واقعيت‌هاي قرارداد سوآپ

قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از تركمنستان به جمهوري آذربايجان از خاك ايران كه يكشنبه امضا شد، اگرچه در نگاه اول، رخدادي مثبت است و از هرگونه تعامل با كشورهاي ديگر از جمله همسايگان بايد استقبال كرد، اما از منظري دقيق‌تر و فراتر از بزرگنمايي‌هاي معمول، مي‌توان زواياي كمتر ديده‌شده از اين قرارداد را هم مورد بررسي قرار داد تا به قضاوت دقيق‌تري برسيم.  ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه رابطه گازي ايران و تركمنستان رابطه خوبي نبوده و اين قرارداد در چنين شرايطي امضا شده است. در زماني كه جواد اوجي، وزير نفت فعلي، مديرعامل شركت ملي گاز بود، تركمن‌ها هر سال اول ژانويه، قيمت گاز صادراتي به ايران را افزايش مي‌دادند و از آنجا كه ايران در سرماي زمستان چاره‌اي جز تامين گاز به هر قيمتي براي استان‌هاي شمالي نداشت، به اجبار تن به مطالبه تركمن‌ها مي‌داد. آنها در سال‌هاي متوالي در دولت احمدي‌نژاد هر سال قيمت گاز را افزايش دادند؛ به‌طوري‌كه در سال 1384 با قطع گاز موفق به افزايش 55 درصدي قيمت گاز شدند. در سال 1386 در گام اول موفق به افزايش 87 درصدي قيمت گاز و در گام دوم موفق به افزايش 5/2 برابري قيمت گاز شدند. اين روند تا پايان دولت احمدي‌نژاد ادامه يافت و قيمت گاز صادراتي تركمنستان به ايران 9 برابر شد!   در زمان دولت روحاني و وزارت بيژن زنگنه، تركمن‌ها دوباره گاز ايران را قطع كردند كه با سفر بيژن زنگنه به عشق‌آباد و ديدارش با رييس‌جمهور تركمنستان، جريان گاز دوباره وصل شد. بهانه آنها براي قطع گاز، بدهي انباشته شركت گاز ايران به تركمن گاز بود كه حدود 70 درصد آن از سال 1390 به‌ جا مانده بود. اما اين آخرين بار بود كه ايران مجبور به پذيرش خواست تركمنستان براي افزايش قيمت گاز مي‌شد چراكه با دستور زنگنه، تكميل خط لوله انتقال گاز نكا براي تامين گاز مناطق شمالي كشور، تسريع شد و سال بعد كه تركمنستان دوباره صادرات گاز را متوقف كرد، ايران تن به خواست اين كشور نداد چون نيازي به گاز آنها نداشت. اين موضوع و البته بدهي گازي ايران، موجب ناراحتي تركمن‌ها شد...

 چراكه عادت داشتند هر سال پول بادآورده‌اي از راه افزايش ناگهاني قيمت گاز صادراتي به ايران به دست بياورند. به همين دليل در شرايطي كه توافق شده بود ايران پول گاز تركمنستان را پرداخت كند، تركمنستان به ديوان داوري شكايت كرد تا پول بيشتري بگيرد.  نكته جالب اينجاست كه روز چهارم تيرماه 99 كه راي دادگاه اعلام شد، ايران به پرداخت غرامت به طرف مقابل محكوم نشد و تنها محكوم به پرداخت بدهي خود به تركمنستان شد كه پيش از آن هم اين بدهي را پذيرفته بود. ضمن اينكه اين بدهي، در عمل تبديل به يك وام كم‌بهره جذاب ارزي شده بود! همزمان ايران هم بابت اشكال در كميت و كيفيت گاز دريافتي و جريمه قطع گاز توسط طرف تركمن، شكايتي مطرح كرد كه ديوان داوري به نفع ايران راي صادر كرد و تركمنستان مجبور به پرداخت 150 ميليون دلار جريمه به ايران شد؛ رقمي كه تركمن گاز حاضر به پذيرش آن در مذاكرات با ايران نبود! مجموع اين مسائل موجب شد روابط ايران و تركمنستان در حوزه انرژي تيره شود به حدي كه وقتي وزير نفت جديد ايران به عشق آباد رفت، حتي همتاي تركمن او هم حاضر به پذيرش او نشد و اوجي مجبور به گفت‌وگو با مقامي پايين تر شد.  در ميانه چنين روابط تيره‌اي، به نظر مي‌رسد نقش اصلي را در انعقاد قرارداد سوآپ گاز تركمنستان از مسير ايران، جمهوري آذربايجان ايفا كرده است. حالا ايران مي‌تواند به جاي آنكه بابت سوآپ گاز تركمنستان مبلغي بگيرد، بخشي از 1.5 تا 2 ميليارد مترمكعب گاز انتقالي سالانه را به عنوان حق سوآپ بردارد و در استان‌هاي شمالي كشور كه دوباره ممكن است با كمبود گاز مواجه شوند مصرف كند. سهم ايران از سوآپ گاز نامشخص است اما مروري بر ارقام نشان مي‌دهد رقم بزرگي نيست. توليد روزانه گاز ايران حدود 800 ميليون متر مكعب است اما كل ترانزيت گاز تركمنستان از مسير ايران، روزانه 5 ميليون متر مكعب است يعني كمي بيش از نيم درصد از كل توليد گاز ايران! حق سوآپ ايران از اين نيم درصد، آنقدر ناچيز است كه بعيد است نقش چنداني در تامين گاز پنج استان شمالي كشور هم داشته باشد. در چنين شرايطي تبليغاتي شبيه اينكه اين قرارداد، جايگاه ايران را در بازار جهاني انرژي ارتقا مي‌دهد شبيه شوخي است! مهم‌ترين فايده اين قرارداد، بزرگنمايي آن در شرايط سكون فعلي است كه نشان دهد گويي كار مهمي انجام شده اما واقعيت همان است كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد!