مسووليت مدني مجلس در قبال آثار ناشي از حذف غربالگري
علي مجتهدزاده
در روزهاي اخير يك‌بار ديگر تلاش نمايندگان مجلس يازدهم براي حذف «غربالگري» خبرساز شده است. تا آنجا كه در روزهاي گذشته معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي به ايلنا گفت كه محمد شريعتمداري، وزير تعاون، رفاه و كار در نامه‌اي به شوراي نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس شده است. خلاصه مصوبه مجلس اين است كه براي سقط جنين علاوه بر پزشك، دو فقيه و يك قاضي هم بايد نظر بدهند و مخالفت آنها حتي در صورت تجويز پزشك، به معناي ممانعت از سقط جنين است. اهميت اين موضوع در جايي مشخص مي‌شود كه وزارت بهداشت اعلام كرده با اين روش سالانه حداقل ٧٠ هزار نوزاد داراي معلوليت و ناهنجاري كه در راس آن بحث «سندروم داون» قرار دارد، به دنيا خواهند آمد. مصوبه مجلس از زواياي مختلف حقوقي مي‌تواند محل ايراد و بحث باشد. در اينجا اما صرفا موضوع را از منظر «قاعده تسبيب» در حقوق بررسي مي‌كنيم. با در نظر گرفتن اين قاعده حقوقي و فقهي، نمايندگان تصويب‌كننده اين طرح در تولد هر طفلي كه به واسطه محدوديت غربالگري به صورت معلول به دنيا بيايد و همين‌طور آثار خانوادگي و اجتماعي اين تولد، داراي مسووليت هستند. اما قاعده تسبيب چيست و در اينجا چگونه مي‌تواند مورد استناد باشد؟ چه از منظر حقوقي و چه از منظر فقهي، هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است. در مسووليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسووليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسووليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان كرده است. به‌طور خلاصه تسبيب عبارت است از وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل و منشا ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد، بلكه بر اثر تقصير و بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرري متوجه غير شود. در مواد ٣٢٨ تا ٣٣۵ قانون مدني مكررا به اين قاعده براي جبران ضرر و خسارات وارده به ديگران استناد شده است. همچنين ماده ١ قانون مسووليت مدني نيز مسووليت جبران ضرر را متوجه شخص مي‌كند؛ شخصي كه زياني را به ديگري رسانده يا مسبب آن بوده. طبق آمارها و برآوردها هزينه واقعي نگهداري هر فرد معلول در يك ماه بين يك ميليون تا دو ميليون و پانصد هزار تومان است. اين در شرايطي است كه مستمري معلولان از طريق سازمان‌هايي نظير بهزيستي نه تنها كفاف مخارج آنها را نمي‌دهد، بلكه طبق آماري كه سال قبل كمپين دفاع از معلولان طي نامه‌اي به محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد، ٢٧٠ هزار نفر از معلولان كشور در پشت سد دريافت همين مستمري كم گير افتاده‌اند. يا به‌طور مثال در سال ٩٧ حتي يك ريال از منابع قانون حمايت از معلولان پرداخت نشد و در سال ٩٨ هم تنها ١٠ درصد منابع مورد نياز براي اين قانون مصوب شد و در مقام عمل تنها ٣٠ درصد از آن ١٠ درصد، يعني حدود ٣ درصد منابع مورد نياز تخصيص پيدا كرد. با اين وضعيت منابع و پيش‌بيني تولد سالانه ٧٠ هزار معلول با قانوني شدن مصوبه مجلس، مشخص است كه نمايندگان و تاييد‌كنندگان اين قانون بايد مسووليت‌هاي ناشي از آن را هم بپذيرند و در آن شريك باشند. چه اينكه ابعاد فني مساله شامل آمار تولد احتمالي كودكان معلول، هزينه‌هاي نگهداري هر معلول در نقاط مختلف كشور، منابع در اختيار بودجه و آمايش‌ها و نظرات پزشكي در اين خصوص كاملا روشن است و نهادي مانند مجلس نمي‌تواند نسبت به آن ابراز بي‌اطلاعي كند. نكته مهم ديگر اينكه در همين مصوبه به‌رغم علم قانونگذار به تحميل هزينه‌هاي اضافي بابت افزايش تولد نوزادان معلول، هيچ‌گونه منبع مالي براي تامين اين هزينه‌ها در نظر گرفته نشده است كه اين هم يك نقص بزرگ و اساسي در اين مصوبه است. از اين لحاظ نيز با در نظر گرفتن بار اضافي كه بر دوش نهادهايي مانند بهزيستي قرار خواهد گرفت، مصوبه مجلس مي‌تواند مغاير با اصل٧۵ قانون اساسي باشد.
كوتاه اينكه مجلس در اين مصوبه نه به مسووليت مدني خود بابت زمينه‌سازي در تولد افراد معلول جديد و ايجاد مشكل براي خانواده‌ها توجه داشته و نه به وظيفه خود در لحاظ كردن اصل ٧۵ قانون اساسي عمل كرده است. اما اين بي‌توجهي در نهايت چيزي از مسووليت روشن و صريح قانونگذار در اين زمينه با لحاظ قاعده تسبيب كم نمي‌كند.