خوانده: شوراي نگهبان

«بگذاريد مردم به آني كه مي‌خواهند، راي دهند»، اين يكي از مهم‌ترين جملاتي است كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني پس از ردصلاحيت سيدحسن خميني، نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري به كار برد. جايي كه او پرسيده بود چه كسي به شوراي نگهبان صلاحيت قضاوت را داده كه اين‌چنين رفتار كنند. حالا از آن روز ماه‌ها و سال‌ها گذشته و ديگر خبري از هاشمي‌رفسنجاني راس مجمع تشخيص مصلحت نظام و سپهر سياسي ايران نيست ولي شوراي نگهبان هست و از قضا در آن، در بر همان پاشنه مي‌چرخد و حتي فضا را به مراتب محدودتر از گذشته هم كرده است؛ چنان‌كه نه‌تنها فعالان و چهره‌هاي نامدار سياسي جمهوري اسلامي، از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان گرفته تا اصولگرايان امروز و ديروز علاوه بر انتقاد از چند و چون اقدامات شوراي نگهبان در جريان سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و  رد صلاحيت بي‌سابقه اين نهاد، خواستار احترام همه مسوولان به حق ملت براي تعيين سرنوشت خود شده‌اند، بلكه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي از لزوم جبران اقدامات مي‌گويد. اين حق تعيين سرنوشت كه از ديد منتقدان اوضاع كنوني، امروز آنچنان تضييع شده كه دعوت مردم به شركت در انتخابات نه‌تنها كاري ساده نيست، بلكه هر رييس‌جمهوري از ميان اين 5 اصولگرا و 2 به‌اصطلاح اصلاح‌طلب كه روي كار آيد، معضلي به بزرگي نااميدي مردم را كنار هزار و يك معضل اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي ايران در مقابلش خواهد داشت.

 از چه مي‌ترسيد؟!
روز گذشته روز كانديداها بود. نفر اول اعتدال‌گرايان و نفر دوم اصلاح‌طلبان بار ديگر از سبك و سياق عدم احراز صلاحيت خود ازسوي شوراي نگهبان گلايه كردند. مسعود پزشكيان در همين راستا در گفت‌وگويي با پايگاه خبري-‌تحليلي عصر ايران، از روند شوراي نگهبان و تعيين تكليف آنان براي مردم انتقاد كرده و گفته است: «من بايد به عدالت برسم و تو نمي‌تواني بگويي اين عدالت است و بعد من اطاعت كنم. من بايد به آن برسم كه اين عدالت است، تو نمي‌تواني بگويي. اينها مي‌گويند نه تو نمي‌فهمي، اگر نمي‌فهمم پس مسلمان نيستم! جمعش كن؛ اصلا شما هيچ‌كدام‌تان مسلمان نيستيد.» او همچنين گفته «مگر نمي‌گوييد بر حقيد؛ از چه مي‌ترسيد؟!» و تلويحا خواستار برگزاري انتخاباتي آزادانه و با حضور نمايندگان تمام جريان‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي شده و گفته است: «تو عرضه كن بگذار ديگران هم عرضه كنند، مردم نگاه مي‌كنند و كالاي هركه بهتر بود، طرف او مي‌آيند ديگر. اما تو مي‌گويي كالاي بُنجلت را بپذيرند، به زور مي‌گويي كالاي من را بپذير؛ خب نمي‌پذيرند، زور است؟! اخلاقت را بپذيرند، علمت را بپذيرند يا رفتارت را؟! زور مي‌گوييد!»
 اعلام كنيد، اعلام نمي‌كنيم!
اصلاح‌طلبان اما تنها معترضان به روند اقدامات شوراي نگهبان نبودند. علي لاريجاني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و نفر نخست اعتدال‌گرايان در انتخابات رياست‌جمهوري، كه صلاحيتش پس از كش و قوس فراوان از سوي شوراي نگهبان احراز نشد و كنار اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت دوازدهم، موجبات يكي از بي‌سابقه‌ترين رد صلاحيت‌هاي صورت‌گرفته در تاريخ انتخابات رياست‌جمهوري ايران را فراهم آورد، در اطلاعيه‌اي خواستار اعلام صريح دلايل ردصلاحيت خود شد. او كه پيش از پايان دوران رياستش بر مجلس شوراي اسلامي نيز با شوراي نگهبان بر سر حدود اقدامات اين نهاد و اجراي قانون اساسي اختلافاتي جدي پيدا كرده بود، در بيانيه خود كه حساب كاربري‌اش در اينستاگرام و توييتر آن را «مهم» توصيف كرد، خواستار پاسخگويي شوراي نگهبان به ابهامات موجود شد و نوشت: «از شوراي نگهبان خواهشمندم بين خود و خدا با توجه به اثبات كذب بودن گزارش‌هاي داده‌شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جريان بررسي احراز صلاحيت‌ نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، كليه دلايل عدم احراز صلاحيت اينجانب را بدون هرگونه پرده‌پوشي به صورت رسمي و عمومي اعلام فرماييد.»درخواست لاريجاني صريح بود و نيازمند پاسخ؛ پس عباسعلي كدخدايي كه رابطه‌اش با لاريجاني در مجلس دهم رفته‌رفته شكرآب شد، در توييتر خود نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري براساس اسناد و مدارك كافي و قابل اعتماد انجام پذيرفته و براي اعتراض به عدم احراز صلاحيت و انتشار عمومي دلايل آن در قانون انتخابات رياست‌جمهوري حكمي پيش‌بيني نشده است»؛ آن‌هم در شرايطي كه حداقل در سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي ازسوي رهبري در تبصره 2 بند 11 صراحتا «پاسخگويي مكتوب» شوراي نگهبان و اعلام دلايل «ردصلاحيت داوطلبان درصورت درخواست آنان» پيش‌بيني شده است. علي لاريجاني نيز در توييتي با اشاره به اين بند به اظهارات كدخدايي پاسخ داد. جالب آنكه حتي اگر اين بند هم وجود نداشت، سكوت شوراي نگهبان و عدم اعلام دلايل ردصلاحيت داوطلبانت به آنان با استناد به سكوت قانون منطقي بود. سكوت قانون همان‌طوركه دليل بر اجراي يك عمل نيست، دليلي بر عدم انجام آن نيز نيست و اين يعني رجوع به عرف مي‌تواند چاره‌ساز باشد. عرف هم حكم مي‌كند درصورت درخواست داوطلبان، دلايل رد يا عدم احراز صلاحيت آنان اعلام شود اما از قرار معلوم شوراي نگهبان آنچه را كه به صلاح خود مي‌پندارد، اجرايي مي‌كند و احتمالا به همين دليل است كه چندي پيش كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد پرسيدند كه «از چه نگهباني مي‌كنيد؟!»

