تله نقدينگي براي معيشت

گروه  اقتصادي

افزايش نقدينگي و ناترازي بانك‌ها آن هم در شرايطي كه به نظر مي‌رسد نظام بانكي قدري از ناترازي خود كاسته، يكي از نگراني‌هاي رييس كل بانك مركزي است كه در جلسه هفته جاري خود با مديران عامل بانك‌ها به آن اشاره كرد. بر اساس گفته‌هاي كميجاني، حجم نقدينگي در پايان مرداد سال جاري به 3921 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 99 افزايش 12.8 درصدي داشته است. از سوي ديگر نقدينگي در دوازده ‌ماهه منتهي به پايان مرداد ماه نيز1400 معادل 39.1 درصد رشد يافته است. اين امر نشان مي‌دهد كه افزايش ماهانه نقدينگي در اين مدت به‌طور متوسط 3.3 درصد بود. آخرين گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي از تغييرات فصلي متغيرها نشان مي‌داد كه نقدينگي در پايان خرداد حدود 3705 هزار ميليارد تومان بود كه در دو ماه با افزايش 216 هزار ميليارد توماني همراه شد و به 3921 هزار ميليارد تومان رسيد. به بيان ديگر روزانه 6.75 هزار ميليارد تومان در كشور پول توليد مي‌شود كه اين امر در بلندمدت به زيان اقتصاد خواهد بود. مقايسه اعداد و ارقام در انتهاي خرداد و مرداد نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي 5 درصد است و با در نظر گرفتن همين روند در پايان سال جاري نقدينگي در بدترين سناريو به 5254 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. 

كنترل رشد ترازنامه 
رييس كل بانك مركزي در جلسه‌اي دوره‌اي با حضور مديران عامل بانك‌ها به مديريت نقدينگي و كنترل رشد ترازنامه به عنوان مهم‌ترين اهرم‌هاي افزايش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: «ضروري است بانك‌ها مديريت نقدينگي و كنترل رشد ترازنامه خود را جدي بگيرند و دقت و كنترل‌هاي لازم را در اين باره داشته باشند؛ چراكه اين امر در بلندمدت بر متغيرهاي كلان اقتصادي همچون نقدينگي و تورم اثرگذار است.» كميجاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تاكنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولت برگزار شده، ادامه داد: « طي برگزاري اين تعداد حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي توسط كارگزاري بانك مركزي فروخته شده است. همچنين در همين زمينه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تعديل‌هاي لازم در خصوص نرخ بازدهي اوراق انجام شده است.» رييس كل بانك مركزي به ميزان نگهداري سپرده بانك‌ها به صورت اوراق مالي اسلامي نيز اشاره كرد و گفت: «براي اجراي كامل مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص كنترل ترازنامه شبكه بانكي، بانك‌ها بايد حداقل ۳ درصد از كل سپرده‌هاي‌شان را به صورت اوراق مالي اسلامي نگهداري كنند و در اين باره نيز ضروري است شبكه بانكي اهتمام لازم را به عمل آورد.عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري در خصوص نگهداري حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌هاي خود به صورت اوراق مالي اسلامي در پايان مردادماه ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد كه حدود ۹۲۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي در پرتفوي بانك‌هاست كه نسبت به مانده سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲.۴ درصد است.» او در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم اين امر توسط بانك‌ها اشاره كرد و افزود: «در صورتي كه شبكه بانكي كنترل لازم را بر اضافه برداشت‌هاي خود نداشته باشد، اين بانك ناگزير به انجام اقدامات احتياطي و نظارتي لازم خواهد بود، چراكه حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به رقم 3912 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان مي‌دهد. البته كه در اين مدت بانك مركزي تلاش كرده با انجام عمليات بازار باز از شتاب رشد نقدينگي كاسته شود.»  افزايش نرخ نقدينگي در حالي مهم‌ترين نگراني كارشناسان اقتصادي است كه گزارش خزانه‌داري كل كشور نشان مي‌دهد در 5 ماه نخست سال جاري 25 درصد از هزينه‌هاي جاري كشور از حساب تنخواه تامين شده كه مستقيما بر نقدينگي و البته نرخ تورم در آينده‌اي نه چندان دور تاثير مي‌گذارد. خزانه‌داري در اين گزارش اعلام كرده بود: «در اين مدت حدود 52.9 هزار ميليارد تومان يعني 25درصد از رقم هزينه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامين شده است. كل هزينه‌هايي كه در 5 ماه نخست سال جاري در كشور مصرف شده هم 213 هزار و 900 ميليارد تومان بوده است.»

دخل و خرج‌مان  يكي  نيست
چرا رييس كل بانك مركزي نسبت به ناترازي حساب بانك‌ها نگران است و به آن هشدار مي‌دهد در صورتي كه اين ناترازي بيشتر شود، بانك مركزي وارد عمل مي‌شود؟ پاسخ اين سوال در افزايش برداشت از حساب تنخواه و به بيان ديگر متناسب نبودن هزينه‌ها و درآمدها و البته تكاليف مالي كه بر دوش بانك‌ها گذاشته مي‌شود، است؛ علاوه بر الزام بانك‌ها به ارايه 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح «جهش توليد مسكن» و البته سكوت معنادار بانك مركزي در اين خصوص، از ابتداي سال جاري نيز در حدود 18 هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني گندم پرداخت شده كه مي‌تواند بر نقدينگي كشور نيز تاثير بگذارد. از سوي ديگر از زماني كه تحريم‌ها بازگشته، درآمدهاي نفتي نيز تنها نااطميناني ميزان عملكرد بودجه را افزايش داده و هيچ‌كس به درستي نمي‌داند در نهايت چقدر درآمد نفتي خواهيم داشت. تا مرداد سال جاري و بر اساس گزارش خزانه‌داري كل كشور تنها 149 هزار و 500 ميليارد تومان از درآمدها محقق شد، اين در حالي است كه خرج كشور حدود 63.5 هزار ميليارد تومان تا دخلش فاصله دارد. اين فاصله را حساب تنخواه حدود 52 هزار و 900 ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند فروش نفت و محصولات نفتي 14.8 هزار ميليارد تومان پوشش داده است. فروش 14.8 هزار ميليارد توماني فورش نفت كه حدود 6 درصد درآمدهاي دولت در 5 ماهه نخست سال جاري را پوشش مي‌دهد، مي‌تواند تبعات بدي براي اقتصاد داشته باشد، چرا كه تا سال 97 اقتصاد ايران بيش از 30 درصد به درآمدهاي نفتي وابستگي داشته و به نظر مي‌رسد كاهش اجباري اين وابستگي در نهايت منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي شده است؛ از يك سو دولت‌ها مجبورند براي جبران كاهش ورود دلارهاي نفتي بر ساير انوع درآمدي مانند گمرك و ماليات‌ها حساب باز كنند و از سوي ديگر به دليل شرايط اقتصادي و درگيري همزمان با ركود و تورم نمي‌توان به درآمدهاي مالياتي اميد چنداني داشت و به دليل همان شرايط، ‌افراد بيشتري قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند كه دولت مجبور است با سياست‌هاي حمايتي كه به منابع مالي نياز دارد، از آنها حمايت كند. از اين‌رو استفاده از گزينه ديگري كه هميشه روي ميز بوده و سياستمداران كم و بيش از آن استفاده مي‌كردند، رونق مي‌گيرد و آن چاپ پول پرقدرت است. اين موضوع را عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي نيز در فروردين سال جاري به آن اشاره كرده و گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است.» در شرايطي كه به نيمه نخست سال نزديك‌تر شده و آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام نيز با ابهام روبه‌روست، به نظر مي‌رسد شرايط در نيمه دوم سال بدتر شده و احتمال افزايش بيش از حد نقدينگي و رسيدنش به بدبينانه‌ترين سناريو، قوت بيشتري گيرد.