حقوق بشر و سياست منطقه‌اي امريكا
قاسم محبعلي
با روي كار آمدن دولت جو بايدن در امريكا و پايان دوره ترامپ، تغييرات در سياست خاورميانه‌اي ايالات متحده كليد خورده و از اولين نتايج آن مي‌توان به بحث عزم دولت جديد به محدود كردن فروش سلاح به عربستان و امارات متحده عربي و همچنين تهديد به بازنگري روابط با رياض در پي نقض گسترده حقوق بشر در عربستان اشاره كرد. دموكرات‌ها پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سوم نوامبر - در برنامه‌اي كه به صورت رسمي از سوي اين حزب انتشار يافت - وعده داده بودند كه چنين برنامه‌هايي را دنبال خواهند كرد. دولت جديد امريكا بر اساس سياستي كه براي خود تعريف كرده ديگر حاضر نيست چك سفيد امضا در اختيار عربستان سعودي قرار دهد كه اين كشور تا هر كجا خواست به جنايات جنگي در يمن و نقض حقوق بشر در داخل و خارج از خاك خود ادامه دهد و از همين رو بايد منتظر تغييراتي در روابط رياض و واشنگتن بود. كاخ سفيد تصميم دارد حقوق بشر را به عنوان بخشي از آنچه از سوي آنها «ارزش‌هاي امريكايي» ناميده مي‌شود، به عنوان پايه و شرط اصلي روابط با كشورهاي حوزه جنوب خليج فارس قرار دهد و در نتيجه عربستان يا حتي امارات نيز از اين قاعده مستثني نيستند. جداي از اينكه مي‌توان اين نگاه جديد را بخشي از سياست و هويت دموكرات‌ها دانست كه سعي مي‌كنند در روابط خارجي - برخلاف جمهوري‌خواهان كه نگاهي امنيتي و محافظه‌كارانه به موضوعات روز جهان دارند و از نظامي‌گري حمايت مي‌كنند - مسائلي نظير حقوق بشر، اقتصاد و منافع امريكا را سرلوحه سياست خارجي ايالات متحده قرار دهند. يكي از دلايلي كه اين موضوعات در سياست خارجي دموكرات‌ها پررنگ شده به رقابتهاي داخلي در امريكا بازمي‌گردد. دولت ترامپ كه لابي‌ها و حمايت فروشندگان و صادر‌كنندگان سلاح و صنايع نظامي را به عنوان پشتيبان همراه داشت و در كنار اين صنايع، از حمايت كمپاني‌هاي بزرگ نفتي در امريكا نيز برخوردار بود سياستي را در پيش گرفت كه امروزه دموكرات‌ها مي‌خواهند نقطه مقابل آن را اجرايي كنند. در رقابتهاي انتخاباتي امريكا شاهد بوديم كه اغلب كمپاني‌هاي مربوط به تكنولوژي‌هاي جديد از دموكرات‌ها حمايت كردند و حامي مالي حزب دموكرات بودند. يعني در كنار رقابت سياسي داخلي، انگيزه‌اي اقتصادي نيز در اين ميان وجود دارد. به طور كلي صنايع بزرگ در امريكا را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: صنايعي كه از جهاني شدن سود مي‌برند و دسته دوم صنايعي كه تا حدودي سنتي هستند و از سياست‌هاي محافظه‌كارانه و يكجانبه‌گرايي ارتزاق مي‌كنند. اهميت اين تقابل اقتصادي - سياسي در درون امريكا زماني نمايان مي‌شود كه بدانيم تا پيش از روي كار آمدن دولت بايدن، گفته مي‌شد دولت جديد در امريكا كه اين روزها گرفتار بحران‌هايي جدي در حوزه اقتصاد و سلامتي است، به دليل مسائل حقوق بشري اقدام به كنار گذاشتن توافق‌هاي بسيار سودآور فروش سلاح با عربستان يا ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس نمي‌كند. اما اكنون مي‌بينيم كه علاوه بر تلاش براي محدود كردن فروش سلاح، اراده‌اي نسبتا جدي براي بازنگري در روابط در پي نقض حقوق بشر وجود دارد.
چالش اصلي روساي جمهور در امريكا برقراري توازن ميان امنيت ملي، منافع ملي و ارزش‌هاي امريكايي است.
براي جمهوري‌خواهان اولويت با امنيت و بعد اقتصاد (به عنوان زيرمجموعه منافع ملي است) اما در نگاه دموكرات‌ها ارزش‌هاي امريكايي و منافع ملي در اولويت هستند و همين موضوع باعث تفاوت گسترده در روابط خارجي ايالات متحده در زمان تغيير دولت است.
نبايد تصور كرد مساله‌اي نظير محدود كردن فروش سلاح هزينه‌اي است كه امريكا به جان مي‌خرد تا حقوق بشر را در جهان گسترش دهد. امريكا با اين كار تلاش مي‌كند علاوه بر تبليغ براي ارزش‌هاي امريكايي و ايجاد مشروعيت براي ابرقدرتي خود، سود اقتصادي را دنبال مي‌كند كه ريشه در نگاه به صنايع هاي‌تك به عنوان صنايع اصلي جهان آينده دارد. از سال 2000 به اين سو، يك جابه‌جايي قدرت در امريكا صورت گرفت كه بر اساس آن صنايع و كمپاني‌هاي جديد نظير اپل، آمازون، مايكروسافت و... پيشرفتي چشمگير داشتند و توانستند جاي صنايع نفتي و نظامي كه بدون رقيب در اقتصاد امريكا و جهان مي‌تاختند را بگيرند. پس از اين جابه‌جايي صنعتي، بعضي تفاوت‌هاي سياسي معني‌دار شدند؛ صنايع جديد از حقوق بشر نفع مي‌برند و توسعه و پيشرفت در كشورهاي جهان سوم يا ديكتاتوري‌ها به عنوان زمينه‌اي براي سود خود مي‌شناسند اما در مقابل صنايع سنتي سياست‌هاي محافظه‌كارانه را بهترين وسيله براي بقا و پيشرفت مي‌شناسند. براي شركت‌هاي جديد توسعه سياسي و دموكراسي از اين رو مهم است كه اين موضوعات باعث افزايش چشمگير بازار سود براي آنها خواهد شد. براي نمونه شركتي نظير فيس‌بوك نزديك 2 ميليارد كاربر دارد و اگر فضاي سياسي در بسياري از كشورهاي ديكتاتوري باز شود، كاربران آنها افزايش يابد و نگاه كاربران تغيير كند آنها مي‌توانند سود كلاني براي خود متصور شوند. نمونه‌هايي ديگر از اين موارد را مي‌توان در تلاش‌هاي شركت‌هايي نظير مايكروسافت براي افزايش سطح سواد و ثروت در آفريقا مشاهده كرد.
در دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما يك بار اين سياست از سوي امريكا دنبال شد كه توسعه سياسي و دموكراسي در كشورهاي عربي خاورميانه و ديگر نقاط دنيا در دستور كار قرار بگيرد اما اين سياست شكست خورد. دليل شكست اين سياست به ساختار اجتماعي، سياسي، مذهبي خاورميانه و اين كشورها بازمي‌گشت كه اجازه توسعه سياسي را نمي‌داد. به همين دليل سياست دموكراسي پروموشن و تقويت جامعه مدني شكست خورد. در بهار عربي شاهد بوديم زماني كه فضا اندكي باز شد، به جاي اينكه نيروهاي دموكراسي‌خواه تقويت شوند و بتوانند جايي براي خود در سياست باز كنند، نيروهاي ارتجاعي و استبدادي قدرت گرفتند و شرايطي پديد آمد كه ليبي جنگ داخلي را تجربه كرد، مصر ديكتاتوري نظامي را بر سر كار ديد و عراق داعش را در حالي يافت كه يك سوم خاك اين كشور را اشغال كرده بود. در آن زمان دولت‌هاي مرتجع عربي نظير همين عربستان كوشيدند از طريق تقويت امواج طايفه‌گرايي و اسلام‌گرايي راديكال جلوي توسعه سياسي در خاورميانه را بگيرند. امروز نيز عربستان ابزارهاي قدرت خود را براي ايستادگي پنهاني در برابر فشار امريكا دارد و ابزار همراهي لابي يهودي را به ابزارهاي خود افزوده است. با فشار امريكا مطمئنا رياض، شرايط متفاوتي را تجربه خواهد كرد و خواهد كوشيد تا با اعمال برخي تغييرات - هرچند در ظاهر - از فشارها بكاهد اما در پشت پرده براي تخريب سياست منطقه‌اي امريكا تلاش خواهد كرد. اين موضوع باعث مي‌شود خاورميانه آبستن حوادثي جديد باشد و ايران برخلاف برخي اشتباهات كه در گذشته داشت، مي‌تواند بسيار سازنده و موثر عمل كند و موضع خود را در برابر رياض تقويت كند.