اسماعيل گرامي مقدم در گفتوگو با « خبر سراسري»:
شعار دولت فراجناحي بر زمين مانده
قائممقام حزب اعتماد ملي در ارزيابي عملكرد دولت رييسي طي ماههاي اخير با اشاره به تغيير در نظام بودجه، جهتگيري توضيع عادلانه ثروت ازجمله توضيع يارانهها، ثبتنام براي مسكن ملي، قطع ارز ۴۲۰۰ به عنوان برخي اقدامات دولت و تلاش رييسي براي اينكه بدون توجه به حاشيهها به كار بپردازد، گفت: «اينها ورودهاي دولت رييسي است، كنار بارزترين خصلت دولت رييسي در اين ۶ماه كه خود را درگير حاشيهها نكرد.» به گزارش پايگاه خبري-تحليلي خبر سراسري، اسماعيل گراميمقدم ادامه داد: «البته برخي شعارها ازجمله دولت فراگير نيز داده شد كه در حد شعار ماند و بر زمين مانده است. دولت ايشان كاملا جناحي است و از يكسري منابع استفاده كرده است؛ بنابراين فكر ميكنم كه دولت آقاي رييسي در سفر به استانها هم با دولت احمدينژاد تفاوت آشكار دارد. دولت احمدينژاد با وجود اينكه يكي از ثروتمندترين دولتها بود، سفرهاي استانياش جنبه تبليغاتي داشت اما آقاي رييسي كه سفر ميكنند به نظر نميرسد تبليغاتي سفر برود و ضمن اينكه دست ايشان خالي است و سعي ميكند با مردم در ارتباط باشد تا براي آنها اقدامي صورت گيرد.» او گفت: «هر دولتي كه نهاد دولت را در اختيار داشته باشد، مهمترين چالش آن عدم جذب درآمدهاي ارزي است و تا زماني كه ما نتوانيم از فروش نفت و گاز و پتروشيمي درآمدهاي ارزي را كسب كنيم و آزادسازي دلارهاي بلوكهشده ايران در كشورهاي مختلف را شاهد نباشيم، قاعدتا خزانه دولت خالي است و نخواهد توانست اقدامي اساسي را براي اجرايي كردن برنامه ششم كشور از خودش نشان دهد.» گراميمقدم در بخشي ديگر از سخنانش با بيان اينكه «رييسي از طرفي كساني را وارد دولت كرد كه عملا تجربه اداره يك وزارتخانه را نداشتند و اكثرا نيروهاي جوان و بيتجربه بودند»، تاكيد كرد كه اين مساله «ميتواند پاشنهآشيل دولت باشد» و گفت: «ضمنا به عدهاي توجه كرد كه به اين مسائل باور دارند، بدون اينكه به واقعيتهاي جهان نگاه كنند. آقاي رييسي انگيزه زيادي دارد كه مشكلات بهجامانده از تحريمها را حل كند و تلاش زيادي هم ميكند اما در اين 6 ماه كه نهتنها شاهد كاهش تورم نبوديم، بلكه شاهد بيارزش شدن پول ملي بوديم و اينها نشان ميدهد تا مشكل اصلي كشور كه تحريمهاي فراگير است، حل نشود، هيچ دولتي نخواهد توانست برنامههاي اساسي را در كشور پيش ببرد، مگر اينكه زمان طولاني طي شود تا بتوانيم خريد و فروش نفت و گاز را با دور زدن تحريم انجام دهيم. توجه به خنثيسازي شعاري بيش نيست براي اينكه صادرات سالمي داشته باشيم، لازم است كه بتوانيم با مسيرهاي مالي صحيح و بينالمللي انتقال كالا و ارز را داشته باشيم.»