چرا اقدامات دولت براي جلوگيري از ورود غيرقانوني كالا به نتيجه نمي‌رسد؟
5 دليل براي رشد شبكه‌هاي قدرتمند قاچاق
گروه اقتصادي
با وجود افزايش نرخ ارز در يكي، دو سال گذشته كه انگيزه قاچاق كالا به داخل كشور را كاهش داده است؛ با توجه به كشفيات موجود تخمين زده مي‌شود كه سالانه 20 ميليارد دلار كالا به ايران قاچاق مي‌شود. اين آمار از 6 سال پيش به اين طرف با اندكي كم و زياد شدن در نوسان بوده؛ اما نكته مهم تمهيداتي است كه دولت براي كاهش ميزان قاچاق در نظر گرفته و تاكنون جواب نداده است. از جمله اين تمهيدات، سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجاري است كه اولي هنوز تكميل نشده و دومي نيز يك پروژه نه چندان موفق بوده است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ به طور معمول 5 عامل باعث مي‌شود تا شبكه پيچيده قاچاقچيان حتي در زماني كه سيگنال نرخ ارز به سود بازار محصولات قاچاق نيست نيز بتوانند به كار خود ادامه دهند. عامل اول حاشيه امن قاچاقچيان است و اينكه قاچاقچيان مي‌دانند درصد كشف كالاي قاچاق و از دست رفتن سرمايه و دستگيري آنان چندان بالا نيست. دومين مورد حاشيه سود بسيار بالاي كالاي قاچاق است كه بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌هاي گمركي وارد كشور شده و سود زيادي براي زنجيره تامين‌كنندگان دارد. عامل سوم كه در دسته عوامل اقتصادي قاچاق كالا قرار مي‌گيرد، ممنوعيت ورود صدها قلم كالاست كه در شرايط محدود بودن منابع ارزي در زمره كالاي لوكس قرار گرفته و وارد نمي‌شوند. اما نياز مصرف‌كنندگان به برخي كالاها باعث مي‌شود تا بازار كالاي قاچاق همچنان داغ باشد، عامل چهارم عدم توجه و تاكيد مصرف‌كنندگان داخلي به مصرف كالاي ايراني است و عامل پنجم نيز شناسايي دشوار كالاي قاچاق در ميان انبوه كالاهاي موجود در بازار است.
حجم بالاي 20 ميليارد دلاري قاچاق كالا به كشور نشان‌دهنده وجود زنجيره لجستيكي قدرتمند در پشت پرده روابط اقتصادي دارد. اين ميزان ورود يا خروج كالاي قاچاق نياز به نيروهاي كار براي پياده كردن محموله‌ها، انبارهاي پنهان براي تجميع موقت آنها، بازاريابي و فروش آنها به فروشگاه‌هايي در سراسر كشور و يك ساختار لجستيكي پيچيده براي انتقال آنها به شهرهاي مختلف دارد كه مشخص نيست چگونه قرار است برچيده شود؟
موسي احمدزاده، عضو هيات‌رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و كانادا درباره قاچاق ۲۰ ميليارد دلاري كالا به «اعتماد» گفت: رقمي كه عنوان مي‌شود چندان موثق نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از اين ميزان باشد اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ايران داراي ۱۵ مرز در سراسر كشور است و جلوگيري از ورود و خروج كالاي قاچاق در اين مرزها هم كار آساني نيست، هر چند در اين سال‌ها ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تلاش خود را در خصوص جلوگيري از قاچاق به كشور كرده است اما همچنان با اين پديده شوم روبرو هستيم.
قاچاق لوازم آرايشي ۶۰ درصد رشد كرد
احمدزاده خاطرنشان كرد: همه فعالين اقتصادي در صدد حمايت از توليد و اقتدار ملي هستند اما در اين مسير بايد رفتار مصرف‌كننده را هم در نظر گرفت و اين توليدات بر اساس نگرش نسل جديد باشد.
اين عضو هيات‌رييسه كميسيون آرايشي، بهداشتي و عطر و ادكلن اتاق بازرگاني ايران با اشاره به قاچاق ۶۰ درصدي لوزام آرايش به كشور تصريح كرد: از زمان اعمال ممنوعيت‌ها در خصوص واردات لوازم آرايشي و بهداشتي ميزان قاچاق اين دست كالاها از كشورهاي عراق، تركيه و امارات به‌شدت رشد كرده و فرصت مناسبي براي قاچاقچيان فراهم آورده است اما در عين حال در اين مدت ميزان قاچاق معكوس هم با توجه به كاهش ارزش پول ملي و رشد قيمت دلار به‌شدت رشد داشته همان‌گونه كه شاهد ناياب شدن برخي كالاهاي اساسي و به ويژه دارو در كشور نيز بوديم.
