نشر اكاذيب يا بيان دغدغه

شبهه‌هايي كه درباره انتقال يوزپلنگ‌هاي پرديسان به پارك ملي توران وجود داشت، موجب شد خبرنگاران حوزه محيط زيست با انتشار نامه‌اي نسبت به رفتار سازمان حفاظت محيط زيست انتقاد كنند. پس از انتشار اين نامه زمزمه‌هايي از احتمال شكايت سازمان حفاظت محيط زيست از خبرنگاران به اتهام نشر اكاذيب مطرح شد و مديركل روابط عمومي اين سازمان نيز در يك برنامه تلويزيوني گفت كه برخي خبرنگاران از بيگانه پول دريافت كرده‌اند.   جرم نشر اكاذيب يك جرم قصدي است و نياز به سوءنيت خاص مجرمانه دارد، به نحوي ‌كه مرتكب بايد اكاذيب منتشره را به «ديگري» منتسب كند و با سوءنيت خاص، قصد اضرار يا تشويش اذهان مقامات رسمي يا عمومي را داشته باشد. از اين‌رو صرف‌نظر از ركن مادي، گزاره‌ها و جملات استفاده شده در اين نامه كه حاوي ارجاعات متعدد و «پشتوانه كارشناسي» نيز است (باتوجه به اينكه يوزپلنگ آسيايي، زيرگونه‌اي است كه به طرز خاصي در معرض انقراض است) نامه خبرنگاران امضاكننده، ناظر بر دغدغه‌‌‌اي مبني بر تخصصي‌سازي و اقدام علمي، در نسبت با اين‌گونه جانوري با ارزش است كه نماد «حيات وحش ايران» نيز است. همچنين اين نامه متكي به يك اصل محيط زيستي‌ در راستاي حفظ و حمايت از محيط زيست و تقويت رويه بازدارندگي و اتخاذ تمهيدات احتياطي براي احتراز از پيامدهاي زيانبار ناشي از فعاليت‌ها مرتبط با محيط زيست است. چنين است كه مي‌توان نتيجه گرفت امضاكنندگان اين نامه نه قصد اضرار به‌غير و نه تشويش اذهان مقامات رسمي يا عمومي را داشته‌اند. همچنين حسب ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اشعار مي‌دارد: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد يا اصل بيست و چهارم قانون اساسي و بند 2 ماده 14 و ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 كه به جهت اينكه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده، به حكم ماده 9 قانون مدني در حكم قوانين داخلي است و همچنين اصل سي و هفتم قانون اساسي و حاكميت اصل برائت كه خروج از آن مستلزم دليل است كه در مانحن‌فيه اين امر كاملا منتفي است امضاي اين‌ نامه جرم به حساب نمي‌آيد. از اين‌رو در پيش گرفتن چنين رويكردي از سوي روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي‌دهد مواضع و رويكرد حاكم آن برخلاف بند 11 منشور اخلاقي دولت جمهوري اسلامي و ماده 7 آيين‌نامه نحوه فعاليت روابط عمومي‌ دستگاه‌هاي اجرايي است كه بر لزوم همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني تاكيد دارد. اما درباره گفته‌هاي مدير روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست كشور در برنامه سيصد و شصت درجه كه از شبكه دو سيما منتشر شد و در آن ادعاي عنوان مجرمانه اخذ پول از بيگانه براي بحران‌سازي را در مورد برخي خبرنگاران اين حوزه به كار برد، تامل برانگيز است. متاسفانه اين مقام مسوول در ماه‌هاي اخير هم به برخي خبرنگاران عناويني مانند «اپوزيسيون»، «ضد دولت» و «ضد نظام» منتسب كرده‌ است. نظر به اينكه مديركل روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست صريحا امر مجرمانه‌اي را به خبرنگاران حوزه محيط زيست منتسب كرده، در صورت شكايت كيفري به موجب نص ماده 697 قانون مجازات اسلامي، اگر اسناد‌دهنده نتواند صحت امور و مواضع منتسبه را در محكمه صالحه ثابت كند، مفتري محسوب مي‌شود و عنصر قانوني اين جرم، حاوي مجازات يك ماه تا يك‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد است.