بي‌توجهي مسوولان وزارت بهداشت به اهميت «سرعت»
در صدور مجوز كالاهاي وارداتي
500 هزارسرم‌دارويي وارداتي به دليل سوءمديريت فاسد شد
گروه اجتماعي
250 تن سرم دارويي وارداتي دپوشده در انبارهاي گمرك، به دليل سوءمديريت مسوولان حوزه سلامت، فاسد و غيرقابل استفاده شد و حالا بايد معدوم شود. بنا به توضيحات مسوولان امور گمركي كشور، اين سرم‌هاي 500 ميلي‌ليتري، 5 سال پيش توسط شركت «سرم شيراز» از آلمان خريداري و وارد كشور شد كه پس از انتقال به انبارهاي گمرك، به دليل اهمال دوساله مسوولان وزارت بهداشت در صدور مجوز ترخيص، مهلت قانوني ترخيص كالا از انبارهاي گمرك از بين رفت و مسوولان گمرك هم به تاسي از قانون، از ترخيص كالا جلوگيري كردند. حالا دادستان عمومي و انقلاب تهران، خواستار تعيين‌تكليف ترخيص اين محموله فاسد از انبارهاي گمرك شهريار شده در حالي كه بنا به توضيح معاون فني امور گمركي كشور، حجم اين محموله معادل بيش از 500 هزار عدد سرم دارويي قابل استفاده براي حداقل 500 هزار بيمار نيازمند بوده است. دستور قضايي به وزارت بهداشت براي ترخيص اين محموله غيرقابل استفاده، ادامه همان بازديد حاشيه‌ساز پايان مردادماه معاون قضايي دادستان كل كشور از گمرك شهريار و انبار داروهاي دپوشده است؛ همان انبارهايي كه مملو از ده‌ها تن داروهاي وارداتي بلاتكليف بود اما رييس سازمان غذا و دارو پس از اين بازديد اعلام كرد: «ما نمي‌دانيم موجودي اين انبارها چيست ولي حجم بسيار اندكي از اقلام دپوشده در اين انبارها، دارو بود و مابقي، اقلام غيردارويي و از جمله خيارشور و كشك و داروهاي دامي.»
به دنبال اظهار بي‌اطلاعي رييس سازمان غذا و دارو از موجودي انبارهاي گمرك شهريار، تصاويري از سرم‌هاي وارداتي بلاتكليف در گمرك در فضاي مجازي منتشر شد و پس از آن، پيگيري‌هاي يكي از نمايندگان مجلس، به اين نتيجه ختم شد كه حداقل، 500 تن از اقلام دپوشده در اين انبارها، سرم‌هاي دارويي شامل ۲۸۰ تن سرم‌هاي مورد نياز بيماران دياليزي واردشده طي يك سال گذشته و 250 تن سرم‌هاي قندي نمكي 500 ميلي ليتري واردشده در سال 1395 است كه حالا اين محموله وارداتي، به دليل پايان زمان مصرف در سال 1398، غير قابل مصرف و مستلزم معدوم‌سازي است.
اعلام غيرقابل مصرف بودن اين سرم‌ها از آنجا ناشي مي‌شود كه به دنبال درخواست معاون امور فني گمرك كشور براي تعيين‌تكليف اقلام دپوشده در انبارها و بازديد معاون قضايي دادستان كل كشور از انبارهاي گمرك شهريار، طبق مصوبات پس از اين بازديد، وزارت بهداشت مكلف شد تكليف اقلام سلامت‌محور موجود در اين انبارها را مشخص كند.
ماجراي دپوي سرم‌هاي دارويي
در انبارهاي گمرك چه بود
از نيمه تابستان و به دليل خلف وعده يكي از توليد‌كنندگان داخلي، كمبود سرم‌هاي دارويي در كشور، براي تمام بيماران مشكل‌ساز شد در حدي كه همزمان با اتمام ذخاير داخلي، قيمت آنچه در داروخانه‌ها باقي مانده بود، تا 100 هزار تومان هم افزايش يافت و البته شكل‌گيري بازار سياه و صف‌هاي طويل براي تهيه يك بطري پلاستيكي استريل حاوي محلول آب و نمك و قند، از جمله مصداق‌هاي سوءمديريت در حوزه تامين كالاهاي اساسي و حياتي بود. در همين زمان، به دنبال انتشار تصاويري در فضاي مجازي درباره رسوب ده‌ها تن سرم دارويي فاسدشده در انبارهاي گمرك شهريار، نماينده تهران در مجلس، پيگير صحت اين تصاوير شد كه معاون امور فني گمركي هم واقعيت اين اتفاق را تاييد كرد. مهرداد جمال ارونقي، در آخرين روزهاي مرداد سال جاري، در گفت‌وگو با رسانه‌هاي تصويري اعلام كرد: «با مراجعه به انبارهاي واقع در گمرك تهران، مقادير زيادي سرم وارداتي ۵۰۰ ميلي‌ليتري، توليد شركت BRAUN آلمان، متعلق به يكي از شركت‌هاي داروسازي كشور، با تاريخ توليد ۲۰۱۶ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۹ مشاهده شد كه در دو انبار سرپوشيده از انبارهاي عمومي، از سال ۱۳۹۵ دپو شده و رسوب كرده است. در اين خصوص بلافاصله مراتب به وزارت بهداشت منعكس و مقرر شد مرجع مزبور در اين خصوص بررسي و نتيجه را اعلام كند تا مشخص شود آيا اين سرم‌ها مي‌توانند در حال حاضر مصرف ثانويه‌اي داشته باشند يا اينكه بايد نسبت به از بين بردن آنها اقدام شود.»
ارونقي در ادامه صحبت‌هاي خود با رسانه‌هاي تصويري افزود كه گويا وزارت بهداشت هم ظرف روزهاي گذشته (5 سال بعد از بلاتكليفي اين محموله‌هاي وارداتي) از صاحب كالا درخواست كرده تا براي بررسي موضوع، مدارك و مستندات لازم را به سازمان غذا و دارو ارائه كند، اما تاكنون اقدامي از سوي صاحب كالا صورت نپذيرفته است. به دنبال انتشار اين گزارش تصويري از شبكه‌هاي تلويزيوني كشور و در حالي كه مسوولان حوزه سلامت به دفعات مدعي ممنوعيت تحميلي تامين اقلام سلامت‌محور به دليل تحريم‌هاي اقتصادي بودند، داستان «سرم» به صحن علني مجلس كشيده شد و نيمه شهريورماه، رييس مجلس به اعضاي كميسيون اقتصادي دستور داد كه فساد كالاهاي دپوشده در انبارهاي گمرك را بررسي كنند.
در گزارشي كه در همان ايام در خبرگزاري تسنيم منتشر شد، آمده بود: «پيگيري‌‌‌ها در اين خصوص نشان مي‌دهد محموله سرم‌هاي وارداتي آلماني مربوط به يك شركت در شيراز است كه در سال 1395 طي 13 قبض انبار حدود 260 تن سرم در قالب 12 تا 13 كاميون در انبار گمرك شهريار تخليه شد. اگر به هر دليلي يك كالا اظهار نشود، انبار يا مرجع تحويل‌گيرنده موظف است بعد از سه ماه از تاريخ قبض انبار موضوع را به گمرك محل گزارش كند.»
در ادامه اين گزارش، تسنيم از قول مدير كل گمرك تهران نوشت: «محموله مذكور در مدت مقرر نتوانسته بود به هر دليل مجوز لازم را از سازمان غذا و دارو كسب كند. شركت واردكننده، در سال 97 اقدام به درخواست اعاده متروكه كرده و سير تشريفات كالا مجددا به جريان مي‌افتد. در اين بين، مجوز لازم از سازمان غذا و دارو صادر مي‌شود؛ آن‌هم در زماني كه 6 ماه تا انقضاي محموله سرم باقي مانده بود. به استناد تبصره ذيل ماده 33 قانون، در زمان صدور مجوز ترخيص بايد دوسوم تاريخ مصرف مانده باشد كه به همين دليل، گمرك هم در سال 97 اجازه ترخيص كالا را نداد و طبق قانون اقدام به تنظيم اظهارنامه متروكه كرد.»
چند روز قبل، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ضمن اعلام تشكيل هياتي براي پيگيري ماجراي دپوي دارو و كالاهاي فاسدشدني در گمرك گفت: «به دنبال تذكرات برخي از نمايندگان درباره كالاهاي دپوشده در گمرك، رييس مجلس ماموريتي به كميسيون اقتصادي براي پيگيري اين موضوع داد و حالا هياتي سه‌نفره براي پيگيري ماجراي دپوي دارو و كالاهاي فاسدشدني تشكيل شده تا بازديدي از گمركاتي انجام دهد كه از آن مبدا كالاهاي فاسدشدني و دارو وارد كشو ر مي‌شود.»
اصغر سليمي، يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هم در تكميل صحبت‌هاي همكار خود به ايسنا گفت: «در حالي كه كشور نياز مبرم به سرم دارويي دارد، متوجه شديم كه محموله‌هاي بزرگ سرم، شير خشك و نهاده‌هاي دامي به دليل بروكراسي و سودجويي چند سال در گمرك باقي مانده و تاريخ انقضاي آنها گذشته است. در موضوع ترخيص كالاها از گمرك مشكلات زيادي داريم كه مهم‌ترين آن بروكراسي اداري است كه اين بروكراسي سبب شده بسياري از كالاها و اجناس قبل از ترخيص فاسد شوند و تاريخ مصرف آنان بگذرد كه اين امر سبب مي‌شود بيت‌المال به هدر رفته و كالايي كه مورد نياز مردم، كشاورزان و دامداران بوده از بين برود. خاطيان اين قصور بايد پاسخگو باشند و از دولت هم مي‌خواهيم كه اين مشكل را پيگيري كند و افراد خاطي را به مجازات برساند.»