احمدزاده در ادامه افزود: در اين مدت سودي كه بايد نصيب واردكنندگان به صورت قانوني مي‌شد به جيب قاچاقچيان و سودجويان رفت ضمن آنكه اين قبيل محصولات قاچاق يا در مسير مي‌مانند و آفتاب مي‌خورند يا تاريخ گذشته هستند يا به تاريخ انقضا نزديك شده‌اند و مجوز بهداشت و سازمان غذا و دارو را هم ندارند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اين افراد هيچ‌گونه دارايي و مالياتي بابت اين كالاها نمي‌پردازند، گفت: قاچاق كالا به اقتصاد كشور آسيب مي‌زند و اقتصاد كشورهاي همسايه را رونق مي‌بخشد.
اين فعال حوزه بازرگاني با انتقاد از بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه دولت در خصوص واردات و صادرات كالا افزود: تصميم‌گيري‌هايي كه در اين مدت شده باعث شده تا ميزان كالاهاي تقلبي در كشور افزايش پيدا كند و در حالي كه مي‌توان شايستگي رقابتي ايجاد كرد مجددا بايد چرخ را از نو اختراع كنيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه يك واردكننده بايد از ۷ خوان رستم رد شود تا يك كالا ترخيص شود، ادامه داد: اين افراد فاقد شناسنامه تجاري و بدون هويت بدون هيچ بروكراسي اداري به راحتي مشغول كار هستند و به نظر مي‌رسد با به حداقل رساندن تعرفه‌هاي گمركي زمان آن رسيده تا با قاچاق مقابله شود.
او با تاكيد بر اينكه براي مديريت و جلوگيري از قاچاق به يك الگوي مناسب نياز داريم، افزود: ابتدا لازم است ريشه اقتصادي و انگيزه اصلي افزايش كالاي قاچاق در كشور شناخته شود و پس از آن مي‌توانيم فرآيند قاچاق را كاهش دهيم. شفاف‌سازي در اين حوزه در اولويت قرار دارد و بايد چشم‌انداز درستي در اين زمينه در نظر گرفت و با تعامل با دانشگاه و صنعت و بهره‌گيري از نخبگان اقتصادي روند مبارزه با قاچاق كالا در كشور را بهبود بخشيد و با سرعت بيشتري از قاچاق جلوگيري كرد.
افزايش قاچاق از كشور در ۷ ماهه امسال
پيش از اين سيد عبدالمجيد اجتهادي، مديركل نظارت بر قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات از افزايش قاچاق كالا از كشور در هفت ماهه سال جاري خبر داده و گفته بود: برخلاف سال‌هاي گذشته كه عمده پرونده‌هاي تشكيل شده قاچاق ورودي بود، در اواخر سال ۹۸ و هفت ماه ابتدايي سال ۹۹، بيشتر پرونده‌ها قاچاق خروجي بوده است.
در هفت ماهه ابتدايي امسال، ۴۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده ورودي داشتيم كه حدود ۲۸ هزار فقره از اين پرونده‌ها قاچاق خروجي است كه ۲۰ هزار فقره آن به قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي مربوط مي‌شود كه از مرزهاي جنوب شرقي و جنوب و كمي از غرب قاچاق صورت مي‌گيرد. تعدادي از اين پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق دام است كه البته تعداد كشفيات دام در مقايسه با قاچاق صورت گرفته بسيار كمتر است، چون بسياري از موارد قاچاق دام از طريق مرزهاي آبي اتفاق مي‌افتد كه نظارت آن در مقايسه با مرزهاي زميني كمتر است، ما براساس گزارش‌هاي دريافتي مطمئنيم كه قاچاق دام از هورالعظيم و هورالهويزه اتفاق مي‌افتد كه اميدواريم ضابطان با برنامه‌ريزي بهتري جلوي خروجي آن را بگيرند. با توجه به كاهش ارزش پول ملي بازار‌هاي هدف در كشورهاي حاشيه خليج فارس و عراق انگيزه قاچاق را دو چندان مي‌كند و اگر اكنون گوجه فرنگي قاچاق مي‌شود علتش اين است كه در آن طرف مرز با دلار معامله صورت مي‌گيرد و ارزش افزوده آن به مراتب بيشتر از فروش در داخل كشور است.