انتخابات، اصلاح‌طلبان و شوراي نگهبان
علي اكبري
در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم در خرداد ماه 1400 و درحالي كه هنوز چند ماهي به برگزاري اين انتخابات سرنوشت‌ساز باقي است دو جناح از هم‌اكنون فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده‌اند و در بررسي نحوه ورود هر كدام از اين دو جناح و كانديداهاي آنها بايد مولفه‌ها و پارامترهايي را با توجه به اينكه اقتضائات فعاليت سياسي هر كدام از اين دو جريان به چه صورت خواهد بود در نظر بگيريم. بر اين اساس درحالي كه اصلاح‌طلبان نيز همچون رقيب اصولگرا از مدتي قبل رايزني‌هاي خود را براي دستيابي به اجماع حداكثري و به ميدان فرستادن يك كانديدا آغاز كرده‌اند و انتظار مي‌رود كه دست‌كم در اين راستا موفق باشند بايد توجه داشته باشيم كه حضور و در واقع نحوه و چگونگي حضور كانديداي جناح چپ در انتخابات پيش رو دست‌كم وابسته به دو مولفه و پارامتر كليدي است؛ شوراي نگهبان و البته خود اصلاح‌طلبان.
در اين راستا درباره عملكرد شوراي نگهبان بايد توجه داشته باشيم كه اصلاح‌طلبان تاثير چنداني در اين راستا ندارند و اينكه شوراي نگهبان با چه رويكردي نسبت به بررسي صلاحيت كانديداها اقدام خواهد كرد، اينكه آيا شبيه به انتخابات مجلس يازدهم باز هم نگاهي خاص به بررسي صلاحيت‌ها خواهد داشت و اجازه حضور گزينه‌هاي اصلي جناح اصلاحات را نخواهد داد يا اينكه با رويه‌اي متفاوت وارد بحث بررسي صلاحيت‌ها خواهد شد، اولا امري است كه بسيار در سرنوشت اين انتخابات موثر است ثانيا اصلاح‌طلبان به عنوان يك سوي اين رقابت تاثير چنداني در چگونگي پيشبرد آن ندارند.
اما نكته دوم بحث‌هاي درون جريان اصلاحات است و اينكه اصلاح‌طلبان بتوانند درنهايت به اجماع برسند و با يك گزينه وارد ميدان شوند. هر چند از هم‌اكنون رايزني‌هايي آغاز شده و مي‌توان نسبت به تحقق اين مهم اميدوار بود.
فارغ از اين دو نكته اما بحث مهم ديگري كه در مسير حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو محل تامل است اين است كه اين جريان سياسي همواره در شرايط سخت به پيروزي و توفيق رسيده است. هميشه صداوسيما را مقابل خود ديده و هميشه شوراي نگهبان با رويكردي سختگيرانه نسبت به تاييد صلاحيت اصلاح‌طلبان انتخابات اقدام كرده است. با اين حال اين جريان سياسي همواره با تمام قوا و در راستاي تحقق اهداف اصلاح‌طلبانه خود در صحنه حاضر شده و اين دوره نيز البته بنابه اقتضائات و شرايط و مقدورات خود وارد صحنه خواهد شد. تا آنجا كه به جريان سياسي اصلاح‌طلب مربوط است، اين است كه بايد وارد ميدان شده، تنور مشاركت را گرم نگه دارد و از اين پشتوانه جمهوريت صيانت كند. اما چنانكه اشاره شد تا وقتي شوراي نگهبان نسبت به تاييد صلاحيت گزينه‌هاي مدنظر جريان اصلاحات اقدام نكند، نمي‌توان انتظاري از اصلاح‌طلبان داشت تا به عنوان مثال با برگزاري انتخاباتي رقابتي و با مشاركت حداكثري نسبت به ارتقاي جايگاه نظام در جوامع جهاني اثرگذار شود. لذا شوراي نگهبان بايد صرف‌نظر از انجام تكاليف قانوني خود، مشاركت مردم را به عنوان اصل و هدفي اساسي لحاظ كند و يكجانبه به موضوع نگاه نكند. در اين صورت است كه مي‌توان به برگزاري انتخاباتي در شأن ملت بزرگ ايران اميدوار بود.