درسوآپ سه‌جانبه گازي تركمنستان، ايران و آذربايجان مشخص شد
تامين گاز پنج استان شمالي
به موجب قرارداد سوآپ، ايران گاز مصرفي استان‌هاي خراسان رضوي شمالي و جنوبي، گلستان و سمنان را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد كرد
گروه اقتصادي
بامداد روز دوشنبه خبرهايي مبني بر امضاي قرارداد سوآپ سه‌جانبه ميان ايران، آذربايجان و تركمنستان در حاشيه اجلاس اكو به امضا رسيد كه براساس آن سالانه ۱.۵ تا ۲ ميليارد متر مكعب گاز از تركمنستان به جمهوري آذربايجان از طريق ايران انتقال مي‌يابد. به موجب اين قرارداد، ايران گاز مصرفي مورد نياز 5 استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، گلستان و سمنان را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد كرد. با توجه به بالا بودن ميزان مصرف گاز در كشور و احتمال افت فشار براي استان‌هاي شمالي، اين قرارداد مي‌تواند براي اين استان‌ها به خصوص در شرايطي كه در پارس جنوبي افت توليد ايجاد شده و شبكه گاز نيز پايداري لازم را براي فصول سرد ندارد، كمك بزرگي باشد. نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه سابقه قراردادهاي گازي ايران و تركمنستان به دهه 70 باز مي‌گردد. اما در ميانه دهه 90 و چيزي كه زنگنه، وزير اسبق نفت آن را اختلاف بازرگاني ميان شركت ملي گاز ايران و شركت تركمن گاز مي‌دانست، جريان ورودي گاز به كشور قطع شد. پس از قطع صادرات گاز به ايران، تقريبا تعامل ديگري با اين كشور براي موضوعات گازي صورت نگرفت تا اينكه مجددا و پس از 5 سال قرارداد سوآپ سه‌گانه به امضا رسيد. تامين گاز مناطق شمالي كشور آن‌هم در روزهاي سرد سال، مي‌تواند مهم‌ترين نقطه قوت درخصوص اين قرارداد باشد. محمدعلي خطيبي، معاون اسبق شركت ملي نفت بر اين باور است در شرايطي كه افت فشار توليد گاز در كشور ايجاد شده، قراردادهاي اينچنيني مي‌تواند به پايداري گازرساني به استان‌هاي سردسير كشور كمك كند، به خصوص آنكه به دليل مشكلات زيرساختي، امكان تغيير شرايط به نفع الگوي بهينه مصرف در كوتاه‌مدت ميسر نيست.
تامين نياز برخي استان‌ها با گاز وارداتي
از ابتداي دي ماه سال جاري روزانه بين 5 تا 6 ميليون مترمکعب گاز از تركمنستان و توسط ايران به جمهوري آذربايجان وارد شود و حق انتقال اين گاز نيز برداشت نياز 5 استان كشور است. جواد اوجي، وزير نفت درخصوص اين قرارداد گفت: «ايران سالانه نزديك به 1.5 تا 2 ميليارد متر مكعب گاز را از تركمنستان در منطقه سرخس دريافت مي‌كند و از منطقه آستارا به آذربايجان تحويل مي‌دهد اين قرارداد به تامين سوخت زمستاني استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، گلستان و سمنان كمك مي‌كند.» خطيبي بر اين باور است كه هر قراردادي كه باعث شود در روزهاي سرد سال، استان‌هاي شمالي افت فشار كمتري را تجربه كنند، براي كشور مفيد است. او در اين خصوص ادامه داد: «در سال‌هايي به صورت مستقيم از تركمنستان واردات گاز انجام مي‌داديم كه اين امر قطع و باعث شد به شبكه گازي كشور فشار آيد. از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري و با روند فعلي مصرف، كمبودهايي در زمينه تامين گاز داشته باشيم. به هر حال تامين نياز در زمستان و عدم ايجاد كاستي به خصوص براي استان‌هاي شمالي، مي‌تواند بيانگر مثمر ثمر بودن اين قرارداد باشد. »
چرا گاز نخريديم؟
سابقه همكاري‌هاي ايران و تركمنستان به دهه 70 باز مي‌گردد. در آن دهه نيز هدف از امضاي قرارداد تحكيم روابط سياسي بين دو كشور همسايه و تامين گاز مورد نياز براي مناطق شمالي كشور بود؛ «براساس اين قرارداد 25 ساله، سالانه و به تدريج 8 ميليارد مترمكعب گاز به ايران به قيمت ثابت هر هزار مترمكعب 42 دلار تحويل داده شود.» اما در سال 85 و با وجود اينكه تنها 9 سال از اين قرارداد مي‌گذشت، دولت عشق‌آباد با قطع صادرات گاز به ايران آن هم در فصل سرد، به تعهد خود مبني بر ثابت نگه داشتن قيمت عمل نكرده و خواهان افزايش قيمت شد كه درنهايت با مذاكراتي، مبلغ فروش هر هزار مترمكعب گاز در دو مرحله از 42 دلار به 75 دلار رسيد. البته كه اين پايان ماجراي مناقشه گازي ايران و تركمنستان نبود و در سال 86 مجددا اختلافاتي بر سر قيمت درگرفت كه باعث شد از دي همان سال جريان ورود گاز به كشور قطع شود. خبرگزاری ایرنا در این خصوص نوشت در نتيجه مذاكرات مجدد «قيمت هر هزار مترمكعب گاز صادراتي به ايران در 6 ماهه اول سال 2008 مبلغ 130 دلار و در 6 ماهه دوم سال 2008 ميلادي 140 دلار محاسبه شد.» از اين رو طلبي حدود 1.8 ميليارد دلاري براي كشور محاسبه شد. پس از آن و در سال 95 و در بينابين عدم پذيرش طلب 1.8 ميليارد دلاري توسط ايران، تركمنستان جريان واردات گاز را قطع كرد و تا هفته جاري نيز عدم واردات گاز از تركمنستان به ايران ادامه داشت. تا پيش از قطع جريان واردات گاز توسط تركمن‌ها روزانه حدود 6 ميليون مترمكعب گاز از طريق ايران به جمهوري آذربايجان سوآپ مي‌شد. خطيبي درخصوص عدم واردات گاز از تركمنستان براي تامين گاز استان‌هاي شمالي گفت: «ساليان سال قرارداد واردات گاز از تركمن‌ها اجرا مي‌شد و به استان‌هاي شمالي گازرساني صورت مي‌گرفت. البته كه اين واردات به دليل مشكل تامين گاز در زمستان نبود. واقعيت اين است كه استان‌هاي شمالي در انتهاي شبكه گازرساني قرار دارند و در زمستان و با بالا رفتن مصرف گاز، در معرض قطعي يا افت فشار گاز قرار مي‌گيرند. اگر اين قرارداد مانند سال‌هاي گذشته بتواند نياز استان‌هاي شمالي را تامين كند، مي‌تواند قرارداد خوبي باشد. البته كه در شرايط فعلي راهكاري نيز براي گازرساني به اين استان‌ها نداريم.»
ذخاير گازي بالايي داريم
اما واردات انجام مي‌دهيم
براساس گفته‌هاي مديرعامل اسبق شركت ملي گاز ايران در دي ماه سال گذشته «توليد سالانه گاز كشور حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ ميليارد مترمكعب و مقدار توليد روزانه گاز نيز حدود ۹۰۰ ميليون مترمكعب معادل حدود ۶ ميليون بشكه نفت خام است.» براساس برخي آمارها توليد سالانه گاز تركمنستان نيز « در 8 ماه سال 2021، بيش از 55 ميليارد متر مكعب تخمين زده شده است.» با اين وجود واردات گاز از تركمنستان به يك امر ضروري براي تامين گاز استان‌هاي شمالي كشور بدل شده كه اين امر نقدهايي را به نحوه توليد گاز در كشور وارد كرده است. خطيبي در اين خصوص توضيح داد كه: «واردات گاز از تركمنستان پديده جديدي نيست. تا آنجايي كه به خاطر دارم تا ساليان سال اين امر صورت مي‌گرفت و مسبوق به سابقه بوده است. به هر حال كمبودهايي وجود داشته و در حال حاضر نيز وجود دارد. اما اينكه برخي انتقاد دارند كه با وجود داشتن اين همه ذخاير گازي، چرا بايد واردات صورت گيرد، در پاسخ بايد گفت كه در ابتدا بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه اين ذخاير گاز، ذخايري نيست كه انتظار برود تا ابد براي ما توليدات داشته باشند هم‌اكنون نيز در ذخاير پارس جنوبي، هم در بخش قطر و هم در بخش ايران، افت توليد صورت گرفته است. ذخاير نفتي، گازي و... روزي تمام مي‌شود. اوج توليد دارند و با رد شدن از اوج توليد، اين افت صورت مي‌گيرد. مي‌توان با كارهايي اين افت را به حداقل رساند. اما بالاخره تمام مي‌شوند. طبيعي است كه به اوج مي‌رسند و پس از مدتي نيز سقوط خواهند كرد.» معاون اسبق شركت ملي نفت در ادامه گفت: «براي جبران افت اين ذخاير يا بايد چاه‌هاي نفتي جديدي ايجاد كرد كه اين امر بايد در برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر قرار گيرد يا بايد به واردات روي آورد. با روند رشد مصرفي كه داريم (كه در دنيا نيز به نظر مي‌رسد بي‌سابقه است)، جز اين دو راه، راه ديگري نيست.» از او درخصوص ميزان هدررفت گاز از زمان توليد تا زماني كه به دست مصرف‌كننده برسد، سوال پرسيده شد كه او پاسخ داد: «اين نكته فني است و مي‌بايست آن را از نظر فني بررسي كرد. ولي به‌طور كلي معتقدم مصرف‌مان بهينه نيست. براي وسايل برقي ميزان مصرف انرژي تعريف شده كه شامل A,B و... است. در واقع مصرف انرژي تنها به مردم بستگي ندارد و به صنايع نيز وابسته است بدين معنا كه وسايل توليدي، ميزان مصرف‌شان بايد بهينه باشد. البته كه مصرف انرژي محدود به وسايل نيست و در ساير بخش‌ها مانند ساختمان، خودروسازي‌ها و... نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. بخشي از بهينه‌سازي مصرف به مردم بازمي‌گردد و بخشي نيز به زيرساخت‌ها و صنايع. نيروگاه‌هاي ما بهينه مصرف نمي‌كنند و راندمان‌شان پايين است. وقتي صحبت از مصرف بهينه مي‌شود، مجموعه‌اي از اقدامات را مي‌طلبد كه مصرف انرژي توسط مردم تنها بخشي از آن است. البته كه اينها نيازمند سرمايه‌گذاري است كه در اين خصوص نيز دچار مشكلات جدي هستيم.»
دنيا، دنياي تعاملات است
او در پايان درخصوص تاثير اين قرارداد بر ديپلماسي اقتصادي نيز گفت كه به باور او: «بايد به اين نكته پي برد كه دنيا، دنياي همكاري است. هر ميزاني كه بتوان با همسايگان همكاري اقتصادي بيشتري داشته باشيم، روابط سياسي بهتري نيز با آنها خواهيم داشت. بنابراين تعاملات اقتصادي گسترش يابد، بيشتر به يكديگر وابسته شده و تنش‌ها كاهش مي‌يابد. در اين صورت فاصله ميان شركاي تجاري، اقتصادي ايران به حداقل خود مي‌رسد.»