 اول عشق است!
محمود احمدي‌نژاد هم كه روزگاري محبوب اصولگرايان بود و كلامش، «كلام خدا» و امروز در زمره مغضوبان اين جريان سياسي قرار گرفته نيز با انتشار كليپي با عنوان «تازه اول عشق است» به انتقاد از شوراي نگهبان پرداخت. ويديويي كه نحوه تدوين و ديگر ابعاد فني‌اش به ‌روشني يادآور ويديوهاي تبليغاتي علي لاريجاني بود اما برخلاف آن ويديوهاي لاريجاني كه با استقبال گسترده كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده بود، ويديوي احمدي‌نژاد صرفا به ‌لحاظ سياسي آن‌هم به‌طور محدود مورد توجه قرار گرفت. هرچه بود احمدي‌نژاد عملكرد شوراي نگهبان را «بسيار بد» توصيف كرده و آن را «ايستادگي مقابل مردم» خوانده ولي همزمان گفته كه «در اين انتخابات هر اتفاقي كه رخ دهد، تازه اول عشق است!» او همچنين گفته كه تا روز آخر براي بازگشت خود به گردونه انتخابات تلاش خواهد كرد و اگر چنين نشود، پاي «حق ملت» خواهد ايستاد.

 با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می کنم

از بنده خدا، علی لاریجانی به اعضای محترم شورای نگهبان
شورای محترم نگهبان، احتراما به استحضار می رساند: ۱- بند (۱۱-۲) سیاستهای کلی ابلاغی رهبری معظم درباب انتخابات صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است. لذا ضوابط روشنی (فوق الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.
۲- سیاست کلی صراحت براعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد وضرورتی بر حضورکاندیدا، دیده نشده است. آن زمانیکه لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارشهای کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد.
۳- با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می کنم. اما چرا براین امر اصراردارم؟ در تاریخ 24/۱۰/۱۳۸۲ ، رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند:
آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید... اگرخلافش ثابت نشده، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.»
صلاحیت اینجانب، یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تائید شورای نگهبان واقع گردیده است. ا آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته اند، یعنی عملا به رد صلاحیت اینجانب رسیده اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد» شورا را جدی تر مطالبه نمایم.
۴- در سالهای قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا -  البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم -  درمورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته ام، گاه موثر واقع می شد وگاه هیچ تاثیری در آراء شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق گرایی دستگاههای حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده ودرانتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند