين تعرفه‌اي براي ساير كالاها چون موجب تشديد قاچاق آنها به كشور مي‌شود عاملي است براي عقب‌نشيني دولت در وضع تعرفه در اين بخش‌ها و در نهايت تنها بخشي كه دولت مي‌تواند با وضع تعرفه بدون تاثير در ميزان قاچاق آن دخالت كند، خودرو است.
به همين جهت نيز اين حمايت‌هاي دولتي موجب مي‌شود تا خودرو تنها نماد حمايت از كالاي ايراني از سوي مردم قرار گيرد. در نتيجه خودرو به طور كامل در انحصار توليد داخل و دولت است و هر زمان كه تعادل بين واردات توليد داخل به هم بريزد اين دولت است كه با تغيير در تعرفه‌هاي وارداتي ميزان ورود را در جهت حمايت از داخلي‌ها افزايش داده و جلوي يكه تازي واردات آن را با خيال راحت از عدم قاچاق‌پذير بودن آن مي‌گيرد. به گونه‌اي كه چندي است كه دولت با وضع تعرفه‌هاي جديد حتي جلوي واردات خودرو در رنج قيمتي خاص را نيز گرفته است. اين خود از سوي مردم دليل بر نمادسازي خودرو به عنوان كالاي ايراني مي‌شود.
يعني مي‌فرماييد قاچاق‌پذير نبودن خودرو و حمايت‌هاي خاص دولتي باعث شده خودرو نماد حمايت از توليد داخل باشد؟
بله، از سوي ديگر خودرو تنها كالايي است كه صاحبان دولتي دارد. اگر چه اين روال در بخش موتوسيكلت هم وجود دارد اما به خاطر اينكه تعداد سازنده‌هاي موتوسيكلت زياد است و اكثر خرده‌پا هستند دولتي خوانده نمي‌شوند اما عمده توليد خودرويي كشور در دست دو خودروساز بزرگي است كه دولتي خوانده مي‌شوند و عملكردشان، عملكرد دولت خوانده مي‌شود. در همين حال از آن‌جايي كه خودرو عامل توسعه صنعتي است و لوكوموتيو صنايع ديگر است پس دور از ذهن نيست كه مردم خودرو را نماد حمايت از توليد داخل بدانند و آن را نمادي براي حمايت از كل صنايع كشور بدانند.
البته مردم مي‌خواهند كه حمايت از توليد داخل از سوي مردان دولتي هم انجام شود و در بخش‌هاي مختلف دولت شاهد استفاده از خودروهاي ايراني توسط دولتمردان باشيم. حتي عنوان مي‌شود چرا دولتمردان از پرايد به عنوان كالاي ساخت داخل استفاده نمي‌كنند؟
اين بحث كمي متفاوت از ديدگاه مردمي است چرا كه از سال‌هاي پيش در اكثر وزارتخانه‌هاي دولتي از خودروهاي ساخت داخل استفاده شده و تنها در وزارت امورخارجه به خاطر پروتكل‌هاي خاص و اينكه مديران اين وزارتخانه نماد ايران در ديدگاه جهاني خوانده مي‌شوند از خودروهاي لوكس خارجي استفاده مي‌كنند. وگرنه در وزارتخانه‌هاي دولتي اكثرا از خودروهاي ساخت داخل همچون سمند، پژو و... استفاده مي‌شود و اين يك الزام است حتي در زماني كه خودروهاي شاسي استفاده مي‌شود هم از خودروهاي مشترك با برندهاي خارجي استفاده مي‌شود تا بحث حمايت از توليد داخلي اجرايي شود. حال اينكه در زمان‌هاي غير اداري دولتمردان از خودروهاي ديگري استفاده مي‌كنند بحث ديگري است.
اتفاقا يكي از سوالاتي كه مطرح است همين عدم توليد خودروهاي لوكس در بدنه خودروسازي‌هاست كه بازهم موجب مي‌شود دولتمردان در مقاطعي از خودروهاي لوكس خارجي به جاي خودروي نماد داخلي استفاده كنند.
اين يك واقعيت است كه جاي توليد خودروي لوكس در خودروسازي‌هاي دولتي خالي است و هنوز خودروسازان ما به شرايطي نرسيده‌اند كه توليد خودروي لوكس براي آنها مزيت اقتصادي داشته باشد. اصولا خودرسازي‌هاي داخلي زماني توليد يك خودرو را صرفه‌دار مي‌خوانند كه امكان توليد انبوه آن وجود داشته باشد و متقاضي خريد به ميزان توليد وجود داشته باشد اما خودروهاي لوكس از آن دسته خودروهايي هستند كه امكان توليد انبوه ندارند و تيراژ توليد آنها به قدري محدود است كه انگيزه توليد براي خودروسازان به وجود نمي‌آورد.
براي مثال هم‌اكنون پرايد طبق آمارهاي مختلفي كه عنوان مي‌شود تيراژي نزديك به 500 هزار دستگاه در سال دارد و تقاضاي انبوه براي اين كالا موجب شده تا تمايل به توليد اين خودرو در هر شرايطي وجود داشته باشد و براي تامين خودروهاي لوكس به خارجي‌ها وابسته باشيم.
البته ناگفته پيداست كه ما براي توليد خودروي لوكس به مجموعه عواملي نيازمنديم كه يكي از آنها وابستگي به بازارهاي جهاني است تا بتوانيم در عين اينكه اين خودرو را به بازار داخلي عرضه مي‌كنيم بازار صادراتي آن را نيز در اختيار داشته باشيم و چون روابط بين‌المللي ما براي صادرات خودرو فراهم نيست پس رفته‌رفته توليد اين نوع خودروها به دليل ترجيح مزيت ساير خودروها باعث فراموش شدن پرونده توليد خودروهاي لوكس مي‌شود.
دليلي كه در عدم پيشرفت صنعت خودرو هم موثر است
بطور كلي عدم ارتباط با بازارهاي بين‌المللي و قرار‌گيري در چرخه صادرات خودرو عامل مهمي در عدم پيشرفت صنعت خودرو در جهان است و تاكنون در اين چرخه زياد موفق نبوده‌ايم. چرا كه پيشرفت در اين صنعت به عوامل مختلفي وابسته است كه يكي به بخش تحقيق و توسعه باز مي‌گردد و ديگري به فروش كه بسيار به هم وابسته هستند و تا فروش صورت نگيرد هيچ خودروسازي نمي‌تواندهزينه‌هاي تحقيق و توسعه برند جديد را فراهم كند و نا خواسته پرونده پيشرفت به بن بست مي‌رسد.
اصولا با اين شرايط نبايد از خودروساز بخواهيم خودروي لوكس بسازد چرا كه با توجه به هزينه‌هاي ايجاد خط توليد خودرو، عدم وجود متقاضي در بازار، اين خطوط جديد تنها باعث انباشت زيان به خودروساز مي‌شود. ولي اين يك حق است كه از خودروساز بخواهيم خودروي با كيفيت و در رنج قيمت مناسب توليد كند. در حقيقت خودروسازان ما در نوسانات عجيب توليدي به سر مي‌برند و اين امر موجب شده حتي تداوم توليد و عرضه شان در بازار با انتقادات زيادي همراه باشد. انتظار اين است كه وقتي يك خودروساز خودرويي را براي مدتي مثلا 10 ساله توليد مي‌كند بايد بتواند با افزايش تيراژ قيمت آن را كاهش دهد و بر ميزان كيفيت آن بيفزايد. اما امروزه با توجه به نگاه دولتي كه وجود دارد نتوانسته‌ايم با وجود تثبيت توليد برخي خودروها در خطوط توليدي اما قيمت را كاهش داده و بر كيفيت بيفزاييم.
اين موضوع دقيقا در پرايد و برخي خودروهاي ديگر قابل مشاهده است. خود شما به موضوع تيراژ پرايد به عنوان يكي از پرفروش‌ترين و پرتيراژترين خودروي ساخت داخل اشاره كرديد اما همين خودرو با وجود اينكه متقاضي زيادي دارد، همواره از سوي همان مصرف‌كننده‌ها با انتقادات زيادي همراه است و آنها معتقدند كه اين خودرو به دليل قرار‌گيري در محدوده قيمتي مناسب به يكي از پرفروش‌ترين‌ها تبديل شده و با توجه به كيفيت پايين اين خودرو هر زماني كه خودروي ديگري در اين محدوده قيمتي با كيفيت مناسب عرضه شود قطعا گزينه اصلي خريد خودروي دوم خواهد بود و پرايد از گردونه توليد خارج خواهد شد.
پرايد به عنوان خودرويي كه بيش از 25 سال در ايران سابقه توليد دارد با مجموعه‌اي از انتقادات و ايرادات مواجه است. اين امر در مورد سمند كه سابقه توليد يك دهه‌اي دارد هم صادق است. توقع اقتصادي از اين خودروها اين بود كه با افزايش توليد و تيراژ ضمن افزايش كيفيت توليد شاهد كاهش قيمت باشيم. هر چند كه اگر قيمت‌ها را با ارقام تورم كشور مقايسه كنيم قيمت پرايد افزايش نيافته و حتي كاهش يافته است. اما اينكه چرا كيفيت پرايد كاهش يافته است خود جاي بحث دارد.
چرا خودرو، دولتي خوانده مي‌شود؟
خودرو تنها كالايي است كه صاحبان دولتي دارد. اگر چه اين روال در بخش موتوسيكلت هم وجود دارد اما به خاطر اينكه تعداد سازنده‌هاي موتوسيكلت زياد است و اكثر خرده‌پا هستند دولتي خوانده نمي‌شوند اما عمده توليد خودرويي كشور در دست دو خودروساز بزرگي است كه دولتي خوانده مي‌شوند و عملكردشان، عملكرد دولت خوانده مي‌شود. در همين حال از آن‌جايي كه خودرو عامل توسعه صنعتي است و لوكوموتيو صنايع ديگر است پس دور از ذهن نيست كه مردم خودرو را نماد حمايت از توليد داخل بدانند و آن را نمادي براي حمايت از كل صنايع كشور بدانند.